صندوق إماراتي يبرم أكبر استثمار في العملات المشفرة
أبوظبي - أعلنت شركة أم.جي.إكس الإماراتية عن استثمار ملياري دولار في باينانس، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة عالميا، وفق بيان مشترك نُشر ليل الأربعاء.
وأشار البيان إلى أن هذا الاستثمار الذي تم بـ”العملات المستقرة” أي المدعومة بعملة تقليدية، هو “أكبر استثمار منفرد” في شركة للعملات المشفرة، و”أكبر استثمار مدفوع بالعملات المشفرة.”
وأوضح أن هذا الاستثمار “خطوة مهمة لتعزيز تبني الأصول الرقمية وتعزيز دور تقنية بلوكتشين في القطاع المالي العالمي،” كما أن هذه الصفقة هي “أول استثمار مؤسسي” في باينانس على الإطلاق.
وقال أحمد يحيى الإدريسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أم.جي.إكس إن هذا الاستثمار “محطة مهمة في مسيرة تطوير البلوكتشين ودورها في مستقبل التمويل الرقمي.”
وأضاف أنه مع تزايد تبنّي المؤسسات لهذا القطاع “أصبحت الحاجة إلى بنية تحتية آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسّع أكثر أهمية من أيّ وقت مضى.”
والإمارات من بين أكثر الدول دعما للعملات المشفرة، إذ احتلت المرتبة الثالثة بعد سنغافورة وسويسرا في تبني تلك الفئة من العملات من حيث وضع القوانين المنظمة والبنية التحتية وتوفير التكنولوجيا في 2023، وفق شركة هينلي آند بارتنرز للاستشارات البريطانية.
ويُعد استحواذ أم.جي.إكس على حصة أقلية في باينانس أول دخول للشركة الإماراتية إلى قطاع البلوكتشين والعملات المشفرة.
ويتّخذ صندوق أم.جي.إكس للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة من أبوظبي مقرّا، ويرأسه الشيخ طحنون بن زايد شقيق رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد ومستشار الأمن الوطني في الدولة.
ويتولى الصندوق تطوير مجمّع محوره الذكاء الاصطناعي في فرنسا، ضمن استثمارات بلغت قيمتها 50 مليار يورو، وفق اتفاق شراكة وُقع بين الإمارات وفرنسا في فبراير الماضي.
كما يساهم في تمويل مشروع ستارغيت الضخم لإنشاء بنى تحتية للذكاء الاصطناعي الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير 2025.
وأُنشئت شركة باينانس في الصين، إلا أن رئيسها السابق تشانغ بينغ تشاو نقل المقر إلى بلدان مختلفة نظرا إلى رغبة بكين في تقليل حصة قطاع العملات المشفرة في اقتصادها.
وباينانس موضع تحقيق قضائي في فرنسا يتعلّق بـ”جرائم غسيل أموال”، فيما خلُص تحقيق أميركي إلى أن المنصة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع المعاملات التي تتم لصالح جماعات مثل تنظيمي داعش والقاعدة وكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.
وتسعى المنصة، التي تقول إن لديها 260 مليون مستخدم مسجّل، إلى تعزيز حضورها في السوق الإماراتية وباقي أسواق الشرق الأوسط، وهي توظف نحو ألف شخص في الإمارات من إجمالي 5 آلاف موظف عالميا، بحسب بياناتها.
ويقول ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لباينانس الذي شغل سابقا منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية في أبوظبي، إن شركته “ملتزمة بالعمل مع الجهات التنظيمية حول العالم لوضع سياسات شفافة ومسؤولة واستشرافية لقطاع العملات المشفرة.”
وفي دليل آخر على أهمية هذه السوق، حصلت شركة ريبل الخميس على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم خدماتها في مجال الدفع بالعملات المشفرة الخاضعة للتنظيم في الإمارات، لتضاف إلى الزخم الذي تشهده البلاد في القطاع.
وهذا أول ترخيص لريبل في الشرق الأوسط، كما ستُعد أول مزود في مجال خدمات المدفوعات القائمة على تقنية البلوكتشين يحصل على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، وفق بيان صادر عن الشركة.
وتتخذ دبي خطوات متسارعة لتعزيز السوق والسعي للريادة عالمياً فيه، ففي مارس العام الماضي أصدر مركز دبي المالي العالمي، قوانين وتعديلات تشريعية جديدة، لتلبية متطلبات الأصول الرقمية والاستثمار في العملات المشفرة.
واعتبرت شركة هينلي آند بارتنرز أن قانون الأصول الرقمية الجديد في دبي هو الأول من نوعه على مستوى العالم.
