فيينا- عزز صندوق أوبك للتنمية من مساهمته لمعاضدة جهود الحكومات الأفريقية في مسار دعم الأمن الغذائي في القارة، التي هي في حاجة إلى المليارات من الدولارات لمواجهة التحديات الكثيرة وعلى رأسها الاحتباس الحراري والتضخم.

وصادق الصندوق، ومقره فيينا، على قرض بقيمة 40 مليون دولار لتعزيز أنظمة الغذاء ودعم سبل عيش أكثر من 600 ألف مزارع والحد من التأثيرات البيئية وتعزيز الأمن الغذائي في جميع أنحاء أفريقيا جَنُوب الصحراء الكبرى.

ويساهم الجفاف في عجز القطاع الزراعي في أفريقيا، إذ لم تعد الأنظمة الحالية مجهزة للتكيف مع تغير المناخ أو التخفيف من تبعاته مع احتداد الجفاف والارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وأوضح صندوق أوبك في بيان أن التمويل يساهم في تعزيز رأس مال مجموعة إي.تي.سي، أحد أكبر مديري سلسلة توريد السلع الزراعية في أفريقيا.

وأعلن أنه أول قرض لصندوق أوبك يرتبط بالاستدامة، حيث تتضمن شروط القرض تحقيق أهداف بيئية واجتماعية وتحسين الحوكمة وتحفيز تحسين سبل حياة المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.

وأكد مدير عام الصندوق عبدالحميد الخليفة أن القرض الأول للصندوق المرتبط بالاستدامة، يوضح التزام الصندوق بتعزيز التنمية المستدامة من خلال التمويل المبتكر.

وأشار إلى اهتمام الصندوق بمعالجة الأمن الغذائي وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية وتحسين سبل عيش صغار المزارعين في أفريقيا جَنُوب الصحراء الكبرى، والالتزام بتضمين الاستدامة في صميم عمليات الصندوق مع القطاع الخاص.

وللاستجابة للطلب المتزايد من الدول الشريكة فقد تم تطوير برنامج الإقراض الخاص بالصندوق في جميع المجالات، كما حشد مع بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية موارد تمويل إضافيّة لدعم التنمية.

ووصل حجم التمويلات، التي قدمها الصندوق في العام الماضي، إلى مستوى قياسي قدره 1.7 مليار دولار عبر 55 مشروعا على مستوى العالم، مما عزز دعم المرونة الاجتماعية والاقتصادية والنمو المستدام.

وبلغت تمويلات الصندوق على مدار تاريخه الممتد لنحو 48 عاما، حوالي 27 مليار دولار دعمت 4 آلاف مشروع إنمائي ذات كلفة إجمالية تقدّر بأكثر من 200 مليار دولار وذلك في أكثر من 125 دولة.

ولتنفيذ خططه يتعاون صندوق أوبك مع منظمات إنمائية أخرى مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ومنظّمة الطاقة المستدامة للجميع.

كما يعمل أيضا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي لتعزيز الأمن الغذائي والعمل المناخي وبناء القدرة على الصمود في البلدان الشريكة.

وتترك الصدمات المناخية، إلى جانب الصراعات والأزمات الاقتصادية، أفريقيا في بؤرة أزمة الجوع، حيث يعاني واحد من كل خمسة أشخاص (حوالي 300 مليون شخص) من نقص الغذاء.

كما تعتبر أفريقيا القارة الأكثر عرضة للصدمات المناخية، بينما تساهم بأقل قدر في انبعاثات الكربون.

وفي أغسطس الماضي، اعتبرت مولاكوكابيسا، من منصة أبحاث معهد التغيير العالمي في جامعة ويتواترسراند بجوهانسبرغ، أن عدم المساواة المجتمعية الحالية، مثل قيود الموارد، تجعل الحصول على الأموال للتكيف مع هذه التغييرات مسألة صعبة.

وأكدت أن الحلول المحلية مهمة لأنها تأخذ في الاعتبار السياق المحلي وما الذي سيكون مستداما على المدى الطويل.

وإلى جانب ذلك عمّقت معضلة غليان أسعار الغذاء، التي طفت على السطح بشكل غير مسبوق بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا مطلع 2022، حالة عدم اليقين بشأن قدرة الدول الأفريقية على مواجهة أزمة قد تطول.

ويشجع برنامج الأغذية العالمي المزارعين في بلدان القارة على زراعة محاصيل أكثر مقاومة للجفاف مثل الذرة الرفيعة والدخن والكسافا لمواجهة فترات الجفاف مستقبلا.