صناديق خليجية وعربية تدعم برنامج التوازن المالي البحريني
الكويت – وقعت وزارة المالية البحرينية أمس في الكويت اتفاقية للتوازن المالي مع نظيرتها الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق النقد العربي.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في موقع تويتر إن الاتفاقية تتعلق “بالترتيبات المالية المتعددة الأطراف بشأن التعاون المالي لبرنامج التوازن المالي في مملكة البحرين”.
وقالت المالية الكويتية في بيان صحافي إن هذه الترتيبات “جاءت ضمن حزمة من الإجراءات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في البحرين والهادفة لتدعيم القواعد المالية والاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي”.
وتعهد حلفاء البحرين وهم السعودية والإمارات والكويت بتقديم دعم للمنامة بقيمة عشرة مليارات دولار على مدى خمسة أعوام لتخفيف الضغط عليها في أسواق الدين والعملة.
وأعلنت البحرين برنامجا للتوازن المالي مرتبطا بالمساعدات المالية يهدف إلى ضبط أوضاع المالية العامة للبلاد التي تضررت جراء انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة.
2.12 مليار دولار قيمة الأموال التي ستوفرها الحكومة البحرينية سنويا من خلال تطبيق برنامج التوازن المالي
وتقول الحكومة البحرينية إن برنامج التوازن المالي سيعود بنحو 800 مليون دينار (2.12 مليار دولار) كأثر مالي سنوي.
وقال صندوق النقد الدولي في مارس الماضي عقب زيارة للمنامة إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين نحو 1.8 بالمئة في العام الحالي بنفس الوتيرة التي سجلها العام الماضي.
وأكد أن برنامج التوازن المالي إلى جانب المساعدات “يمثل خطوة مهمة في جدول أعمال الإصلاح في البحرين ويساهم في تخفيف قيود التمويل على المدى القصير”.
وذكر الصندوق أن الدين العام لأصغر دول الخليج العربي ارتفع إلى 93 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي رغم تنفيذ البرنامج وتوقع أن تستمر زيادة الدين العام.
ويقدر الصندوق أن العجز في ميزانية البحرين نزل إلى 11.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي من 14.2 بالمئة بمقارنة سنوية ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار النفط وخفض دعم المرافق وضرائب جديدة.
وأكد تقرير اقتصادي نشر منتصف الشهر الماضي أنه رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي نجحت المنامة إلى حد كبير في التعاطي مع الأبعاد المختلفة لذلك واستطاعت بفضل السياسات المتخذة الحد من تداعياتها، لاسيما بعد إقرار برنامج التوازن المالي.
وأوضح التقرير أن من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على نجاح اقتصاد البحرين ارتفاع الإيرادات المتوقعة في مشروع الميزانية الجديدة بنسبة 22 بالمئة لتصل إلى 5.6 مليار دينار (14.8 مليار دولار).
وسيكون معدل ارتفاع الإيرادات بنهاية هذا العام حوالي 7.28 مليار دولار، على أن يصل بنهاية العام المقبل إلى حدود 7.6 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 26.5 بالمئة من إجمالي الميزانية الجديدة وتقليص المصروفات الحكومية المتكررة إلى 10.3 ملياردولار.
وكان محللون قد قالوا في وقت سابق إن البحرين أمام خيارات محدودة في طريق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية للخروج من أزمتها.
وأكدوا أن تطبيق ضريبية المبيعات لن يحل مشكلة الخلل في التوازنات المالية وأن رهانها على التكنولوجيا المالية سيواجه عقبات كثيرة قبل تحقيق الأهداف.
