دبي - غذت صناديق الثروة السيادية في الخليج العربي نشاط الاستحواذ والاندماج في الأسواق العربية خلال العام الحالي، حيث تسير عكس المنغصات العالمية التي تركت آثارها على الأعمال والاستثمارات بشكل واضح.

ورصدت إرنست ويونغ، إحدى أكبر الشركات المهنية في العالم، ومقرها لندن، مواصلة صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة الإماراتية قيادة الصفقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2024.

ووفقا لتقرير الشركة المنشور على منصتها الإلكترونية، فقد شهدت المنطقة العربية زيادة طفيفة في نشاط الدمج والاستحواذ بإجمالي 321 صفقة بقيمة 49.2 مليار دولار.

وبالمقارنة بالنصف الأول من عام 2023، نما حجم الصفقات هذا العام بنسبة واحد في المئة، بينما شهدت قيمة الصفقات ارتفاعا بنسبة 12 في المئة.

وكانت الإمارات والسعودية الوجهتين المفضلتين للمستثمرين، حيث بلغت قيمة 152 صفقة 9.8 مليار دولار. كما كانتا من بين أكبر الدول المتقدمة عربيا من حيث حجم وقيمة الصفقات، مما يشير إلى مشاركتها النشطة في مشهد عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة.

وقال براد واتسون، رئيس الإستراتيجية والمعاملات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “بدأت صناعة الصفقات بداية واعدة في عام 2024 على الرغم من تقلبات أسعار النفط”.

وأضاف “لقد شهدنا ارتفاعًا في قيمة عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود حيث قامت الشركات باستثمارات لبناء المزيد من التآزر وتوسيع الوجود في السوق والحصول على مزايا إستراتيجية على نطاق عالمي”.

وتابع “على وجه الخصوص، وجد النصف الأول من العام الحالي أن الإمارات وجهة استثمارية مفضلة بسبب أنظمتها الصديقة للأعمال والإطار التشريعي الفعّال”.

وأكد واتسون أنه في الوقت نفسه، واصلت البلدان العربية تعزيز العلاقات الإقليمية مع الدول الآسيوية والأوروبية، إلى جانب العلاقات القائمة مع الولايات المتحدة، مما مكنها من الوصول إلى أسواق أكبر وأكثر نموًا.

وخلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، لعبت عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود دورا مهما، حيث ساهمت بنسبة 52 في المئة من الحجم الإجمالي و87 في المئة من القيمة، مسجلة نموا سنويا بنسبة 15 في المئة في القيمة.

وبحسب تقييم إرنست ويونغ، فقد شكل نشاط الدمج والاستحواذ المحلي ما نسبته 48 في المئة من إجمالي عدد الصفقات.

وظلت الولايات المتحدة الوجهة المفضلة للمستثمرين الخارجيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع 19 صفقة بلغت قيمتها 16.6 مليار دولار.

ومع لعب مجلس الأعمال الأميركي – الإماراتي دورا نشطا في تعزيز الشراكات، تتعاون الشركات الأميركية البارزة مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص بالبلد الخليجي في مبادرات مختلفة.

وتركزت عشر من أعلى عمليات الاندماج والاستحواذ قيمة في المنطقة العربية خلال الفترة المذكورة 2024 في منطقة الخليج العربي.

وحصلت أكبر صفقة في فبراير الماضي، عندما أعلنت كلايتون دوبيلييه آند رايس وستوني بوينت كابيتال ومبادلة للاستثمار عن استحواذها على شركة ترويست للتأمين القابضة مقابل 12.4 مليار دولار.

وخلال الشهر التالي، استثمرت مجموعة باغ ومبادلة وأديا 8.3 مليار دولار في حصة تبلغ 60 في المئة من شركة مراكز التسوق الصينية تشوهاي واندا كوميرشال مانجمنت غروب.

كما وافقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في يونيو الماضي، على الاستحواذ على حصة 67 في المئة بشركة تيرنا إنيرجي اليونانية مقابل 2.9 مليار دولار.

وكان التأمين والعقارات أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين في الأشهر الستة الأولى من العام، حيث شكلا 47 في المئة من إجمالي قيمة الصفقة.

وتصدرت السعودية قوائم الدول المستهدفة وكذلك الدول المتقدمة بالعطاءات، مع ظهور الإمارات والمغرب والبحرين ومصر في كلا التصنيفين أيضا.

وشهد النصف الأول من عام 2024 إبرام 155 صفقة محلية بقيمة إجمالية معلنة بلغت 6.4 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 13 في المئة في نشاط الدمج والاستحواذ.

وشارك لاعبون من دول الخليج في 85 في المئة من الصفقات، مما يعكس مستوى مرتفعًا من نشاط الدمج والاستحواذ داخل المنطقة.

وكان هناك نحو 94 صفقة داخل الإمارات والسعودية وبينهما، وهو ما يمثل 61 في المئة من إجمالي حجم صفقات الدمج والاستحواذ المحلية.

وأصبح قطاع العقارات، بما في ذلك الضيافة والترفيه المساهم الرئيسي في قيمة الصفقات بواقع 15 صفقة بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار، مدفوعاً بتزايد السياحة والمشاريع الضخمة المقبلة ونمو دخل الطبقة المتوسطة.

وشهد قطاعا المنتجات الاستهلاكية والتكنولوجيا 47 صفقة في السوق المحلية، تمثل 30 في المئة من إجمالي حجم هذا المجال.