صناديق استثمار أبوظبي تفاقم فضيحة غولدمان ساكس الماليزية

نيويورك – تفاقمت فضيحة الاحتيال والرشوة التي تورط فيها بنك غولدمان ساكس في ماليزيا بعدما اتهمه اثنان من صناديق الاستثمار في أبوظبي، في دعوى قضائية، بالتسبب بتعرضهما لخسائر نتيجة “الدور المحوري” للبنك في قضية الصندوق السيادي الماليزي “أم.دي.بي1”. وقالت وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية إن شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) وشركة آبار للاستثمارات ذكرتا في دعوى قضائية أن مجموعة غولدمان ساكس دفعت رشى لمسؤولين سابقين في الصندوق الماليزي، ليوافقوا في المقابل “على التلاعب وتضليل آيبيك وآبار”.

كما اتهم الصندوقان المملوكان لحكومة أبوظبي غولدمان ساكس بإساءة استخدام اسمي الشركتين وشبكاتهما وبنيتيهما التحتية لتعزيز مخططات إجرامية وتحقيق منافع شخصية. وتأتي الدعوى القضائية أمام المحاكم الأميركية بعد أن طالبت أبوظبي منذ يونيو 2016 بتحكيم دولي لإجبار الصندوق الماليزي على دفع مبلغ 6.5 مليار دولار.

وألقت تداعيات الفضيحة التي أحاطت بدور غولدمان ساكس في إدارة أموال للصندوق السيادي الماليزي أم.دي.بي1، بظلالها على أسهم البنك، التي سجلت أكبر انخفاض لها خلال سبع سنوات في الثاني عشر من نوفمبر الجاري.

وجاء ذلك الانخفاض بعد إعلان وزير المالية الماليزي أن بلاده سوف تسعى إلى استرداد جميع الرسوم التي دفعها للصفقات المرتبطة بصندوق أم.دي.بي1.

وكان ما لا يقل عن 3 من كبار المسؤولين التنفيذيين الحاليين أو السابقين في غولدمان ساكس، بين المتورطين في الاتهامات الأولى التي يوجهها الادعاء الأميركيون ضد أفراد.

وتم توجيه اتهامات إلى اثنين من المصرفيين الاستثماريين السابقين في بنك غولدمان ساكس في 2 نوفمبر الجاري في نيويورك في ما يتعلق بقضية الاحتيال على صندوق الثروة السيادية الماليزي، وفقا لما ذكرته وزارة العدل الأميركية.

ووجه الاتهام إلى تيم ليسنر وروجر نج في ثلاث تهم جنائية تتعلق بالتآمر لغسل مليارات الدولارات المختلسة من الصندوق ودفع رشاوى لمسؤولين من ماليزيا وصندوقي أبوظبي. وكان بنك غولدمان ساكس، هو ضامن السندات الأساسي في الصندوق الذي تأسس عام 2009 لتعزيز التنمية الاقتصادية في ماليزيا على المدى الطويل.

وتشير لائحة الاتهام أيضا إلى الممول الماليزي البارز، لوو تايك، الذي كانت علاقاته الوثيقة مع كبار المسؤولين الحكوميين في بلاده أمرا مركزيا في هذا المخطط. وذكرت وزارة العدل الأميركية في بيان أن نج وليسنر كانا يعلمان أن لوو تايك كان على علاقة وثيقة بهؤلاء المسؤولين الحكوميين الذين تم استخدامهم لصالح غولدمان ساكس عن طريق دفع مئات الملايين من الدولارات كرشاوى.

ووفقا لوثائق رسمية، تشير الاتهامات إلى أن بنك غولدمان ساكس حصل على مئات الملايين من الدولارات من الرسوم نتيجة للمخطط. وتزعم أن نج وليسنر تلقيا علاوات كبيرة، في حين تم اختلاس مليارات الدولارات.

ويقول المدعون إن الأموال المختلسة تم غسيلها “من خلال شراء عقارات سكنية فاخرة في مدينة نيويورك وأماكن أخرى، إضافة إلى شراء أعمال فنية من دار مزادات في نيويورك وتمويل أفلام في هوليوود وغير ذلك من الأمور”.

ويواجه رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، أيضا اتهامات في القضية، حيث يقول المحققون الماليزيون إن ما يقرب من 628 مليون دولار تم تحويلها مباشرة إلى حسابه البنكي الشخصي.

وفتحت 6 حكومات على الأقل، هي الولايات المتحدة وسويسرا وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وهونغ كونغ، تحقيقات في هذه القضية.

وكان صندوق أم.دي.بي1 قد ذكر في أغسطس الماضي أنه قـام بتحويل نحو 350 مليون دولار إلى شركة الاستثمارات آيبيك المملوكة لحكومة أبوظبي.

وتمكن الصندوق الماليزي المتعثر من خلال تسديد ذلك المبلغ من تمديد المهلة الممنوحة له لسداد ديون قدرها 603 ملايين دولار على أن يقوم بتسديد بقية الأموال إلى جانب الفائدة في وقت لاحق.

وقال الصندوق حينها في بيان إن “جميع الأموال المسددة لشركة آيبيك من حصيلة برنامج الترشيد الحالي” في إشارة إلى برنامج إعادة توزيع وبيع الأصول الذي تبناه الصندوق على مدى العامين الماضيين. وأكد متحدث باسم آيبيك تلقي المدفوعات، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.