صفقة صواريخ أميركية جديدة تعزز ترسانة الأسلحة المغربية

الرباط - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن موافقتها على صفقة تسليح جديدة للمغرب، تتعلق ببيع مئات القنابل صغيرة القطر من طراز GBU – 39B التي تكون على شكل صورايخ، ومعدات عسكرية ذات صلة بهذه الصفقة، بكلفة تُقدر بـ89 مليون دولار.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في بلاغ نشرته على منصتها الرقمية، إنها سلمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذه الصفقة المحتملة بتاريخ الجمعة 20 ديسمبر 2024، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بـ500 قنبلة صغيرة القطر من طراز GBU – 39B SDBI، بالإضافة إلى قنبلتين خامدتين للتدريب من طراز GBU – 39 (T-1)/B.

وأضاف البلاغ أن الصفقة تشمل أيضا عناصر أخرى غير رئيسية مثل ذخائر تدريب تكتيكية، وحاويات، ودعم أنظمة الأسلحة، ومعدات الدعم والاختبار، وقطع غيار، وملحقات استهلاكية، ودعم إصلاح وصيانة، ومنشورات وبيانات تقنية، وتدريب الأفراد ومعدات التدريب، وضمانات، ودعم لوجستي، وخدمات هندسية وفنية من الحكومة الأميركية والمقاولين.

كما أشارت وزارة الخارجية إلى أن هذه الصفقة المقترحة تهدف إلى دعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن أحد الحلفاء الرئيسيين من خارج حلف الناتو، الذي يظل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال أفريقيا، لافتة إلى أن الصفقة ستعزز قدرات المغرب في مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وستقوي العمليات المشتركة بين القوات الجوية الأميركية والقوات الملكية الجوية المغربية، ما يزيد من قابلية التشغيل البيني بين الطرفين.

وأكدت الخارجية الأميركية أن المغرب لن يواجه أي صعوبات في استيعاب هذه المعدات ضمن قواته المسلحة، مشيرة إلى أن الصفقة لن تؤدي إلى تغيير في التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، ومضيفة أنه تم تحديد شركة بوينغ التي يقع مقرها في سانت لويس، ميزوري، كمقاول رئيسي لهذه الصفقة. ولم يتم اقتراح أي اتفاقيات تعويضية في إطار هذه الصفقة المحتملة.

وأوضحت الوزارة أن تنفيذ هذه الصفقة لن يتطلب تعيين أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأميركية أو المقاولين إلى المملكة المغربية، مشيرة إلى أن الصفقة لن تؤثر سلبًا على جاهزية الدفاع الأميركية، وأن القيمة التقديرية المذكورة تعكس الكمية والقيمة القصوى المقدرة بناء على الاحتياجات الأولية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت موافقتها على بيع ثلاثين صاروخ جو – جو من طراز AIM – 120C – 8 AMRAAM ومعدات أخرى للقوات المسلحة الملكية المغربية بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 89 مليون دولار.

وزاد المغرب مرة أخرى في ميزانية الدفاع لتصل إلى 133 مليار درهم حسب نص مشروع قانون مالية 2025، يتم تخصيصها لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم وتطوير الصناعة الدفاعية.

وأكد خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، في تصريح لـ”العرب” أن “الصفقة تضاف إلى صفقات عسكرية أخرى تتعلق بسلاح الجو والبحرية والدبابات، وتؤشر على عمق الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، وتهدف إلى تعزيز قدرة المغرب على التعامل مع التهديدات الحالية والمستقبلية، وتوطيد الأمن والاستقرار الإقليمي بمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة، خاصة منها الصراعات في أفريقيا، ولتقوية الإستراتيجية الموجهة لتحديث تسليح الجيش المغربي.”

وكشفت المواقع المتخصصة في الشأن العسكري أن هذه الصواريخ تتميز بقدرتها العالية على أداء مهام الهجوم البري والمضادة للسفن لضرب أهداف على الأرض وفي الموانئ، حيث أكد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) في تقرير سابق أن الولايات المتحدة أكبر مزود للمغرب منذ أزيد من عقد من الزمن، بالأسلحة بنسبة 91 في المئة، يليها الحليف الفرنسي بنسبة 8.9 في المئة، ثم بريطانيا بنسبة 0.3 في المئة.

من جهته أوضح الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمنية محمد الطيار لـ”العرب” أن “الصفقات الموقعة بين المغرب والولايات المتحدة تؤكد أن واشنطن اليوم حريصة أكثر من أي وقت سابق على ضمان التفوق العسكري المغربي في المنطقة، نظرا للتطورات الحاصلة في منطقة الساحل الأفريقي، فضلا عن إقبال دول الساحل بشكل كبير جدا على المغرب وربط علاقات معه تسودها الثقة والمصداقية، حيث تراهن الولايات المتحدة على حليفها المغرب في الحفاظ على المصالح المشتركة في هذه المنطقة التي تعيش معضلة أمنية متفاقمة.”

وبالإضافة إلى الصفقات العسكرية المتطورة مع واشنطن عرفت القوات المسلحة الملكية مناورات عسكرية عالية المستوى مع جيوش عالمية، أهمها “الأسد الأفريقي” بجانب حليفها قوات الولايات المتحدة.

ومن المرتقب أن تصل إلى المغرب 10 صواريخ “هاربون بلوك 2″، مضادة للسفن، بالإضافة إلى معدات عسكرية ذات الصلة، وهو ما سيزيد من قدرات القوات البحرية المغربية، حيث أشارت واشنطن إلى أن المغرب يعتزم استخدام هذه الصواريخ على طائراته المقاتلة أف 16 متعددة المهام، وذلك لتعزيز قدرات المملكة في الدفاع الفعال عن الممرات البحرية الحرجة.

وستحصل القوات المسلحة الملكية في الأشهر المقبلة على نسخة محدثة من نظام “تاو” المضاد للدبابات والمدرعات، من شأنه أن يزيد من تقوية الصد الدفاعي للمدرعات المغربية، بعدما رخصت واشنطن لشركة “باونت ديفنس تيكنولوجي” بدء تحديث هذا النظام، لأن الجيش المغربي يصنف ضمن العديد من القوات في العالم التي حصلت على هذا النظام في السنوات الماضية، وبالتالي سيكون المغرب من الدول التي ستحصل على التحديثات التي ستتم إضافتها إلى هذا النظام الهام.