صفقة الـ"إقرار بالذنب" تبعد نتنياهو عن السياسة وتعصف بالليكود

تل أبيب - يثير الحديث عن صفقة محتملة يسعى زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى عقدها مع المنظومة القضائية جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية، باعتبار أنها تمثل انفجارا كبيرا في الخارطة السياسية الإسرائيلية.

ويضع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نتنياهو حياته السياسية على المحك، ويهدد استقرار الحكومة الحالية حال توقيعه على صفقة “إقرار بالذنب” في القضايا التي يحاكم فيها.

ويدور الحديث الآن في إسرائيل عن اتفاق بين نتنياهو والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت يقضي بعدم إدانته وسجنه، مقابل اعترافه بالتهم الموجهة ضده وفرض الخدمة العامة عليه لمدة سبع سنوات واعتزال الحياة السياسية بشكل كامل. وفي يناير 2020 أصبح نتنياهو أول رئيس وزراء تتم إدانته بتهم فساد.

ويحاكم نتنياهو حاليا بثلاث تهم منفصلة تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في حين ينفي التهم الموجهة إليه قائلا إنها محاولة من خصومه لإنهاء حياته السياسية.

وقال وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في وقت سابق الأسبوع الماضي، إنه لا يعتقد أن نتنياهو سيوافق على ترك السياسة دون قتال.

وأضاف خلال حديث في اجتماع لحزبه “إسرائيل بيتنا” أنه على الرغم من ذلك يعتقد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ستستمر في عملها.

وشدد ليبرمان على أن نتنياهو لن يتخلى عن حلمه بالعودة إلى السلطة، مشيرا إلى أنه “لا يشك في أن نتنياهو يعمل على صياغة ثغرة صغيرة في الاتفاق تسمح له بالعودة إلى الحملة الانتخابية في الانتخابات المقبلة”.

ومع ذلك، اعترف ليبرمان بأن خروج نتنياهو المحتمل من الحياة السياسية هو “الانفجار الكبير للخارطة السياسية الإسرائيلية”، موضحا أن عملية الانتخابات التمهيدية بعد مرحلة نتنياهو ستستغرق عدة أشهر، وهذا وقت كاف لاستمرار ومواصلة الحكومة الحالية عملها.

وأظهرت استطلاعات رأي منفصلة نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرا تباينا في وجهات النظر بين مؤيد ومعارض للتوصل إلى اتفاق مع نتنياهو.

وفي أعقاب التقارير التي أفادت بأن نتنياهو بالفعل أصبح قريبا من توقيع اتفاق لإقرار بالذنب، أعلن أعضاء كنيست من حزب الليكود الذي يتزعمه، بشكل علني نيتهم ترشيح أنفسهم لقيادة الحزب.

وأفادت الإذاعة العبرية العامة بأن أعضاء من حزب الليكود أعلنوا نيتهم ترشيح أنفسهم لخلافة نتنياهو على قيادة حزب الليكود. ومن بين هؤلاء نير بركات، وميري ريغيف ويسرائيل كاتس.

وقال كاتس إن مغادرة نتنياهو الحياة السياسية ستكون “لحظة ذات مغزى، ولحظة دراماتيكية حزينة”.

وأضاف أنه سيرشح نفسه لقيادة الحزب إذا كان نتنياهو خارج الحياة السياسية، مشيرا إلى أن تحالف بينيت – لابيد “ينتظر من ينقذه من هذه المتاهة”.

وانتقد عضو الكنيست عن حزب الليكود ميكي زوهار تصرفات النيابة العامة الإسرائيلية بشأن قضية نتنياهو، قائلا إنها “تريد تعميق الصدع في المجتمع الإسرائيلي وليس إصلاحه”.

وأضاف أن اتفاق إقرار بالذنب الذي يدور الحديث عنه هو “قرار شخصي لنتنياهو، وليس بسيطا، فهو زعيم المعسكر اليميني لمدة 12 عاما”.

وأنهت الحكومة الجديدة حالة التخبط السياسي الذي شهدته إسرائيل منذ أكثر من عامين بعد أربع جولات متتالية من الانتخابات لم تسفر عن نتائج حاسمة.

ويشغل نتنياهو (72 عاما) حاليا منصب رئيس المعارضة في البرلمان الإسرائيلي ويعتبر أطول رئيس وزراء حكما في تاريخ إسرائيل، حيث تولى قيادة الحكومة 12 عاما متتالية.

وتعهد نتنياهو في مناسبات سابقة بالإطاحة بالحكومة الإسرائيلية الحالية التي يقودها نفتالي بينيت.

ويشير الكاتب والمحلل السياسي ناحوم برنياع إلى أن هناك أشخاصا يتمنون اللحظة التي يدخل فيها نتنياهو السجن، ولكن الأفعال التي يطالب هو بالاعتراف بها ينبغي أن تمنعه من أن يعود إلى السياسة.

ويضيف برنياع أن هناك عدة أمور أساسية ناقصة في اتفاق الإقرار بالذنب الذي يدور الحديث عنه، مثل مطلب إعادة المال والامتيازات التي تلقاها هو وزوجته.

كما ينقص الاتفاق وفقا لبرنياع تعهد قاطع من نتنياهو بالتغيب عن الساحة العامة في الـ7 سنوات القادمة، والنص الذي يتعهد أن يقوله نتنياهو في المحكمة.

وأوضح برنياع أن نتنياهو سيفعل كل ما في وسعه كي لا يعترف بالمخالفات التي ارتكبها، وتصدير صورة للجمهور بأنه بريء.

وتولت الحكومة الجديدة التي أطاحت بنتنياهو وعرفت باسم “حكومة التغيير” المسؤولية منتصف العام الماضي بعد أربع جولات من الانتخابات شهدتها إسرائيل كان آخرها العام الماضي.

وتتألف الحكومة الحالية من أطياف متعددة ما بين أحزاب يسار ويمين ووسط وحزب عربي إسلامي جمعها هدف واحد هو إسقاط نتنياهو.

وقالت الكاتبة والمحللة السياسية الإسرائيلية عطرا جيرمان “مستقبل حكومة بينيت بيد نتنياهو، وإذا وقع رئيس حزب الليكود على صفقة الإقرار بالذنب فستكون بالتأكيد هناك دراما كبيرة داخل حزبه”.

وقدم زعيم أكبر حزب يهودي متشدد في إسرائيل استقالته من البرلمان الأحد بعد التوصل إلى اتفاق مع النيابة العامة حول قضية احتيال ضريبي.

ويقود وزير الداخلية السابق أرييه درعي حزب شاس ثالث أكبر كتلة برلمانية في الائتلاف الحكومي مع تسعة مقاعد من أصل 120.

وقد توصل الشهر الماضي إلى اتفاق مع المدعي العام يقضي باعترافه بارتكاب مخالفات ضريبية بسيطة. ومن المقرر أن تصادق المحكمة عليه الأسبوع الجاري.

وإلى جانب الاستقالة وبموجب الاتفاق، سيتجنب درعي السجن وسيتم تغريمه 180 ألف شيكل (57 ألف دولار).

وتختلف قضية نتنياهو عن درعي لأن ممثلي الادعاء في ملفه أصروا على اعترافه بـ”الفساد الأخلاقي”، ما سيمنعه من تولي مناصب منتخبة لمدة 7 سنوات وهي شروط لن تُفرض على زعيم شاس.