صفر تسامح في التعامل مع اللاجئين المدانين في ألمانيا

فرانكفورت (ألمانيا) – دشنت ألمانيا مرحلة جديدة من التعامل مع اللاجئين وقررت تسفير عدد منهم أُدين بارتكاب جرائم، في خطوة قد تتبعها بقية الدول الأوروبية لترحيل من تعتبر أنهم يمثلون خطرا على أمنها واستجابة لضغوط اليمين الذي بات وزنه مؤثرا سياسيا.

وتأتي هذه الرسالة بعد مرور أسبوع على هجوم أدى إلى قتل ثلاثة أشخاص في مدينة زولينغن غرب ألمانيا نفّذه سوري يبلغ من العمر 26 عاما وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه. كما تأتي عملية الترحيل عشية نهاية الأسبوع التي تشهد انتخابات إقليمية حاسمة في مقاطعتي ساكسونيا وتورينغن في شرق ألمانيا.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر للصحافيين “كان ذلك ضروريا لتستمر الثقة بدولة القانون لدينا”.

ونقلت مجلة “دير شبيغل” الألمانية عن مصادر أمنية قولها إن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية متجهة إلى كابول غادرت الجمعة قبل الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش مطار لايبزيغ في شرق ألمانيا.

وأضافت المجلة أن العملية كانت ثمرة شهرين من “المفاوضات السرية” التي كانت فيها قطر وسيطا بين برلين وسلطات طالبان.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبيشترايت أن “هؤلاء مواطنون أفغان، وجميعهم مدانون بارتكاب جرائم ولا يحق لهم البقاء في ألمانيا وقد صدرت بحقهم أوامر ترحيل”.

وأكدت سلطات محلية مختلفة أن الكثير منهم ارتكبوا جرائم جنسية، وشارك أحدهم في اغتصاب جماعي لقاصر تبلغ من العمر 14 عامًا في منطقة أولم (جنوب غرب). وتمت إدانة آخرين بمحاولات قتل واعتداء وضرب وسرقة بواسطة أسلحة.

وأوضحت وزيرة الداخلية أنه لم يحصل “أي اتصال مباشر” مع حكومة طالبان (التي لا تعترف بها برلين). غير أنها استدركت قائلة “لكننا تمكنا من تنفيذ (الترحيل) مع شركائنا”، من دون أن تحدد ما إذا كانت تشير إلى قطر تحديدا.

وقال هيبيشترايت “أرسلنا إشارة أيضًا إلى المجرمين المحتملين أو الأشخاص الذين يخططون لارتكاب جرائم، هنا في هذا البلد”. وبعد عودة طالبان إلى السلطة في كابول عام 2021 أوقفت ألمانيا عمليات الترحيل إلى أفغانستان وأغلقت سفارتها في العاصمة الأفغانية.

وتأتي عملية الترحيل الجمعة فيما تواجه الحكومة الألمانية دعوات متزايدة إلى الحد من الهجرة غير النظامية واتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق طالبي اللجوء الخطرين والمدانين، عقب سلسلة من الجرائم التي ارتكبها مهاجرون مشتبه بهم.

وأحيت عملية الطعن التي وقعت في مدينة زولينغن غرب البلاد الجدل حول الهجرة والأمن، وذلك قبيل الانتخابات الإقليمية التي ستجرى الأحد في شرق البلاد، ما عرّض الائتلاف الحكومي -الحزب الديمقراطي الاشتراكي، بزعامة المستشار أولاف شولتس، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (ليبراليون)- للضغط ودفعه إلى التحرّك.

وتعد هذه الانتخابات دقيقة لشولتس إذ قد يفوز فيها اليمين المتطرف الذي يثير قضايا الهجرة وانعدام الأمن. وأعلنت فيزر الخميس عن مجموعة من الإجراءات بهدف تعزيز مراقبة الهجرة وتقييد استخدام السلاح الأبيض.

وقال شولتس في مقابلة نشرتها مجلة “دير شبيغل” الجمعة “من الواضح أن الشخص الذي يرتكب جريمة خطيرة لا يمكن أن يستفيد من الحماية نفسها التي يتمتع بها شخص يتصرف بشكل صحيح”. وأضاف “لدينا الحق في اختيار من يمكنه أن يأتي إلينا ومن لا يستطيع ذلك”.

وأعلن الائتلاف الحكومي قبل الصيف أنه يدرس إمكان استئناف عمليات ترحيل مرتكبي الجنح إلى سوريا، علما أنها متوقفة منذ 2012 بسبب الحرب في هذا البلد.

وتثير هذه المشاريع تحفظ العديد من المنظمات الحقوقية. وقالت جوليا دوتشرو، رئيسة فرع منظمة العفو الدولية في ألمانيا، الجمعة “ينبغي عدم ترحيل أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر التعذيب”. ورأت أن برلين يمكن أن تصبح بذلك “متواطئة مع طالبان”.

وشدّد الرئيس المشارك لحزب الخضر أوميد نوريبور على أن “من يلتزمون القانون، وخصوصا العائلات والأطفال الذين فروا من الإسلاميين المتطرفين”، سيستمرون في الاستفادة من الحماية في ألمانيا.

وصل منفذ هجوم زولينغن إلى ألمانيا في ديسمبر 2022، وصدر بحقه أمر بالإبعاد إلى بلغاريا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي تم تسجيل وصوله فيها، حيث كان ينبغي له تقديم طلب لجوء، لكنه توارى عندما أرادت السلطات الألمانية ترحيله.

وفي مايو الماضي نفذ أفغاني، يبلغ من العمر 25 عاما، هجوما بسكين في مانهايم (غرب) أسفر عن قتل شرطي وإصابة خمسة أشخاص آخرين.