صرخة تونس في نابولي: أوروبا مطالبة بتقاسم عبء الهجرة المزايد

تونس - سعى وزير الداخلية التونسي خالد النوري، خلال اجتماع حاسم لوزراء داخلية الدول الأعضاء في لجنة قيادة العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المنعقد في نابولي، إلى لفت انتباه الدول الأوروبية إلى الوضع الخاص لتونس، مؤكدا أنها "الأكثر تضررا" من تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية بسبب موقعها الجغرافي المحاذي للقارة العجوز.

وبدعوة من نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، شارك النوري في الاجتماع الثاني للجنة التي تضم تونس وإيطاليا والجزائر وليبيا، بحضور وزيري داخلية الجزائر إبراهيم مراد وليبيا عماد الطرابلسي، ونائب وزير الخارجية الإيطالي إدموندو تشيريللي، وسفير تونس لدى روما مراد بورحلة، وفق بيان لوزارة الداخلية.

وخصص الاجتماع، الذي يأتي بعد اجتماع تنسيقي أول في الثاني من مايو 2024 ركز على مكافحة الهجرة غير النظامية وتأمين الحدود، لمناقشة "التدابير والآليات الواجب اتخاذها في مجال العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين"، بحسب البيان.

وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد النوري على أن "القوات الأمنية والعسكرية التونسية تعمل بأقصى قدراتها على تأمين الحدود وقطع الطريق أمام تجار البشر ومهربي المهاجرين"، إلى جانب عملهم على "إحباط كل محاولات التسلل مع الإيفاء بالتزاماتها في مجال الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات للأشخاص دون تمييز وفي كنف احترام القانون والمعايير الدولية وحقوق الانسان".

كما أكد الوزير التونسي على "التزام تونس الراسخ باحترام مبادئ حقوق الإنسان وكرامة البشر"، إلا أنه في الوقت نفسه، جدد رفض بلاده القاطع لأن تكون "أرض استيطان أو لجوء" أو مجرد "منطقة عبور" للمهاجرين الذين يتم استغلالهم من قبل تجار البشر. وأشاد بجهود تونس في الحفاظ على هويتها وتركيبتها الديمغرافية، مؤكدا أنها لن تكون "حارسا إلا لحدودها وضامنا لسيادتها الوطنية".

ودعا النوري إلى "توحيد الجهود" وتبني "مقاربة شاملة وطويلة الأمد" لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، تقوم على "الشراكة وتقاسم الأعباء" و"منظور تنموي يحترم حقوق الانسان ويساعد على بعث مشاريع تعود بالنفع على الجميع".

وطالب بتكثيف الجهود الدبلوماسية مع دول الساحل والصحراء لتسهيل العودة الطوعية لمواطنيها وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية.

وشدد على الحاجة الملحة إلى "ضبط سياسات حكيمة ومدروسة" تحقق التوازن بين حرية التنقل المشروعة ومكافحة الهجرة غير النظامية، ودعم سبل الهجرة المنظمة كآلية فعالة للتنمية وتخفيف البطالة.

وتعكس تصريحات وزير الداخلية التونسي موقفا واضحا يرى أن تونس تتحمل عبئًا كبيرًا بسبب موقعها، وتطالب بمشاركة أكبر من الدول الأوروبية في تحمل المسؤولية. وتدعو إلى حلول مستدامة تعالج الأسباب الجذرية للهجرة وتعزز التعاون الإقليمي والدولي.

وعلى هامش الاجتماع، أجرى النوري لقاءات ثنائية مع نظيريه الجزائري والليبي، وترأس صحبة نظيره الإيطالي لقاء جمع وفدي الدولتين تم خلاله بحث سبل دعم التعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين خاصة فيما يتعلق بمعالجة ملف الهجرة غير النظامية، بحسب البيان.

ويُذكر أن وزارة الخارجية الإيطالية وافقت في 2 أبريل الجاري، على برنامج بقيمة 20 مليون يورو، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، يهدف إلى المساعدة في العودة الطوعية لنحو 3 آلاف و300 مهاجر من الفئات الضعيفة الموجودين في الجزائر وتونس وليبيا إلى بلدانهم الأصلية.

ووفق تصريحات أدلى بها رئيس لجنة الهجرة غير النظامية بتونس خالد جراد، في يناير 2025، تشير التقديرات إلى وجود‎ نحو 20 ألف مهاجر غير نظامي بمنطقتي العامرة وجبنيانة في صفاقس. فيما لا تتوفر إحصائيات رسمية دقيقة عن أعدادهم ببقية مناطق البلاد.

ولم تعلن السلطات التونسية الأماكن التي يتم نقل هؤلاء المهاجرين إليها بعد إخلاء مخيماتهم بمنطقتي العامرة وجبنيانة في إطار احتياطات أمنية للتخفيف من الضغط هناك.

لكن وسائل إعلام محلية ترجح تخصيص مراكز إيواء أخرى لهم موزعة على مناطق مختلفة من البلاد، إلى حين إعادتهم طوعا لبلدانهم.

وفي 23 يناير الماضي، أعلنت الخارجية التونسية إعادة 7 آلاف و250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال عام 2024، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة.

كما سبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية، في سبتمبر 2023، تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم تتعلق بملفات بينها الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.