صراع مبكر على النفوذ بالأنبار مع تشكل خارطة القوى للانتخابات العراقية

بغداد - يتصاعد التنافس السياسي في محافظة الأنبار غرب العراق، مبكرا، لتتكشف ملامح خارطة القوى المتصارعة قبيل الانتخابات النيابية العراقية المرتقبة.

فقد كشف الأمين العام لحزب الانتماء الوطني في الأنبار، حكمت سليمان، الأحد، في تصريح لوكالة "شفق نيوز" الكردية العراقية، عن ست قوائم رئيسة تتنافس على استقطاب أصوات الناخبين، البالغ عددهم نحو مليون و200 ألف ناخب، في سباق انتخابي يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي يواجهها العراق على المستويين الداخلي والإقليمي.

وبحسب سليمان تتصدر المشهد ثلاث قوائم يقودها رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وهي "تقدم" التي حققت المركز الثاني على مستوى العراق في انتخابات 2021 بـ 37 مقعداً، بالإضافة إلى قائمتي "قمم" و"الصرح الوطني".

وينافس هذه القوائم تحالف "العزم" بزعامة مثنى السامرائي في الأنبار، والذي حصد 12 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، وقائمة أخرى لم تتضح معالمها بشكل كامل حتى الآن يرأسها خميس الخنجر، الذي قاد تحالف "العزم" في انتخابات 2021 وحصل على 14 مقعداً.

وأشار سليمان إلى وجود أحزاب صغيرة مثل "التعاون" و"الحزب الإسلامي" و"الحشد العشائري" والتي من المتوقع أن تخوض الانتخابات ضمن قائمة انتخابية موحدة. وتوقع أن تحصد قوائم الحلبوسي ما بين 9 إلى 11 مقعداً في الأنبار.

ويأتي هذا الكشف في ظل أجواء انتخابية مبكرة ومحتقنة تشهدها الأنبار، حيث بدأت بالفعل الاجتماعات المكثفة في مقار الزعامات السياسية وشيوخ العشائر لكسب التأييد.

وقد تجلى هذا التنافس في وقت مبكر من خلال وقوع توترات واشتباكات بالأيدي في منطقة زنكورة غربي الرمادي على خلفية تعليق صور لأحد المرشحين. كما وبدأت حملات الترويج للمرشحين تظهر بشكل ملحوظ في الشوارع والأحياء، مما يزيد من حدة المنافسة والاحتقان في بعض المناطق.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية العراقية في 11 نوفمبر المقبل، على أن تبدأ الحملات الدعائية قبلها بفترة وجيزة.

وتجري العملية الانتخابية وفق قانون انتخابات مجلس النواب رقم (12) لسنة 2018 المعدل، والذي يعتمد نظام التمثيل النسبي. وينص القانون على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2021 في الأنبار 43 بالمئة. وعلى المستوى الوطني، يحق لأكثر من 29 مليون عراقي التصويت في هذه الانتخابات.

وفي انتخابات 2021، تصدر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر النتائج على مستوى العراق بحصوله على 73 مقعداً، لكنه انسحب من العملية السياسية في البلاد في 29 أغسطس 2022 بعدما طالب الصدر من نواب كتلته تقديم استقالاتهم من البرلمان، الأمر الذي مهّد السبيل لخصومه في الإطار التنسيقي لتولي السلطة من دون منازع، وذلك بعد أن احتل مرشحون تابعون لجماعات الإطار، جاؤوا في المرتبة الثانية، مقاعد النواب المنسحبين من التيار الصدري.

ويتابع المراقبون المحليون عن كثب إمكانية تأثير التحولات الإقليمية، خاصة استمرار الضغوط الأميركية على إيران، على طبيعة التحالفات السياسية العراقية وشكل النظام السياسي.

ويشير مراقبون إلى أن المال السياسي والنفوذ يلعبان دوراً هاماً في حسم نتائج الانتخابات وتحقيق طموحات بعض القوى في الحصول على أغلبية الأصوات.

وتتجه الأنظار نحو محافظة الأنبار التي تشهد حراكا سياسيا مبكراً وتنافسا محتدماً بين القوى المتنافسة، في ظل ترقب لتأثير العوامل الداخلية والإقليمية على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة، والتي ستشكل بدورها ملامح المشهد السياسي العراقي في المرحلة القادمة.