صراع صلاحيات بين نقابة الصحافيين الليبيين ولجنة إصلاح الإعلام

طرابلس – حذرت نقابة الصحافيين الليبيين من قرار حكومة الوحدة الوطنية، ويتضمن تشكيل لجنة “لإصلاح وتطوير الإعلام”، معتبرة أنه “مخالفة صريحة وخطيرة لحرية الرأي والتعبير”.

وأصدرت اللجنة التسييرية التابعة للنقابة بيانا قالت فيه إنها تابعت قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، الذي “يتناقض مع تعميمه الصادر في الثالث من مايو؛ بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي شدد فيه على الحق في التعبير والانتقاد”.

وأضاف البيان “في الوقت الذي لا يزال فيه مؤشر حرية الصحافة في البلاد يقبع ضمن الدول القامعة لحرية الرأي والتعبير، نؤكد أن هذا القرار باطل ويشكل مخالفة صريحة للمعايير والقوانين الدولية؛ التي كفلت استقلال المؤسسات الصحافية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها عن أي سلطة سياسية بما يكفل حيادها وحرية تعبيرها وفق ما تنص عليه القوانين واللوائح المنظمة”.

وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الدبيبة الجمعة الماضية تشكيل لجنة لـ”إصلاح الإعلام” برئاسة عبدالرازق مسعود أحمد الداهش، وتعمل تحت إشراف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.

ونص القرار على أن تختص اللجنة بوضع المقترحات والتصورات اللازمة لتنفيذ ما جاء في القرار المتضمن لمطالب الصحافيين ومنظمات المجتمع المدني بشأن إصلاح وتطوير الإعلام في ليبيا.

كما ينص على أن يتم منح اللجنة صلاحية عقد حوارات موسعة مع كل المهتمين بالمجال الإعلامي ومنظمات المجتمع المدني للاستنارة بآرائهم في الإجراءات الإصلاحية اللازمة لقطاع الإعلام، فيما ينبغي عليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها للعرض على رئيس الحكومة.

لكن يبدو أنه تم تهميش دور نقابة الصحافيين واستبعادها من هذه المشاورات، إذ قالت في بيانها إن إصلاح وتطوير الإعلام يكون من خلال قبة البرلمان بتشريع قانون جديد يتلاءم مع المتغيرات المعاصرة، ويتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا القطاع الهام، ومن خلال لجنة واسعة تشمل في عضويتها كافة الشرائح والتركيبات الإعلامية والصحافية، وأهمها النقابة الوطنية للصحافيين الليبيين، كونها الممثل الوحيد للصحافيين الليبيين.

ودعت في بيانها كلا من مجلس النواب ولجنة الإعلام بالمجلس إلى “ضرورة العمل على تصحيح الأخطاء والمخالفات التي ترتكبها الحكومة بقرارات هدفها تكبيل وتكميم الصحافيين والإعلاميين، من خلال مضامين غير واضحة ويسودها الغموض، ولا ترتقي إلى أن يتم اعتبارها مسارا من مسارات الإصلاح”.

وجاء الإعلان عن تشكيل لجنة إصلاح وتطوير الإعلام بعد أيام من قرار الدبيبة إلغاء قرار رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام.

وقد خلصت دراسة ميدانية تحليلية، أصدرها المركز الليبي لحرية الصحافة في مايو الماضي، إلى الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات عاجلة بوسائل الإعلام الليبية العمومية الممولة من الخزانة العامة.

وسلطت الدراسة الضوء على الإمكانيات الضخمة المهدورة التي تقدر بالملايين من الدينارات وحالة التكدس الوظيفي للموارد البشرية والتعيينات العشوائية بقطاع الصحافة والإعلام العام.

وأشار الباحثون إلى غياب أي رؤية إستراتجية للتنظيم ورفع الكفاءة البشرية وفعالية وتأثير هذه المؤسسات العامة التي تعاني من الترهل وخلخلة في بنيتها الإدارية.
وأجريت الدراسة ضمن مبادرة الإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الصحافة والإعلام بالشراكة مع منظمة دعم الإعلام الدولي العام الماضي، وألقت باللائمة على إهمال الحكومات المتعاقبة لملف قطاع الصحافة والإعلام وغياب الإستراتيجية الوطنية والتشريعات الإعلامية المنظمة.

ورصدت الجوانب المتعددة للأوضاع المالية والإدارية والتقنية والتنظيمية والموارد البشرية والأصول والممتلكات للمؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، بهدف تحديد أوجه الضعف الذي تعانيه والتحديات والمشكلات التي تواجهها للخروج بتصور علمي مدروس يقوم على أساس تطوير المشهد الإعلامي الليبي.