عمان - تحولت مقرات الأحزاب الأردنية إلى أشبه بخلية نحل استعدادا للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العاشر من سبتمبر المقبل.

 وتشهد الأحزاب التي أعلنت المشاركة في الانتخابات حركية كبيرة لاختيار مرشحيها للاستحقاق، وسط حديث عن دخول المال السياسي بقوة في سياق التنافس على حجز المقاعد الأولى في القائمات.

وتراهن أحزاب على أسماء وازنة لتأثيث قائماتها من بينها نواب في البرلمان الحالي أبدوا نيتهم المشاركة في الاستحقاق المقبل.

وبحسب مدير مركز “الحياة – راصد”  عامر بني عامر، فإن 103 نواب في مجلس النواب التاسع عشر سيعيدون ترشيح أنفسهم للانتخابات النيابية.

وكشفت أوساط سياسية أردنية أن رئيس مجلس النواب الحالي أحمد الصفدي هو الأقرب لترأس قائمة حزب الميثاق الوطني، أحد أبرز الأحزاب الوسطية في المملكة، والذي يتوقع أن تكون له حظوظ وافرة في الاستحقاق.

ويدور حديث على أن حزب الميثاق يعتزم أيضا ترشيح وزير الداخلية الأسبق مازن القاضي، الذي بدأ بالفعل التسويق لنفسه من خلال عقد اجتماعات ولقاءات مع فعاليات مدنية وعشائرية في عدد من المحافظات.

وأعلنت اللجنة العليا لمعايير الترشح للانتخابات النيابية في حزب الميثاق، في فبراير الماضي عن جملة من المعايير لاختيار مرشحيه للاستحقاق، ومن أهمها أن تكون للمرشح أو المرشحة قاعدة انتخابية وتصويتية في دائرته أو في أكثر من دائرة انتخابية، معززًا ذلك بتقديرات إحصائية، إضافة إذا ما كانت للمرشح خبرات وتجارب انتخابية سابقة بما فيها الجامعية، والنقابية، والأندية والجمعيات الثقافية والرياضية والاجتماعية، واللامركزية والبلدية والنيابية.

ونقلت مصادر إعلامية عن تقدم نحو 60 شخصا من قيادات وأعضاء حزب “إرادة”، بطلبات ترشيح لانتخابات داخلية سواء لقائمة وطنية أو لقائمة فرعية فيما تقدم نحو 42 شخصا على الأقل للترشح باسم الحزب.

ومن بين الأسماء الوازنة المتوقع ترشحها عن حزب “إرادة”، والذي يعتبر أيضا من أهم الأحزاب الوسطية في الأردن، البرلماني المخضرم عبدالكريم الدغمي، وأيضا عضو البرلمان محمد الظهراوي ورئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي.

وفي مقابل ذلك يحيط حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين تحركاته في اختيار مرشحيه للاستحقاق بسرية، وهو نهج لطالما دأب عليه الحزب الإسلامي.

وكانت جماعة الإخوان وذراعها السياسية أنهتا الأسبوع المنقضي ترتيب البيت الداخلي، للتركيز على الانتخابات النيابية التي تعد استثنائية، لجهة أنها تأتي بعد تعديلات على المنظومة السياسية سمحت للمرة الأولى للأحزاب بفرض حضورها في البرلمان، وتمكينها من فرصة الفوز بأغلب مقاعده.

ويعتقد مراقبون أن حزب جبهة العمل الإسلامي يريد إضفاء قدر أكبر من الغموض، حتى اللحظات الأخيرة قبل الإعلان عن قائماته الانتخابية، لمفاجأة منافسيه.

وفي خضم النقاشات الحامية لاختيار مرشحين، كشفت مصادر إعلامية، أن مرشحين عن القائمات الحزبية، بدأوا بالفعل ضخّ أموالهم في الصناديق الحزبية لدعم الحملات الانتخابية لبعض الأحزاب، استعدادا لتجهيز القائمات للإنتخابات النيابية القادمة، وحرصا من بعضهم على احتلال المراتب الأولى في أحزاب يؤكّد القائمون عليها بأن فرصتهم كبيرة بالحصول على العديد من المقاعد  النيابية.

ولا يمنع قانون الانتخابات الأردني أن يضخ البعض أموالا للأحزاب للدفاع عن طموحاته السياسية أومصالحه، وهذا أمر معمول به في الدول، ولكنه يحظر شراء الأصوات أو حصول أحزاب على دعم أجنبي. 

وذكرت وكالة “جفرا” المحلية أن عشرات المترشّحين المحتملين باتوا ينتظرون إعلان القائمات، وهم يراقبون ذلك كمن يمشي على حبل مشدود، لما يمكن أن يحدث في قابلات الأيام، في ضوء ما تمكن تسميته بالضوضاء التي ترافق عملية اختيار المرشحين، حيث أن الوضع الداخلي لأحزاب بعينها ينذر بانفجارات قادمة احتجاجا على عمليات ترتيب الأسماء.

ولفتت إلى وجود ثلاثة أحزاب على أقل تقدير وضعت قائمة واضحة للمقاعد الأولى، التي يرى الحزب بأنها مضمونة تماما، حيث يشير مسؤول في أحد تلك الأحزاب بالقول؛ إنّ المقاعد الأولى ستكون ذات تكلفة مالية عالية، لأنّها تؤهّل المترشح للفوز والوصول إلى البرلمان، ويؤكّد عزم الحزب على تحقيق نتائج لافتة.

وكشفت أن مرشّحا محتملا وضع في خزينة أحد الأحزاب مبلغا كبيرا، مشترطا بأن يكون اسمه الثاني في القائمة، حيث رفض بأن يكون الثالث، معتقدا بأن الحزب قد لا يفوز بأكثر من مقعدين، وهذا ربما مثال على ما قد يجري في أحزاب أخرى.

وفي المقابل تبدو أحزاب أخرى مطمئنة حيث تعتقد أن المقاعد الأولى قد تكون مليونية أو أنصاف ذلك، وربما يكون ردّها على بعض الراغبين بالترشّح بعبارة.. يفتح الله، شوف غيرنا أرخص.!

وبحسب “جفرا” تنذر الحالة الحزبية في مرحلة ما بعد العيد بتطورات في غاية الأهمية مع اقتراب الإعلان عن القائمات، وقد يؤدّي ذلك إلى حدوث مشاكل واضطرابات داخلية باتت تلوح في الأفق، في الوقت الذي تصدر فيه تحذيرات من تبعات ذلك على المسيرة الحزبية برمّتها، وكيفية التعامل والتعاطي مع ما هو قادم.

وستُجرى الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في يناير 2022، ورفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138، وخصصت للأحزاب 41 منها.

وكان مركز نماء للدراسات أجرى استطلاعا للرأي حول التوقعات بنسبة المقترعين في الانتخابات النيابية المقبلة، خلص إلى أنه سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في النسبة المتوقعة للمقترعين في الانتخابات مقارنة مع استطلاعات سابقة.

وبحسب الاستطلاع فإن النسبة المتوقعة لاقتراع الأحزاب السياسية ليست بنفس الإيجابية، حيث تشير النتائج إلى أن النسبة قد تبلغ 12.89 في المئة فقط، وقال 12.4 في المئة من الأردنيين إنهم بالتأكيد سيصوتون لحزب سياسي، فيما أفاد 28.5 في المئة من الأردنيين أنهم قد يصوتوا لحزب سياسي.

وفي المقابل، قال 6.6 في المئة من الأردنيين أنهم على الأغلب لن يصوتوا لحزب سياسي، وأكد 50.5 في المئة أكدوا بأنهم لن يصوتوا مطلقا لحزب سياسي.

وعند سؤالهم عن أسباب امتناعهم عن انتخاب أي حزب سياسي، أشار 47.1 في المئة منهم بأن الأحزاب التي يعرفونها لا تستحق التصويت وأنها غير فعالة ولا توفي بوعودها، بينما أشار 23.3 في المئة منهم بأنهم غير مقتنعين أو غير مهتمين بالأحزاب وبتوجهاتها، كما شدد 10 في المئة منهم على أنهم لا يعرفون شيئا عن أهداف وتوجهات الأحزاب، بالإضافة إلى 9.8 في المئة من الذين قالوا بأنهم غير مهتمين بالانتخابات على الإطلاق.

وأجريت آخر انتخابات نيابية في العام 2020، في ظل إجراءات استثنائية، حيث كانت المملكة تحت تأثير جائحة “كورونا” التي أصابت العالم آنذاك.