صدور قرار ضبط القواعد الإعلامية للانتخابات التونسية
تونس - صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس على تنقيح قرار الهيئة المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.
ويتضمن القرار أربعة أبواب، حيث يتناول الباب الأول الأحكام العامة، ويُعنى الباب الثاني بالقواعد العامة المتعلقة بوسائل الإعلام، ويتعلق الباب الثالث بالقواعد الخاصة المتعلقة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، في حين يتطرق الباب الرابع إلى العقوبات.
وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري أفاد في تصريح سابق بأن المقصود برقابة "الفضاء العام" خلال الفترة الانتخابية هو رقابة شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية والإلكترونية الخاصة والعمومية وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية، مشددا على أن ما ورد في بيان الهيئة بخصوص موانع الفضاء العام خلال الفترة الانتخابية لا يتعلق بالنقد البناء لعمل الهيئة.
وأضاف أن هذه الرقابة التي تنطلق شهرين قبل الحملة الانتخابية "مضبوطة بالقانون الانتخابي والقرارات الترتيبية الصادرة عن الهيئة" وهي تخص منع الإشهار السياسي وتحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة بالانتخابات، إلى جانب منع تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مرشح أو حزب.
ومع هذا الإعلان يبدو أنه لم يعد هناك سلطة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهايكا" في الإشراف على وسائل الإعلام في ما يتعلق بالانتخابات القادمة، وهو ما كان سببا في معارك قضائية بين الهيئتين.
وكانت الهايكا تقوم برصد التغطية الإعلامية وتصدر تقريرا مفصلا حول أداء مختلف المؤسسات، مع فرض عقوبات مالية على وسائل الإعلام السمعية البصرية التي لم تراعِ ضوابط وشروط التغطية، لكن هيئة الانتخابات تعتبر أن هذه المهمة من صلاحياتها في فترة الانتخابات لتصبح هي المشرفة على التغطية الإعلامية وهي التي تتولى وضع الشروط والضوابط.
