صدمة إلكترونية لمكافحة زواج القاصرات

بيروت - أثارت إعلانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك تحت عنوان “بدك عروس صغيرة، طلبك عنا”، صدمة أخلاقية في لبنان، قبل أن يتبين أن الحملة مدروسة.

ونشرت حسابات حملت اسم “عروس صغيرة”، صورا مضللة لقاصرات مرفقة بإعلان للراغبين في الزواج بفتيات لم يبلغن سن الرشد، مصحوبة بجملة “الجازة عبكير أحسن بكتير” (الزواج المبكر أحسن كثيرا)، الأمر الذي أثار موجة استنكار واسعة في لبنان، حيث اعتبر ناشطون الخطوة مهينة وغير أخلاقية.

كما صدم اللبنانيون بموقع وحساب على انستغرام بعنوان “young 3arous” أو “عروس صغيرة” مرفقا برقم هاتف لبناني.

وقوبلت الإعلانات بالاستنكار والتنديد على مواقع التواصل، إذ وصف نشطاء محتواها بالمهين والدخيل على المجتمع اللبناني. وقاد الفضول العديد من الأشخاص إلى الاتصال بالرقم الموجود على الحساب للاستفسار عن الموضوع.

وقامت ناشطة بتسجيل مكالمة دارت بينها وبين رجل قال إنه وسيط بين الأهالي الذين يريدون تزويج بناتهن والعريس الذي يبحث عن عروس صغيرة السن.

وعلى وقع الصدمة وبعد حملة تبليغات أغلقت الجهات المختصة الصفحات، قبل أن يعلن “التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني” أنه كان وراء هذه الحسابات في إطار حملة لمكافحة زواج القاصرات.

وفي فيديو نشرته على صفحة الجمعية في فيسبوك، أوردت الناشطة حياة مرشد الأسباب التي دفعت “التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني” إلى إطلاق حساب “عروس صغيرة”.

وبعد الكشف عن الحملة، أطلق التجمع موقع “عروس صغيرة”، الذي “سلط من خلاله الضوء على قصص حقيقيّة لفتيات ضحايا التزويج المبكر ودعا الزوّار إلى توقيع عريضة من أجل مطالبة المجلس النيابي بإقرار القانون المقترح من قبل التجمّع”.

وقالت مرشد “بعد سنوات من عمل التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني وعدد من المنظمات لإقرار حماية للطفلات من التزويج المبكر وحملات عدة لم تلق آذانا صاغية لصناع القرار.. قررنا هذه المرة أن نطلق الحملة لتكون صادمة”.

وأضافت أن الحملة كانت تهدف إلى إثارة ضجة على أمل أن تدفع المسؤولين إلى اتخاذ خطوات جدية لإقرار قانون حماية الأطفال وتحديد سن الزواج في لبنان.

وأكدت الناشطة أن القانون في لبنان لا “يجرم تزويج الطفلات لأن الدولة متخلية عن مسؤوليتها في هذا الملف لصالح الطوائف، هذه الممارسة تمارس يوميا على أرض الواقع”.

وكانت منظمات حقوقية حثت البرلمان اللبناني على الإسراع في تمرير قانون يضع حدا لزواج الأطفال في البلاد، مؤكدة أنه “لا توجد في لبنان سن دنيا للزواج أو قانون مدني ينظم شؤون الأحوال الشخصية”.

وأضافت، في بيان، أن “المحاكم الدينية” هي التي تحدد السن الدنيا حسب 15 قانونا للأحوال الشخصية، منها ما يسمح بزواج فتيات لا يبلغ عمرهن 15 سنة.

ومشروع القانون، الذي صاغه التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، يجرم كل من شارك أو ساعد على تزويج طفل بغرامات قيمتها عشرة أضعاف الأجر الأدنى، وعقوبات بالسجن تتراوح بين 6 أشهر وسنتين.

وأكد التجمع، في بيان، أنه أطلق حملة “يونغ عروس” Young 3arous، على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الضغط على أعضاء مجلس النواب، والإعلام، والمجتمع وذلك لإقرار قانون يحدّد سنّ الزواج في لبنان ليس قبل الـ18 عاما ويحمي الأطفال والطفلات من التزويج المبكر.

 كما تهدف الحملة إلى توعية المجتمع اللبناني بمخاطر تزويج الطفلات، وفق البيان الذي أشار إلى أنه أطلق “المرحلة الأولى من الحملة عبر حساب انستغرام وصفحة فيسبوك تحت اسم عروس صغيرة، على شكل موقع لتأمين عرائس جميعهنّ كنّ تحت سن الثامنة عشرة”.

وأردف البيان “مسلحة بعامل الصدمة، انطلقت الحملة بصفحتي التواصل الاجتماعي المزيّفتين، وادّعت ترويج خدمة، توفّر طفلات للزواج. وذلك بهدف إلقاء الضوء على موقف المواطنين والمواطنات من الوضع الحالي واستخدام الرأي العام كمحرّك نحو التغيير..”.

وقال معلق على تويتر:

YomyatKzefeh@

“بدك عروس صغيرة، طلبك عنا (تريد عروسا صغيرة؟ طلبك متوفر)” ليست مزحة ولا كوميديا… إليكم رخص القاصرات في لبنان إلى أين وصل!

وتهكم مغرد:

MazinAlMuhandis@

فتاوى الدين والسياسة في البلدان العربية أشبه بديوان “أبيع نفسي” للأديب عادل إمام وتحديدا “ملحمة” الأدب الرومانسي “الحلزونة”.

وقالت معلقة:

RMaallawi@

حتى الآن لبنان لم يجرم زواج القاصرات لأسباب تتعلق بقانون الأحوال الشخصية، نعم لقانون مدني للأحوال الشخصية يعتبر الفتاة إنسانة تستحق الحماية ولها الحق في تقرير ما تريد.

وجزم متفاعل:

Zaizafonna@

زواج القاصرات وجه من وجوه الاتجار بالبشر كما ينتهك حقوق الإنسان، هو ظاهرة برزت بشكل لافت في لبنان في الآونة الأخيرة ما يشكّل انتهاكًا واضحًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.