صحيفة تكشف ملامح حكومة نواف سلام وتراجع حزب الله عن المقاطعة

بيروت – كشفت صحيفة لبنانية عن ملامح توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة برئاسة المكلف نواف سلام، ودخول حزب الله على خط الاستشارات النيابية بعد إعلانه المقاطعة، فيما يأمل اللبنانيون أن يحمل الفريق الحكومي المقبل توجها إصلاحيا لإعادة بناء وتأهيل المؤسسات المدمرة.

وأفادت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية أن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة دخلت المراحل النهائية مشيرة إلى توجه نحو توزيع 24 حقيبة وزارية.

وقالت الصحيفة إن الحديث عن أسماء الوزراء سينطلق اليوم الإثنين، ليبدأ خلال ساعات إسقاطها على الحقائب، ومن المنتظر، أن يتواصل سلام مع مختلف القوى التي ستشارك في الحكومة، من كتل وأحزاب وشخصيات تغييرية أو مستقلة، للحصول منها على الأسماء المقترحة، مصحوبة بالسير الذاتية.

وبعدها يتواصل سلام مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، قبل أن يزوره في الساعات المقبلة، لعرض المسودة الأولى لحكومة العهد الجديد، وفقا للمصدر ذاته، الذي أشار إلى أن سلام عقد سلسلة لقاءات طالت مختلف المعنيين بالتشكيلة الحكومية في الساعات الماضية، بقيت بعيدة من الإعلام.

وبحسب الصيغة الحكومية التي يجري العمل عليها وقد تخضع للتعديل، بعد القرار النهائي لحزب الله، تتوزع وفق قاعدة 12 وزيراً للمسيحيين و12 وزيراً للمسلمين.

وكشفت الصحيفة عن انتماءات بعض الشخصيات التي يمكن أن تتولى المناصب الهامة، وأوضحت أن "الدفاع لرئيس الجمهورية جوزيف عون حيث يتم التداول باسم عميد متقاعد" فيما وزارة المالية ستكون من نصيب حركة "أمل" " إما حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أو النائب السابق ياسين جابر".

وبحسب الصحيفة فإن وزارة الخارجية ستكون لشخصية يقترحها الرئيس المكلّف، مشيرة إلى أن أحاديث في الكواليس تترد عن تولي سفيرة سابقة هذا المنصب، في حين ستسند وزارة الداخلية إلى شخصية سنّية "قانونية أو عسكرية سابقة".

وتدور أحاديث في الكواليس، وفق الصحيفة، عن مطالبة حزب الله بوزارة الصحة كحقيبة خدماتية وسيرشح لها أحد الأطباء القريبين منه. فيما يرجح سناد حقيبة الطاقة لأحد القريبين من حزب القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع، لكن مصادر "القوات" تتكتم حول هذا الموضوع لكنها في المقابل توضح أن لديها رؤية إلى الحقائب التي تريدها، ودخلت في نقاش حولها مع المعنيين.

وتشير مصادر الصحيفة إلى أن نواف سلام يرغب في منح الحقائب الوزارية لأصحاب الاختصاص والكفاءة غير المتحزبين، بعدما اتخذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بحكومة وقرر فصل النيابة عن الوزارة وفرض على من يشارك في الحكومة أن لا يترشح إلى انتخابات العام 2026، لكن عددا من الكتل السياسية تفضّل تطعيم الحكومة من الحزبيين وغير الحزبيين من أصحاب الكفاءات والاختصاص.

وفي تصريحاته الأسبوع الماضي أكد سلام أن يديه "ممدودتان" لجميع الأفرقاء للانطلاق في "مهمة الإنقاذ والإصلاح"، مُقرّا بجسامة التحديات التي تنتظره، عشية بدئه استشارات مع القوى السياسية لتأليف حكومته، في مهمة لا يُتوقع أن تكون سهلة، مع امتناع حزب الله وحليفته حركة أمل عن تأييده.

وتنتظر حكومة سلام الذي وعد ببدء فصل جديد في لبنان، تحديات عدة من تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل بعد حرب مدمرة وإعادة الإعمار، إلى إصلاحات اقتصادية ملحة تحتاج إليها البلاد الغارقة في انهيار اقتصادي متماد منذ أكثر من خمس سنوات.

وامتنعت كتلتا حزب الله وحليفته أمل بزعامة بري عن تأييده، من دون أن تسمي مرشحا آخر، بعدما كانتا داعمتين لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لكن حديثا يدور على تراجع هذه القوى عن سياسة المقاطعة في ظل التطورات الأخيرة.

وقالت الصحيفة إن الساعات الماضية شهدت اتصالات ولقاءات غير معلنة على خط التصوّر الحكومي، وأفضت النقاشات داخل حزب الله إلى اتخاذ قرار بالمشاركة في الحكومة، وهو ما ترافق مع دخول النائب محمد رعد على خط التفاوض، بعدما استعرض الحزب حسابات المشاركة والمقاطعة، فكان ميزان الدخول إلى حكومة العهد الأولى أكثر رجحانا على البقاء خارجها، لا سيما أن على جدول أعمال المرحلة المقبلة العديد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، التي تتطلّب الحضور إلى طاولة مجلس الوزراء، في الرأي والقرار والرؤية الاستراتيجية.