صحافيو المغرب على موعد مع قانون جديد لتنظيم المهنة

الرباط – أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي محمد المهدي بنسعيد عن إعداد نص قانوني جديد للمجلس الوطني للصحافة، ناقشته الحكومة من حيث الشكل، على أن يكون المضمون موضوع مناقشة مع المهنيين في إطار التنظيم الذاتي للمهنة.

وأوضح الوزير الاثنين في معرض جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب، حول “التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة”، أن خلاصات تجربة التنظيم الذاتي شكلت مصدر إعداد هذا النص القانوني، مبرزا أن هناك “اشتغالا يوميا لإخراج نص قانوني يضمن ممارسة التنظيم الذاتي وتخليق مهنة الصحافة.”

ويشكل قطاع الصحافة والإعلام في المغرب ركيزة أساسية من ركائز التعبير عن الرأي والمشاركة الديمقراطية، وقد شهد هذا القطاع تطورات ملحوظة على المستوى التشريعي والتنظيمي خلال العقود الأخيرة.

وتسعى الدولة المغربية إلى موازنة حرية التعبير مع احترام أخلاقيات المهنة وحماية النظام العام، من خلال مجموعة من القوانين والمؤسسات التي تنظم العمل الصحفي.

وتوقف الوزير عند تجربة التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة من خلال المسار الذي انتهى بإرساء المجلس الوطني للصحافة، مسجلا أن هذا المسار “لم يكن مجرد إجراء إداري، بل يعكس فهما عميقا بأن حرية الصحافة المنصوص عليها دستوريا لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال آليات التنظيم الذاتي.”

والمجلس هو هيئة مستقلة تم إحداثها سنة 2018، تضم صحافيين وناشرين وممثلين عن المجتمع المدني.

وتتلخص مهامه في منح وتجديد بطاقات الصحافي المهني، ووضع ميثاق أخلاقيات المهنة، والبت في القضايا التأديبية المتعلقة بالصحافيين، وتنظيم انتخابات ممثلي الصحافيين والناشرين.

وقال بنسعيد إن البطاقة الوطنية للصحافة هي “اختصاص حصري للمجلس الوطني للصحافة وواكبناه كحكومة في هذا الجانب وتشبثنا بالحفاظ عليه لصالح المهنيين،” مؤكداً أن الدعم وجه للصحافيين وليس للمؤسسات الصحفية، سواء على مستوى الصحافة الجهوية أو الوطنية.

وأبرز أن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة يهدف إلى تعزيز حريتها وتكريس الحق الدستوري في ممارستها، وأشار إلى الفصل 28 من الدستور الذي نص على أن تنظيم مهنة الصحافة يكون وفق أسس ديمقراطية، مسجلا أن “النص الدستوري اعتبر الحكومة آلية قانونية لضمان استقلالية الصحافة وإرساء تنظيمها الذاتي.”

ويسعى التنظيم الذاتي إلى حماية المهنة من الممارسات غير الأخلاقية أو غير المهنية التي قد تضر بسمعتها، مثل نشر الأخبار الكاذبة والتضليل وغير ذلك من الممارسات السلبية، ونوه الوزير إلى أن “التنظيم الذاتي لا يهم الصحافيين فقط، وإنما المجتمع ككل لأن الصحافة تظل في خدمة المجتمع.”

وذكر أن هناك لجنة تدرس الدعم الجديد الذي سيوجه إلى المؤسسات الإعلامية، على المستويين الجهوي والوطني، مشددا على أن ما عرفته السنوات السابقة إلى حدود 2020 هو نفس المقتضيات التي يتم من خلالها تنظيم الدعم الموجه للصحافة والصحافيين.

واعترض رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني على عرض الوزير في إطار التعقيبات، بالقول إنه إذا كانت الحكومة تدرس قانونا جديدا لتنظيم مهنة الصحافة فإن الزمن التشريعي المتبقي ليس كافياً لإجراء انتخابات في وقتها، مؤكداً أن اللجنة المؤقتة أصبحت في بيانات وبيانات مضادة وخلقت مشاكل داخل المهنة والمثال في مشكلتها مع النقابة الوطنية للصحافة.

واقترح البرلماني أنه إذا كان الزمن التشريعي غير كاف فإن الحل هو إحداث هيئة ومراجعة القوانين في ما بعد، مشددا على أنه من غير المقبول أن يستمر “هذا العبث”.

وقال بنسعيد “كان هناك مسار يسعى لضمان استقلالية مهنة الصحافة وتخليقها،” مبرزا أن “هذا المسار انتهى إلى خلق المجلس الوطني للصحافة في 2018 كإجراء التنظيم الذاتي للمهنة وليس مجرد إجراء إداري بل فهم عميق بأن حرية الصحافة المنصوص عليها دستوريا لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال آليات التنظيم الذاتي.”

وأورد المسؤول الحكومي أن التنظيم الذاتي لا يهم الصحافيين فقط وإنما يهم المجتمع بحكم أن الصحافة تبقى في خدمة المجتمع، مبرزا أنه “قبل 3 سنوات اشتغلنا على توحيد المكونات الأساسية في الصحافة المغربية وكانت هناك وجهات نظر مختلفة حول التنظيم الذاتي للمهنة والمؤسسة التي تشرف عليها خصوصا أن القانون الحالي أظهر بعض النقائص الواجب تعديلها.”