صحافيون عاطلون عن العمل يطالبون بالتعيين في مؤسسات حكومية تونسية

تونس – وقف العشرات من الصحافيين الشباب وخريجي كلية الصحافة في تونس أمام مقر الحكومة في ساحة القصبة الخميس للاحتجاج ضد البطالة وتدهور أوضاعهم الاجتماعية، مطالبين الحكومة بتوفير فرص عمل في المؤسسات الرسمية وقطاع التعليم.

وقال عماد جاب الله، الناطق الرسمي باسم تنسيقية الصحافيين العاطلين عن العمل، في تصريح صحافي، إن المحتجين يطالبون بتنظيم قطاع الصحافة وفتح باب التعيين أمامهم في خطة مكلفين بالإعلام في مختلف الوزارات والإدارات والبلديات والمعتمديات والمندوبيات المحلية والهيئات العليا المستقلة على غرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وطالب جاب الله بإدراج مادة التربية ضمن البرامج التعليمية ليتمكن فقط خريجو معهد الصحافة وعلوم الإخبار من تدريسها دون غيرهم وتعديل المرسوم عدد 115 من مجلة الصحافة معتبرا أنه مرسوم “كارثي”، خصوصا الفصل السابع منه الذي يعتبر فيه أن كل من يحمل إجازة أو ما يعادلها من الشهادات صحافي.

ولفت إلى أن تنسيقية الصحافيين العاطلين عن العمل ستنفذ وقفة احتجاجية ثانية أمام مجلس نواب الشعب في 28 يوليو القادم، مؤكدا أنه في صورة عدم الاستجابة لمختلف مطالبهم التي وصفها بـ”المشروعة” سيتم التصعيد عبر تنفيذ إضرابات الجوع خاصة أن عدد الصحافيين المعطلين يصل إلى 900 صحافي، بحسب جاب الله.

وتعتبر أوضاع الصحافيين المهنية والاجتماعية هشة في تونس، بينما يعاني عدد كبير من خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار، المؤسسة الجامعية الوحيدة التابعة للدولة لتدريس الصحافة، من بطالة مستمرة منذ سنوات.

وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية عمقت آثار الأزمة الصحية لوباء كورونا من الصعوبات المالية التي تحاصر الصحافيين. وخلال عام منذ مايو 2019 تم تسريح أكثر من 300 صحافي من بينهم 190 أثناء أزمة كورونا، بحسب النقابة.

وقالت بسمة الغريبي، عضو تنسيقية خريجي معهد الصحافة العاطلين عن العمل، “ما يحصل أن الصحافة في تونس تعاني من إغراق القطاع من قبل دخلاء على المهنة ويحصلون على مبالغ طائلة مقابل وضع هش ومهين للصحافيين”.

وتتابع بسمة التي تعاني من بطالة متواترة منذ تخرجها من معهد الصحافة عام 2005 “تبحث أغلب وسائل الإعلام عن الإثارة ولا تطبق القوانين عند توظيف الصحافيين. نحن لا نتمتع بعقود ولا تغطيات اجتماعية بالإضافة إلى مرتبات هزيلة”.

وتضغط نقابة الصحافيين في تونس لإلزام الدولة بفرض رقابتها على المؤسسات الإعلامية، ومن ورائها رؤوس الأموال من أجل تطبيق القوانين، فيما يرتبط باحترام الحد الأدنى لأجور الصحافيين.

والصحافيون المحتجون هم من بين الآلاف من العاطلين من خريجي الجامعات في تونس ممن يطالبون الدولة بتشغيلهم لاسيما ممن طالت بطالتهم لأكثر من عشر سنوات.

من جهته، قال الصحافي محمد عبدلي في تدوينة على فيسبوك “بالتوازي مع التحركات النضالية التي ندعمها قلبا وقالبا يجب أن نضغط على هياكل المهنة بشكل خاص لتنظيم دورات تدريبية مستمرة في الإعلام الرقمي لأنه خلال الخمسة أعوام القادمة قد تندثر  الصحافة التقليدية في تونس”.

وأضاف عبدلي “اليوم كل شيء أصبح رقميا، وجاء وباء كورونا ليؤكد هذا الواقع، والصحافي الذي لا يتقن التصوير والمونتاج وبرامج الفوتوشوب وغيرها من التقنيات الحديثة في العمل الصحافي والإعلامي سيجد نفسه خارج القطاع”.