صحافيون تونسيون يتظاهرون للتنديد بـ"قضاء التعليمات"

تونس - شارك العشرات من الصحافيين الخميس، في وقفة احتجاجية بالعاصمة التونسية رفضا لحكم قضائي بسجن صحافي، وللدفاع عن الحقوق والحريات.

وجاءت الوقفة بدعوة من نقابة الصحافيين التونسيين و46 منظمة وجمعية على خلفية إصدار الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس حكما بالسجن 5 سنوات بحق الصحافي خليفة القاسمي لإدانته بتهمة “إفشاء أسرار أمنية”.

ورفع المحتجون شعارات منها: “حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)”، و”الحرية الحرية للصحافة التونسية”، و”رانا (نحن) صحافيين ماناش (لسنا) إرهابيين” و”املأ السجون يا قضاء التعليمات”.

وقال نقيب الصحافيين مهدي الجلاصي “هناك توجه واضح وصريح من السلطة نحو تكميم الأفواه ونحو التضييق أكثر ما يمكن على الصحافة”.

وبحسب الجلاصي، يُحاكم عشرون صحافيًا على الأقل بسبب عملهم، فيما قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي“اليوم نساند الصحافيين ولا مجال اليوم لدولة البوليس، ولن نتراجع عن الحريات ولن ترهبنا القوانين والمراسيم”.

والثلاثاء، قالت نقابة الصحافيين إن “الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس أصدرت حكما استئنافيا بالسجن لمدة 5 سنوات في حق القاسمي مراسل إذاعة “موزاييك” بالقيروان (خاصة) على خلفية نشره خبرا استقاه من مصدر أمني رسمي”.

وأوضح القاسمي عبر صفحته في فيسبوك الثلاثاء، أن الحكم “لا يعني التنفيذ” وأن “أمامه حق التعقيب عليه (التمييز)”.

وفي نوفمبر 2022، أصدر القضاء حكما أوليا بسجن القاسمي لمدة عام واحد بتهمة “إفشاء أسرار أمنية”، بحسب إذاعة “موزاييك”.

وبموجب قانون “مكافحة الإرهاب”، أوقفت النيابة في مارس 2022 القاسمي لمدة أسبوع واستمعت لأقواله بشأن خبر عن تفكيك خلية إرهابية في مدينة القيروان (وسط)، وفقا للإذاعة.

وتعد حرية الصحافة أبرز مكسب ناله التونسيون من ثورة 2011.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود يوم 3 مايو الحالي إن تونس تراجعت بشكل ملحوظ في حرية الصحافة من المرتبة 94 إلى 121، وعزت ذلك إلى القوانين المقيدة للحريات.

ويرفض الرئيس التونسي باستمرار الاتهامات بتقييد الحريات وقال إنه لم يسجن أي صحافي بسبب رأيه. وقال الثلاثاء إن من يدعي أنه لا حرية تعبير في تونس “إما أنه عميل أو في غيبوبة فكرية مستمرة”.

وتقول وزارة الداخلية إنه لا توجد انتهاكات ممنهجة من الشرطة بحق الصحافيين، وأن ما يحدث أحيانا هو “أخطاء فردية” لا تمر دون محاسبة.