صحافيان فرنسيان يعترفان بارتكاب "خطأ أخلاقي" خلال محاكمتهما بتهمة ابتزاز ملك المغرب
باريس - مثل صحافيان فرنسيان أمام محكمة في باريس الاثنين للاشتباه بمحاولتهما ابتزاز العاهل المغربي الملك محمد السادس عام 2015، الأمر الذي ينفيانه.
ودافع إريك لوران المراسل السابق في “راديو فرانس” و”لوفيغارو ماغازين” و”فرانس كولتور” وله العديد من الكتب أحدها مثير للجدل ويتناول أحداث 11 سبتمبر 2011، متسائلاً “أين الابتزاز؟”، في مواجهة اتهامه بأنه طلب مليوني يورو للتخلّي عن نشر معلومات قد تكون مُحرجة للرباط.
واعترف الصحافي السابق البالغ من العمر 75 عاماً أمام محكمة باريس الجنائية بـ”خطأ أخلاقي” وبـ”كارثة” لأنه “وافق على التورّط في هذه القضية”، ولكن ليس بـ”أي جريمة جنائية”، رغم أنه وقع وثيقة وضبط متلبسا بـ40 ألف يورو.
القضية تعود إلى صيف 2015 الذي شهد لقاءات سرية في فنادق وتسجيلات ومراقبة الشرطة ومغلفات نقود
من جهتها، قالت المتهمة كاترين غراسييه (48 عاماً) التي عملت في المغرب ومؤلّفة عدة كتب عن المغرب وليبيا “لقد تورطت ويؤسفني ذلك”.
وتعود هذه القضية إلى صيف 2015 الذي شهد لقاءات سرية في فنادق وتسجيلات ومراقبة الشرطة ومغلفات نقود.
وكان الصحافيان لوران وغراسييه قد نشرا في العام 2012 كتابًا عن العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وفي العام 2015، وقّعا عقدا جديدا مع دار النشر الفرنسية “لو سوي” Le Seuil لإعداد كتاب عن الموضوع نفسه. وفي الثالث والعشرين يوليو 2015، تواصل لوران مع الأمانة الخاصة للعاهل المغربي للحصول على موعد معه. ونُظّم الموعد في الحادي عشر أغسطس مع موفد مغربي هو المحامي هشام ناصري في حانة في قصر باريسي.
وخلال هذا اللقاء أعلن لوران عن التخطيط لنشر الكتاب مطلع 2016 وفيه معلومات قد تكون محرجة للرباط.
وأكد محامي الدفاع عن المملكة المغربية في بداية المحاكمة وهو وزير العدل الفرنسي الحالي إريك دوبون – موريتي، أن العرض المالي طُرح من قبل الصحافي الذي طالب بثلاثة ملايين يورو.
وأضاف المحامي إنّ مشروع الكتاب “لم يكن موجوداً أبداً، ليس لديهم أي عنصر لكتابته… المعلومات التي ستهز المملكة المغربية: أين هي؟ لا يوجد شيء”، معتبراً أنّ الصحافيَين رأيا في محاولة الابتزاز “فرصة” لـ”تغيير حياتهما”.
وعقب هذا اللقاء الأول، قدّم المغرب شكوى في باريس، وفُتح تحقيق على الفور. وعُقد اجتماع آخر في الحادي والعشرين أغسطس 2015 بين المبعوث ولوران في الفندق نفسه، لكنه كان تحت مراقبة عناصر من الشرطة.
محامي الدفاع عن المملكة المغربية أكد في بداية المحاكمة أن العرض المالي طُرح من قبل الصحافي الذي طالب بثلاثة ملايين يورو
وحصل لقاء ثالث في السابع والعشرين أغسطس 2015 في فندق آخر وبحضور الصحافية غراسييه.
ووقع الصحافيان، إريك لوران وكاترين غراسييه على اتفاق بقيمة مليوني دولار لقاء التخلي عن كتابهما، وفق تقارير. وأوقفت الشرطة الفرنسية الصحافيين في حالة تلبس وبحوزة كل منهما 40 ألف يورو نقدًا لدى خروجهما من الاجتماع مع موفد الملك محمد السادس الذي قام بتسجيل المقابلات دون علمهما.
وكانت هذه التسجيلات التي اعتبرها محامو الدفاع عن الصحافيَين غير قانونية، في قلب معركة إجرائية أثناء التحقيق. ورفضت محكمة الاستئناف الطعن في نوفمبر 2017.
وفي البداية اتُهم الصحافيان لوران وغراسييه بالابتزاز، ثم استفادا من إسقاط التهمة في نهاية التحقيق القضائي الذي استمر قرابة ستة أعوام.
وأثناء التحقيق اعترفا بقبولهما بعقد لـ”التخلي” عن الكتاب الذي كانت عواقبه الجيوسياسية “تقلقهما”، لكنهما نفيا أي تهديد أو ابتزاز.
ويواجه المتهمان عقوبة السجن بخمسة أعوام وغرامة قدرها 75 ألف يورو، ويتوقع أن يصدر الحكم في الرابع عشر مارس المقبل.
