صادرات غزة.. شريان اقتصادي متوقف حتى إشعار إسرائيلي آخر

غزة - يشكل قرار السلطات الإسرائيلية بإيقاف صادرات غزة ضغطا إضافيا على حركة حماس التي تدير القطاع الصغير منذ العام 2007، بمعزل عن السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس. ويقول متابعون إن القرار من شأنه أن يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها غزة منذ سنوات، كما أنه سيزيد من حجم الضغوط المسلطة على حماس جراء سوء إدارتها للملف الاقتصادي، والذي يظهر من خلال بروز تحركات احتجاجية للتجار خلال العامين الأخيرين، وهو أمر كان نادر الحدوث في السابق.

ويشير المتابعون إلى أن تمرير متفجرات عبر شحنة للتصدير من غزة إلى الضفة الغربية، وهي الرواية التي استندت إليها إسرائيل لإيقاف الصادرات، سيزيد بالتأكيد من تململ التجار حيال الحركة الإسلامية، حيث أنه كان من المفروض أن تنأى حماس بالقطاع الذي يشكل رافد اقتصاديا مهما ويشغل الآلاف من الغزيين عن الصراع الدائر بينها وإسرائيل في الضفة.

وأوقفت إسرائيل الثلاثاء صادرات قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري حتى إشعار آخر، بزعم اكتشاف "مواد متفجرة" في شحنة ملابس تم تصديرها إلى الضفة الغربية. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان الاثنين إن المفتشين الأمنيين التابعين لوزارة الدفاع "أحبطوا بمعبر 'كرم أبوسالم' محاولة غير معتادة لتهريب مواد متفجرة من قطاع غزة".

وأضاف الجيش أنه “خلال تفتيش أمني لبضائع وصلت من غزة إلى المعبر في ثلاث شاحنات، تم العثور على مواد متفجرة بجودة عالية تزن بضعة كيلوغرامات مخبأة داخل ملابس تحمل علامات تجارية عالمية للأزياء".

وبحسب البيان تم العثور على المواد المتفجرة داخل بطانة الملابس “ويعتقد أنها كانت في طريقها إلى عناصر إرهابية، وعلى إثر ذلك وجه رئيس الأركان هرتسي هاليفي بعد موافقة وزير الدفاع يوآف غالانت بإيقاف نقل البضائع من قطاع غزة إلى إسرائيل".

وتخوض إسرائيل مواجهات يومية في عدد من أنحاء الضفة ولاسيما في المخيمات، وتتهم إسرائيل حركتي حماس والجهاد الإسلامي بزرع خلايا مسلحة لاستهدافها. ويقول مراقبون إنه لا يمكن التأكيد على صحة الرواية الإسرائيلية، لكن الثابت أن حكومة بنيامين نتنياهو تحاول تكبيل حماس اقتصاديا، وهي تسعى لتوظيف حالة التململ داخل القطاع لمضاعفة الضغوط على الحركة.

وحذّر اتحاد الصناعات الفلسطينية الثلاثاء من إغلاق المئات من المنشآت الصناعية بالقطاع وتعطلها وتسريح الآلاف من العمال، جراء القرار الإسرائيلي. وجاء ذلك، في كلمة للمتحدث الإعلامي باسم اتحاد الصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الاتحاد بمدينة غزة.

وقال بسيسو "يستنكر الاتحاد القرار الإسرائيلي بإغلاق المعبر (جزئيا) ووقف التصدير لكافة القطاعات والمنتجات المصدرة من قطاع غزة". وأضاف “لهذا القرار تداعيات ستؤثر سلبا وبشكل كبير على كافة النواحي الاقتصادية والصناعية، وتهدد بإغلاق المئات من المنشآت الصناعية من كافة القطاعات المصدرة وتعطيلها وتسريح الآلاف من العمال".

وأوضح أن القطاع الصناعي يعتمد بشكل كبير على "التصدير باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد، والمساهم بشكل كبير في الناتج المحلي والذي ندعو للحفاظ عليه وتمكينه من الاستمرار في العمل، وتطوير أدائه ومنحه الفرص التصديرية المناسبة".

وناشد بسيسو كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية في غزة بضرورة “الضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها". وأشار إلى التزام الاتحاد بـ"معايير التصدير وإجراءاته”، لافتا إلى رفضه "أيّ أعمال تتسبب باتخاذ قرارات بإغلاق المعبر". وقال مسؤولون فلسطينيون إن قطاع غزة مهدد بخسائر تصل إلى ثلاثة ملايين دولار شهريا بفعل بدء السلطات الإسرائيلية منع الصادرات من القطاع الساحلي إلى الخارج.

واعتبر رئيس اتحاد الملابس والنسيج في غزة فؤاد عودة، في تصريحات للصحافيين بالقطاع، إن القرار “جائر ويمثل عقاباً جماعياً ويهدد بتوقف 100 مصنع عن العمل، وتسريح نحو خمسة آلاف عامل". وذكر عودة أن "التقديرات الأولية بأن الخسائر الشهرية جراء منع الصادرات من غزة قد تصل إلى ثلاثة ملايين دولار بفعل تأثيراته على قطاعات النسيج والملابس والإنتاج الزراعي وقطاعات صناعية أخرى".

من جهته قال أسامة نوفل مدير السياسات في وزارة الاقتصاد بغزة إن إغلاق الحدود ستكون له آثار أوسع تتجاوز الوقف الفوري للصادرات. وأضاف "هذا كله له تأثير كبير جدا على مستوى المنشآت الاقتصادية.. العديد من هذه المنشآت تعمل من أجل التصدير، كذلك سيؤثر سلبا على تسريح العديد من العمال وبالتالي زيادة البطالة في قطاع غزة. هو قرار كارثي بشكل كبير جدا”.

وبحسب إحصائيات محلية يتم تصدير ما بين 350 و400 شاحنة شهرياً من قطاع غزة إلى الخارج خاصة أسواق الضفة الغربية. ويعتبر معبر "كيرم شالوم" (كرم أبوسالم) المنفذ التجاري الوحيد للقطاع منذ فرض إسرائيل حصارا مشددا على القطاع الذي يقطنه ما يزيد عن مليوني نسمة يعانون من معدلات قياسية من الفقر والبطالة.