صادرات النفط الليبي تواصل منحى الهبوط مع تعثر محادثات المركزي

طرابلس - تستمر صادرات النفط الخام الليبية في الانخفاض مع فشل المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في كسر الجمود بشأن صراع السيطرة على المصرف المركزي للبلاد، والذي امتد تأثيره إلى صناعة النفط.

وانخفضت الصادرات إلى معدل شحنة واحدة تقريبا كل يومين أو ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بناقلة كل يوم أو يومين في بداية الشهر، وفقًا لمعطيات نقلتها وكالة بلومبرغ.

وصدّرت ليبيا 314 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض من 468 ألف برميل من النفط الخام يوميا خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر، كما تظهر بيانات تتبع الناقلات.

وخلال الفترة الأخيرة، تم تحميل ثلاث ناقلات فقط عبر موانئ البلاد مقارنة بأربع في بداية الشهر، وفقا للمصدر ذاته.

وانزلقت ليبيا، التي تضخ نحو 1.2 مليون برميل يوميا من النفط، إلى أزمة سياسية أعمق بسبب الخلاف حول قيادة البنك المركزي الليبي، وهو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا لإيرادات ليبيا النفطية.

ودخل الطرفان في صراع جديد بعد تحرك حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ومقرها طرابلس (غرب)، في أغسطس الماضي، لاستبدال محافظ المصرف المركزي، الذي يدير ثروة نفطية بمليارات الدولارات.

ورفضت السلطات في الشرق، حيث يقع معظم نفط ليبيا، هذه الخطوة وأمرت بإيقاف إنتاج وتصدير النفط الخام.  وقبل ذلك ظلت الشحنات فوق مليون برميل يوميا لعدة أشهر.

ولم تسفر المحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة بين الحكومتين الليبيتين المتنافستين عن اتفاق نهائي بشأن قيادة البنك المركزي.

وتهدد الأزمة السياسية المستمرة إنتاج النفط الليبي وصادراته، مما يترك قطاع النفط في البلاد في وضع حرج.

وفي ظل الأزمة المستمرة التي يمر بها مصرف ليبيا المركزي أكد عضو مجلس النواب الهادي الصغير، الذي يشارك في فريق الحوار حول الأزمة أن الاختلاف في الاجتماع الأخير كان حول ما إذا كان يجب تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير المصرف أو تعيين محافظ جديد بشكل مباشر.

وقال الصغير في تصريحات لتليفزيون المسار مساء الجمعة إن "البعثة الأممية لم تفرض آلية لحل الأزمة‏ وقدمت بعض الاقتراحات غير الملزمة". وأضاف "لا يعنينا قرار المجلس الرئاسي ولا نتشاور معه والمشاورات فقط مع مجلس الدولة".

والأسبوع الماضي، توصلت الفصائل السياسية المتنازعة في ليبيا إلى اتفاق بشأن آلية وجدول زمني لتعيين محافظ البنك المركزي ومجلس إدارته، في مشاورات استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، إن الفرقاء السياسيين الليبيين لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن الجمود في المصرف المركزي بعد إجراء محادثات.  ولم تقدم البعثة أي تحديث حول موعد استئناف المحادثات الإضافية.

وجرت المشاورات على مدى يومين لحل الأزمة، واستضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بين مندوبين من مجلس النواب في بنغازي، ومندوبين من المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في طرابلس.

لكن بيان البعثة لم يشر إلى حضور وفد المجلس الرئاسي في اليوم الثاني من المحادثات، وفقا لرويترز.

ويترك هذا الغموض قطاع النفط الليبي في وضع حرج، حيث يحذر المحللون من أن المواجهة السياسية المستمرة قد تمنع التعافي الكامل لصادرات النفط الخام في المستقبل المنظور.  

وأظهرت بيانات لشركة كبلر، الأربعاء، أن صادرات النفط الليبية هبطت نحو 81 بالمئة الأسبوع الماضي، بعد أن ألغت المؤسسة الوطنية للنفط الشحنات.

وفي غضون ذلك، لا تزال كميات محدودة من النفط الخام الليبي تتدفق إلى مرافق التخزين في الموانئ. لكن نظرا لانخفاض معدل الإنتاج، فإن عملية تجميع الكمية اللازمة لتحميل ناقلة نفط كاملة أصبحت أبطأ بكثير.

وفي الظروف العادية، تحتاج ناقلة النفط إلى ما بين 600 ألف ومليون برميل لتكون جاهزة للإبحار. ومع الوضع الحالي، قد يستغرق الأمر عدة أيام لتجميع هذه الكمية، مما يؤدي إلى إبطاء وتيرة الصادرات بشكل ملحوظ.

وانخفض إنتاج النفط اليومي في الدولة التي تضم أكبر احتياطيات في أفريقيا إلى حوالي 450 ألف برميل، من أكثر من مليون برميل قبل الأزمة، حتى مع استمرار تدفق الصادرات إلى الأسواق العالمية.

وتعاني ليبيا البالغ عدد سكانها 6.8 ملايين نسمة، انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.