موسكو - تمكنت روسيا من الحفاظ على جني عوائد بيع النفط خلال الشهر الماضي في مسار يعكس عدم قدرة العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على الحد من مبيعات أحد قادة تحالف أوبك+ إلى جانب السعودية.

وبلغت صادرات النفط الروسي في مارس أعلى مستوى لها منذ أبريل 2020 بفضل زيادة تدفق المنتجات التي عادت إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، لكن عائداتها تراجعت عما كانت عليه قبل عام، وفق وكالة الطاقة الدولية.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري الجمعة إنه “رغم العقوبات القاسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ارتفع إجمالي شحنات النفط في مارس بمقدار 600 ألف برميل يوميا ليصل إلى 8.1 مليون برميل يوميا”.

ويشمل ذلك المنتجات النفطية المكررة التي ارتفعت بمقدار 450 ألف برميل لتبلغ 3.1 مليون برميل يوميا.

وارتفعت إيرادات موسكو من مبيعات الخام الشهر الماضي بمقدار مليار دولار إلى 12.7 مليار دولار، لكنها بقيت أقل من إيرادات العام الماضي بنسبة 43 في المئة.

وعلى الرغم من العقوبات الدولية التي تستهدف نفطها أعادت روسيا توجيه صادراتها من المحروقات إلى دول أخرى مثل الهند.

وذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الخميس الماضي، نقلا عن بيانات لشركة التحليل المتخصصة في المواد الأولية كبلر، أن “روسيا كانت أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند في فبراير الماضي للشهر الثامن على التوالي وبلغت حصتها نحو 38 في المئة”.

ويعتبر خبراء الوكالة أن القيود المفروضة على موسكو أدت إلى إعادة تشكيل تدفقات النفط مع إقبال المصافي الآسيوية على الخام الروسي منخفض السعر، وهو ما يفسر بشكل جزئي قرار أوبك+ الأحدث لخفض الإنتاج بشكل أكبر.

وقالت الوكالة في تقريرها عن سوق النفط إنه “مع وصول أكثر من 3 ملايين برميل يوميا من الخام الروسي إلى المنطقة، من المحتمل أن تتضاءل شهية المصافي الآسيوية لخامات الشرق الأوسط متوسطة الكبريت”.

وأضافت “التغير السريع في تدفقات تجارة الخام العالمية قد يفسر بصورة ما القرار الأحدث لأوبك+ بخفض الإنتاج”.

وأعلن الكثير من المنتجين في تحالف أوبك+، الذي يضم دول منظمة أوبك وحلفاء آخرين أبرزهم روسيا، عن تخفيضات طوعية لإنتاج النفط في وقت سابق من هذا الشهر تصل إلى 1.7 مليون برميل يوميا.

وبهذه الخطوة يرتفع إجمالي تخفيضات التحالف إلى حوالي 3.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية هذا العام.

ولم تسارع المصافي الأوروبية إلى اللجوء إلى خام الشرق الأوسط متوسط الكبريت كبديل بجودة مماثلة للخام الروسي، وبدلا من ذلك عدلت مزيج الخامات التي تعتمد عليها وفضلت اللجوء إلى خامات أخف وأقل كبريتا مثل تلك التي تنتجها الولايات المتحدة.

وعلى عكس شركات التكرير الآسيوية التي استفادت من التخفيضات الكبيرة في أسعار الخام الروسي، لم تحصل شركات التكرير الأوروبية على أي حافز سعري حتى تُقبل على خامات الشرق الأوسط.

وتفسر الاختناقات والقيود اللوجستية، التي تمنع بعض المصافي الأوروبية من التعامل مع ناقلات النفط الخام الكبيرة للغاية، والفروق الكبيرة في هوامش أسعار خام الشرق الأوسط للمنطقة إلى حد ما سبب تجنب الأوروبيين خام الشرق الأوسط متوسط الكبريت.

وترى وكالة الطاقة أن من بين الأسباب أيضا ارتفاع تكاليف الطاقة اللازمة لخفض محتوى الكبريت في الخام لإنتاج وقود أنظف، وهي عملية تُعرف باسم المعالجة الهيدروجينية.