صادرات التمور التونسية تسجل قفزة في الإيرادات

تونس - كشفت أحدث البيانات الرسمية أن صادرات التمور التونسية حققت قفزة لافتة في حجم الإيرادات خلال الأشهر العشرة الأولى من الموسم الحالي، الذي بدأ في أكتوبر 2023.

وأظهرت أرقام نشرها المرصد الوطني للفلاحة أن الصادرات ارتفعت خلال الفترة الفاصلة بين أكتوبر الماضي وإلى غاية يوليو 2024 بنسبة 17.6 في المئة على أساس سنوي، في ما زادت الإيرادات بنحو 22.4 في المئة خلال فترة المقارنة.

وبحسب نشرية المرصد، التي نشرت الاثنين الماضي، وأوردتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية، فقد صدّرت تونس 135.2 مليون طن من التمور بإجمالي إيرادات ناهزت 839.1 مليون دينار (272.35 مليون دولار).

وارتفع متوسط السعر المسجل في الفترة المذكورة من موسم تصدير التمور بنسبة 4.1 في المئة، أي قرابة 6.22 دينار (دولاران) لكل كيلوغرام، بمقارنة سنوية.

وبلغت كميّة التمور البيولوجية، التي تمّ تصديرها، زهاء 7.7 ألف طن بإجمالي عائدات في حدود 27.43 مليون دولار وبسعر قارب 4.2 دولار لكل كيلوغرام.

وتمثل صادرات التمور البيولوجية قرابة 5.8 في المئة من إجمالي مبيعات كافة الأصناف التي تم إنتاجها، كما تقدر نسبة عائداتها بنحو 12.1 في المئة من إجمالي الإيرادات المسجلة، وفق المرصد.

وتتصدر ألمانيا قائمة الدولة المورّدة للتمور البيولوجية التونسية بحصّة تقارب 36 في المئة، تليها بلجيكا بنحو 14 في المئة، فهولندا بحصة تصل إلى 12 في المئة.

ويسهم ارتفاع مبيعات التمور إلى جانب صادرات زيت الزيتون في الأسواق الدولية في رفد خزينة الدولة بعوائد إضافية في وقت تمر فيه تونس بأزمة اقتصادية خانقة.

ورغم ما تحققه التمور من عوائد كبيرة لخزينة الدولة يكافح القطاع من أجل الحفاظ على أسواقها الدولية رغم المطبات الكثيرة التي تعترض معظم المزارعين، ومن أبرزها موجات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج والاحتكار وقلة الدعم الحكومي.

ويقول خبراء وأوساط زراعية إن تلك العوامل قد تقف حجر عثرة أمام تحقيق قفزة أكبر خلال السنوات المقبلة إذا لم يتم تدارك الأمر سريعا، في ظل اشتداد المنافسة من منتجين رئيسيين في المنطقة العربية، وعلى رأسهم مصر والسعودية والعراق.

وظل التونسيون على مدى عقود يفاخرون بإنتاجهم من أجود أنواع التمور في العالم وريادتهم من حيث حجم التصدير، لكن هذه التجارة باتت محل منافسة شديدة مع صعود أقطاب جديدة في المشرق العربي.

وتزاحم تونس أبرز الدول المنتجة للتمور في مقدمتها العراق ومصر والسعودية والإمارات والجزائر، ورغم كل الظروف حافظت على تقدمها في ترتيب المصدرين من حيث القيمة المالية خاصة وأنها تعتبر المزود الرئيسي للأسواق الأوروبية.

وأشارت تقديرات سابقة لمرصد للفلاحة أن معظم إنتاج التمور يذهب إلى المغرب، الذي يعد مستورد رئيسيا بنحو 25 في المئة من إجمالي الصادرات تليها ألمانيا بنحو 9 في المئة وفرنسا بحوالي سبعة في المئة.

ويعتبر القطاع أكبر مشغل لأهالي الجنوب التونسي، وإحدى أهم ثرواته الطبيعية بمساحات تقدر بحوالي 40 ألف هكتار، كما يمثل أيضا مصدر عيش لقرابة 50 ألف أسرة.

وتعد نفزاوة في قبلي والجريد في توزر أهم الواحات المنتجة للتمور الجيدة، حيث تنتج واحات منطقة نفزاوة قرابة ستين في المئة من الإنتاج التونسي.

وتضم منطقة الجريد نحو 1.5 مليون نخلة من بين 4.5 مليون نخلة منتشرة بالبلاد وهي تحتل المرتبة الثانية بعد ولاية (محافظة) قبلي المجاورة من حيث الإنتاج وخاصة صنف يطلق عليه اسم “دقلة النور” التي تعد من أجود أنواع التمور.

وأدى شح الموارد المائية في مناطق الإنتاج، بسبب التراجع الحاد في مستوى المياه، جراء الإفراط في الاستغلال غير الرشيد لري الواحات، وعدم تدخل السلطات لإيجاد الحلول الفعالة، إلى إعاقة إنتاج التمور خلال السنوات الأخيرة.

ووفق المركز الفني للتمور التابع لوزارة الفلاحة تبلغ نسبة مساهمة القطاع من القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي 6.6 في المئة، وبنسبة 19.2 في المئة من القيمة الإجمالية للصادرات، وهو يحتل المركز الثاني في سلم صادرات المنتجات الزراعية بعد زيت الزيتون.