شيفرون تحيي أعمالها النفطية الخاملة في فنزويلا
هيوستن/كاراكاس - ستبدأ العمليات النفطية المتجددة لشركة شيفرون الأميركية في فنزويلا مرحلة جديدة خلال الشهر المقبل من شأنها تعزيز الإنتاج وتسريع خطة لاسترداد جميع الديون البالغة 3 مليارات دولار المستحقة على عضو منظمة أوبك في غضون ثلاث سنوات.
وأصدرت واشنطن في نوفمبر الماضي ترخيصا لشيفرون مدته ستة أشهر يجدد تلقائيا، لإحياء العمليات الخاملة إلى حد كبير في فنزويلا واستئناف صادرات الخام إلى الولايات المتحدة بموجب إعفاء من العقوبات المفروضة على كاراكاس.
ولدعم طلب الترخيص الخاص بها، وقعت شركة شيفرون العام الماضي على مقايضة النفط مقابل الديون مع شركة بدفسا التي تديرها الدولة في فنزويلا.
وقال مصدر لرويترز إن “شيفرون تهدف بموجب الاتفاق إلى استرداد نحو 750 مليون دولار من الديون والأرباح غير المسددة بنهاية العام وجميع الثلاثة مليارات دولار المستحقة بنهاية عام 2025″، مؤكدا أن الشركة استعادت حتى الآن نحو 220 مليون دولار.
وتُظهر الخطة حصول كل من شيفرون وبدفسا على ما أرادتاه من الاتفاقية، وهو تدفق النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة، فيما تحصل كاراكاس على إتاوات ومزايا العمال وفرصة لتحقيق أرباح مستقبلية.
وأعادت شيفرون هذا العام تنشيط إنتاج النفط الخام في أربعة مشاريع مشتركة مع بدفسا، وصدرت في المتوسط 102.5 ألف برميل يوميًا، ولعبت دورًا في شراء الإمدادات وعينت مدراء جددًا في مجالس إدارة المشاريع.
وأدت الصادرات الأولية إلى استنزاف مخزونات المشاريع النفطية التي تراكمت منذ سنوات. ووفق المصادر تعتزم شيفرون مواصلة زيادة إنتاج الخام الثقيل بشكل رئيسي في حقول النفط في شرق وغرب فنزويلا التابعة لمشروعي بتروبيار وبيتروبوسكان.
وذكر أحد المصادر أن شيفرون، التي حققت أرباحا في الربع الأول من العام الجاري بلغت 6.75 مليار دولار، تخطط في المرحلة الثانية لرفع إنتاج الخام إلى 160 ألف برميل يوميا هذا العام ونحو 200 ألف برميل يوميا في 2024.
ولتحسين الصادرات اقترحت شركة النفط العملاقة مساعدة فنزويلا على إعداد دراسة حول تجريف قناة ملاحة بحيرة ماراكايبو، والتي ستسمح لها بتحميل ناقلات أكبر.
وطلبت شيفرون أيضًا من بدفسا تخصيص صهاريج تخزين مخصصة لمشاريعها المشتركة من أجل تحسين معالجة المخففات المستوردة والخام من أورينوكو بيلت، أكبر منطقة منتجة في فنزويلا.
وبهدف تحفيز عمال المشروع المشترك اتفقت الشركتان على دفع مكافآت مقابل الطعام والعناية الشخصية للموظفين وتحسين تغطية التأمين الصحي لديهم. ووفقا للمصادر سيتعين على خطط العمل والاستثمار الأكثر قوة الانتظار.
وقالت شيفرون إنها تواصل إدارة أعمالها “وفقًا لجميع القوانين واللوائح، بالإضافة إلى إطار العقوبات الذي يوفره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي”.
وفي مشروع بتروبيار المشترك هناك حاجة إلى إصلاحات عاجلة لمحدث ترقية النفط، والذي يحول خام أورينوكو الثقيل إلى درجات قابلة للتصدير.
لكن أعمال الصيانة الرئيسية في المنشأة وخطة الحفر الجديدة التي طال انتظارها ليستا متوقعتين على المدى القصير. وقال أحد المصادر لرويترز “سيستمرون في العمل بشكل جيد فقط”.
وقال مايكل ويرث، الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، في الشهر الماضي إن “إنتاج الشركة في فنزويلا من المتوقع أن يصل إلى 150 ألف برميل يوميا هذا العام دون استثمارات كبيرة جديدة وبموجب شروط الترخيص الحالية”.
وجاءت رخصة شيفرون مخالفة لحظر أميركي استمر أربع سنوات على صادرات النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة بهدف الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.
ورغم أن الترخيص يحظر أي مدفوعات نقدية لإدارة مادورو، فقد ساعد فنزويلا على استقرار عملتها عبر ضخ الدولار في اقتصادها واستفادت مصافي ساحل الخليج الأميركية من تلقي النفط.
ووفقًا لشروط مبادلة النفط بالديون، فإن عائدات المبيعات منذ يناير الماضي ستذهب إلى الحسابات المصرفية الأجنبية للمشاريع، حسب ما علمته رويترز.
ومن هناك يخصص جزء واحد لسداد الديون، والثاني للضرائب والإتاوات عبر معاملات صرف العملات الأجنبية من قبل البنوك في فنزويلا، والجزء الثالث يغطي النفقات التشغيلية، بحسب المصادر.
ولأن الترخيص يجدد تلقائيًا كل شهر لمدة ستة أشهر أخرى، فقد تعاملت شيفرون مع تغييرات أقل في السياسة مقارنة بالنظام الذي كان لديها حتى عام 2020، والذي تطلب تجديدًا كاملاً للشروط عند انتهاء صلاحية كل ترخيص.
وأكدت مصادر بالقطاع في واشنطن وهيوستن وكاراكاس أن الترخيص سيستمر في التجديد ما لم تقرر الولايات المتحدة إلغاءه أو تغيير شروطه.
