شورى قطر يقر قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري لتخفيف وطأة الغلاء

الدوحة - أقر مجلس الشورى القطري الاثنين مشروعي قانوني “التأمينات الاجتماعية” و”التقاعد العسكري” في مسعى يهدف إلى دعم المتقاعدين في مواجهة الغلاء الذي بلغ مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، لاسيما خلال فترة المقاطعة العربية.

وتحتل قطر مركزا متقدما لأعلى دخل فردي، لكن ذلك لا يخفي واقع معاناة شريحة واسعة من المواطنين القطريين ومن بينهم المتقاعدون نتيجة ارتفاع تكلفة المعيشة، بدءا بالاحتياجات الرئيسية من المواد التموينية وصولا إلى العقارات التي تشهد أسعارها ارتفاعا مطردا.

وتصاعدت في السنوات الأخيرة الدعوات إلى ضرورة تدخل الدولة لخلق حالة من التوازن بين الرواتب بما يشمل رواتب المتقاعدين، والأسعار الملتهبة التي باتت تلقي بوطأتها ليس فقط على الوافدين (الذين يشكلون أغلبية السكان) بل وأيضا على مواطني الإمارة الثرية.

وفي خطوة لتدارك حالة الاختلال بدأت الدوحة منذ العام الماضي في إقرار جملة من الإصلاحات من بينها زيادة الحد الأدنى للرواتب ليصبح 275 دولارا شهريا لجميع العاملين.

وتقدم مجلس الوزراء قبل فترة بمشروعي قانوني “التأمينات الاجتماعية” و”التقاعد العسكري” اللذين أقرهما مجلس الشورى في جلسته العادية الاثنين.

وينص المشروعان على جملة من التعديلات أهمها ألا يقل المعاش التقاعدي عن خمسة عشر ألف ريال كحد أدنى (4120 دولارا)، في حين حدد مشروعا القانونين السقف الأعلى للمعاشات بما لا يزيد عن مئة ألف ريال (27472 دولارا) ويعد الحد الأعلى في دول المنطقة.

وأجاز القانونان منح معاشات تقاعدية استثنائية للقطريين من غير المستحقين للمعاش، وتتحمل الدولة تكاليف ذلك، مع إمكانية منح علاوة دورية للمعاش بقرار من مجلس الوزراء، وهي ميزة جديدة للمتقاعدين مرتبطة بالغلاء ومدى ملاءمة صناديق المعاشات.

ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، يجوز بموافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التي يحددها، أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة من الاشتراك المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص.

ويسري قانون “التأمينات الاجتماعية” اختياريا على القطريين العاملين لحساب أنفسهم، بهدف إضفاء الحماية لهم ولأسرهم، ونصّ على جواز صرف المعاشات المستحقة دون التقيّد بتسجيل الموظف أو العامل، بشرط ثبوت العلاقة بين المؤمن عليه وجهة العمل، بهدف حماية الموظف أو العامل.

ونص المشروعان على إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب بما لا يتجاوز مئة ألف ريال، كما نصّا على مكافأة تصرف لصاحب المعاش لمدة الاشتراك التي تزيد عن ثلاثين عاما، وستكون هذه المكافأة بالإضافة إلى المكافأة التي سيحصل عليها الموظف وفقا لقانون الموارد البشرية المدنية.

ويرى مراقبون أن القانونين اللذين طال انتظارهما من شأنهما أن يوفرا قدرا من الحماية الاجتماعية للمتقاعدين في مواجهة موجات الغلاء المتصاعدة والتي ترفض الدولة التدخل لضبطها تماشيا مع ذهنية السوق الحرة.