شلل المفاوضات يدفع الحريري لبحث إمكانية الاعتذار
بيروت – دفعت حالة التصادم وتعطل المحادثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون بشأن تأليف حكومة جديدة، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إلى التفكير في الاعتذار عن المهمة الموكولة إليه منذ نحو ستة أشهر.
وقال نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش إن موضوع اعتذار الحريري "قيد البحث"، لكن لن يعلن عن اعتذاره "اليوم أو غدا".
وتابع أنه "إذا كان اعتذار رئيس الحكومة الحريري يسهّل إنتاج حكومة فهو ليس لديه مانع".
وأوضح علوش أن الضغوطات على الرئيس الحريري كانت من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.
وتساءل "بالنهاية إلى متى سينتظر؟ طالما كل الضغوطات على باسيل وعون على مدى 6 أشهر لم تؤد إلى نتيجة، فهذا هو السؤال إلى متى سيبقى منتظرا؟".
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد كلف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة في أكتوبر الماضي، بعد حصوله على دعم أغلبية نواب البرلمان، إلا أن الطرفين لم ينجحا في الاتفاق على تشكيل حكومة تعمل على إنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي.
وخلال الأشهر الماضية تبادل الحريري وعون الاتهامات بالعرقلة وبوضع شروط مضادة.
وذكرت مصادر سياسية أن عون وباسيل يريدان رئيسا للحكومة يكون نسخة أخرى عن حسّان دياب رئيس الحكومة المستقيلة.
وبالرغم من ثقل الانهيار الاقتصادي فإن القادة اللبنانيين عجزوا عن الاتفاق على تشكيلة حكومية، إذ يتمسك فريق رئيس الجمهورية المتحالف مع حزب الله بالحصول على أكثرية تضمن له حق نقض القرارات الحكومية، يسمى الثلث المعطل، بينما يصرّ الحريري وأطراف أخرى على أن تكون حقائب معينة من نصيب فريقهم السياسي.
ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية أدت إلى تدهور قياسي في قيمة الليرة اللبنانية، التي خسرت أكثر من 80 في المئة من قيمتها.
وغالبا ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهرا طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة والخلاف على الحصص، لكن الانهيار الاقتصادي الحالي الذي فاقمه انفجار المرفأ في أغسطس، وإجراءات مواجهة فايروس كورونا، لا يسمح بالمماطلة، وهو ما يؤكد عليه المجتمع الدولي موجها أقسى الانتقادات للمسؤولين اللبنانيين.
ويشترط المانحون الدوليون تشكيل حكومة جديدة وإجراء إصلاحات ليحصل لبنان على حزمة مساعدات تنفذه من انهيار كلي وشيك.
وقادت فرنسا الجهود الدولية لإنقاذ لبنان من أكبر أزمة تواجهه منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990، لكنها لم تنجح حتى الآن في إقناع الفرقاء السياسيين بتبني خارطة طريق للإصلاح أو تشكيل حكومة جديدة حتى يتسنى صرف مساعدات دولية.
