شكوك في نوايا حكومة الكويت لاستكمال العفو

الكويت - تحيط شكوك كثيرة بنوايا الحكومة الكويتية استكمال النظر في ملف العفو عن نشطاء، لاسيما بعد التجاوزات التي أقدم عليها عدد من العائدين من المنفى.

ومن المفترض أن تنهي اللجنة المكلفة بالعفو الأميري النظر في باقي الدفعات قبل تشكيل الحكومة، بيد أنها أجّلت ذلك دون توضيح الأسباب.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر في نوفمبر الماضي قرارا بالعفو عن عدد من النشطاء والنواب السابقين، وقد كلف لجنة تضم رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لإقرار أسماء المشمولين بالقرار.

وقامت اللجنة بالفعل بإعلان الدفعة الأولى من الشخصيات التي شملها العفو بينهم نواب كانت صدرت بحقهم أحكام بالسجن على خلفية محاولة اقتحام مجلس الأمة في العام 2011، فيما أكدت  اللجنة أن باقي الدفعات سيتم حسمها قريبا وهو ما لم يتحقق.

وخلال استئناف مجلس الأمة لجلساته العادية وجه عدد من النواب مطالب للحكومة بالتحرك لإنهاء هذا الملف.

وأعرب النائب صالح ذياب المطيري عن أمله في “أن تكون الجهود موجهة لاستكمال العفو وعودة باقي الشباب المهجرين الذين حاولوا أن يساعدوا البلاد في العمل السياسي”.

وطالب النائب رئيس الوزراء بتسريع استكمال العفو وقال “قضية العفو جهد التقت فيه إرادة الناس مع رغبة أمير البلاد، وهذا الملف لم يكتمل، ولدينا المئات من الشباب الكويتي المهجرين، وبالتالي لا بد من العمل على إنهائه حتى نحقق نوعا من الاستقرار السياسي وبعد ذلك ننطلق إلى العمل البناء”.

وكان أمير البلاد أصدر مرسوما بالعفو عن نشطاء معارضين لتهدئة التوترات بين الحكومة ونواب المعارضة، بيد أن هذه الخطوة تحولت إلى عنصر تأزيم إضافي، حيث أقدم عدد من المشمولين بالعفو إلى إصدار مواقف تحريضية الأمر الذي دفع على ما يبدو الحكومة إلى عدم الاستعجال في استكمال باقي الدفعات.