شكوك في جدية الحكومة الأردنية لمعالجة الثغرات في قانون الحق في الحصول على المعلومة

عمان - لا تبدو الحكومة الأردنية في عجلة من أمرها لإجراء تعديلات على نصوص قانون ضمان حق الحصول على المعلومة، رغم مرور أشهر على توجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لها بالإسراع في معالجة الثغرات الموجودة في القانون الحالي.

ويعد الأردن أول بلد عربي يقر قانونا لضمان حق الحصول على المعلومة في عام 2007، لكن آليات تطبيقه شابتها الكثير من الثغرات والنقائص، وسط شكاوى الصحافيين من حجب الحكومة والهيئات الرسمية لمعلومات رسمية أو صعوبة النفاذ إليها. ويثير بطء الحكومة شكوكا لدى النواب بشأن جديتها في السير في قرار التعديلات المطروحة، الأمر الذي يبقي على حالة الضبابية قائمة، ويجعل المعنيين يقعون في فخ المعلومات المزيفة والمضللة، وبالتالي محاسبتهم تحت طائلة عدد من القوانين الزجرية كقانون الجرائم الإلكترونية الذي تمت المصادقة عليه في وقت سابق من العام الجاري، وأثار جدلا واسعا.

ووجه النائب عن كتلة الإصلاح صالح العرموطي سؤالا نيابيا للحكومة بهذا الخصوص استنادا إلى أحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتضمن نص السؤال “أين وصلت مراحل التعديل على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وهل هناك نية لأجراء أي تعديلات جادة على نصوصه من أجل تزويد المعلومات إلى طالبيها كي نقطع الطريق أمام الشائعات والمعلومات المغلوطة والمضللة التي من شأنها إلحاق الضرر بأمن الوطن وسلامته”.

وكان الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة في أغسطس الماضي بمراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومة “بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة بشكل يسهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة”.

وفي معرض تعليقه حينها على الجدل الدائر حول قانون الجرائم الإلكترونية الذي استنفرت الحكومة لتسريع إقراره والمصادقة عليه من قبل مجلس الأمة، طالب العاهل الأردني بأن “لا تكون مكافحة هذه الجرائم على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة”.

وجرت ضغوط على مدار العقدين الماضيين بشأن تحديث قانون الحصول على المعلومة وتم طرح العديد من مشاريع تعديل القانون، لكن الضغوط والمحاولات باءت بالفشل.

وقد طرح أول مشروع في العام 2012، لكنّه ظل في أدراج مجلس النواب حتى عام 2018 عندما سحبه رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز لتقديم قانون معدّل ثان في العام التالي بالاستناد إلى مشاورات مع المجتمع المدني. ومع ذلك، ظلّ المشروع الثاني حبيس الأدراج التشريعية والتنفيذية، بينما تراجع ترتيب الأردن على سلمي الشفافية وحرّية التعبير.

وطرحت حكومة بشر الخصاونة مشروعا جديدا تضمن تسهيلات من بينها مأسسة آليات الاستجابة لطلبات الحصول على معلومات، وخفض مهلة الإجابة عليها من 30 يوما إلى 10 أيام وتشكيل مجلس معلومات متوازن بين السلطة التنفيذية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، بمن فيهم نقيبا الصحافيين والمحامين.

ومُنح المجلس – في مشروع القانون المعدل 2019 – صلاحيات أكبر في تقدير “المصلحة الوطنية” وضمان عدم التوسع في جانب السرية المفضي إلى حجب المعلومات المنشودة وفق مفاضلة بين الضرر والمصلحة المشروعة لإطلاع الجمهور. ورغم وجود المشروع لكن حكومة الخصاونة لم تظهر حتى الآن ميلا للسير في إقراره.