شكوك أردنية في محاولات إيقاظ الاقتصاد المتعثر

عمان - دخلت الحكومة الأردنية معركة شاقة لتحريك الاقتصاد المتعثر من خلال إقرار حزمة من الحوافز لتشجيع الكثير من القطاعات الحيوية على النمو، يرى كثير من المختصين أنها غير كافية.

وحذرت الأوساط الاقتصادية مرارا من التداعيات السلبية للأنشطة التجارية على الاقتصاد هو في غنى عنها، في ظل ما تعيشه البلاد من أزمات مالية متراكمة منذ سنوات.

ويرى البعض أن التدابير الأخيرة مجرد مسكّنات لامتصاص غضب الشارع خشية انتقال عدوى الاحتجاجات من لبنان والعراق إلى الأردن.

واعتبر رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن الإجراءات، التي أعلنت عنها الحكومة مطلع هذا الأسبوع لتحفيز الاقتصاد إيجابية إذا ما تم تحقيقها على أرض الواقع لكنها غير كافية.

وتشمل الخطة حسب ما أعلنته رئاسة الوزراء في بيان، أربعة محاور رئيسة هي تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار والإصلاح الإداري والمالية العامة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين جودة الخدمات.

وتتضمن حلا لقضايا المستثمرين العالقة وتثبيت الحوافز الممنوحة لهم لمدة أطول وتأمين حمايتهم القانونية في حالات الإعسار والحجز التحفظي.

وفضلا عن ذلك، اعتمدت الحكومة حوافز للقطاعات الإنتاجية لزيادة مستوى الصادرات وتوفير فرص عمل للأردنيين وتخفيض تكاليف الطاقة.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية للطباع قوله إن التدابير الأخيرة “لا تعكس بشكل كامل الصعوبات، التي نتج عنها تراجع أداء الاقتصاد المحلي”.

وطالب بأن تكون الخطة أشمل وتتضمن حلولا عاجلة للصعوبات، التي تواجه القطاع الخاص والمتأثر بشكل مباشر بعدم استقرار التشريعات والقوانين وتعقيد الإجراءات والسياسات الانكماشية.

ويرى أن الضرورة تقتضي بأن تعمل الحكومة برئاسة عمر الرزّاز على تحسين القطاعات الاقتصادية كخطوة أولية نحو تنشيط النمو الاقتصادي.

وهناك انتقادات لقصر نظر الحكومة في عدم تبنيها إستراتيجية واضحة تتضمن حلولا جذرية للحد من تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة عبر تحفيز الاستثمار وتنشيط أداء القطاعات.

وتشير بيانات نشرتها دائرة الإحصاءات العامة إلى أن نسبة البطالة ارتفعت لتبلغ حوالي 19.2 بالمئة بنهاية النصف الأول من هذا العام، مقارنة مع 18.4 بالمئة في الفترة ذاتها قبل عام.

وتعتبر هذه النسبة الأعلى منذ قرابة العامين حينما بلغت مستويات البطالة حاجز 15.8 بالمئة في الربع الثالث من العام 2017.

ودخلت سوق العمل الأردنية في منافسة قوية مع العمالة السورية، بينما يبلغ إجمالي عدد السكان 9.53 مليون منهم 2.9 مليون غير أردني، بينهم 1.3 مليون سوري، والباقي يمثلون جنسيات مصرية وفلسطينية وعراقية ويمنية.

وكان الرزاز قد أكد في جلسة عقدتها الحكومة لغاية إطلاق الخطة أنه سيتم التطرق للموازنة العامة للعام المقبل بصورة مختلفة.

وقال حينها إن “الحكومة ستضع أرقامها في يد كل مواطن وستركز على أن تكون الأجور مرتبطة بالأداء”.

وأظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، الصادر عن البنك الدولي، الأسبوع الماضي، تقدم الأردن 29 مرتبة إلى المركز 75 عالميا من بين 190 دولة.

وأوضح التقرير أن الأردن، صنف مع ثلاث دول عربية أخرى بينها السعودية، من أكثر 10 بلدان تطبيقا للإصلاحات على مستوى العالم.

ومارس صندوق النقد الدولي ضغوطا على عمّان للإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه وخاصة ارتفاع معدل البطالة وخفض الدين.

وتعاني البلاد، التي تستورد أكثر من 90 بالمئة من حاجاتها من الطاقة من الخارج، ظروفا اقتصادية صعبة وديونا.

ويؤكد خبراء أن حدة التحديات، التي تواجه الاقتصاد الأردني منذ مطلع 2019 لم تتراجع حتى اليوم، وهو ما ينذر بالمزيد من المتاعب خلال الفترة المقبلة في بلد يعتمد على المساعدات الدولية بشكل كبير.