شكاوى الصحافيين التونسيين ضد الاعتداءات لا تلقى اهتماما

تونس – أكد التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تطور مؤشر الشكاوى في ملفات الاعتداءات على الصحافيين، إذ ارتفع عدد الصحافيين الذين تقدموا بشكاوى قضائية في هذا الشأن، في حين كانت نسبة الإدانات منخفضة جدا.

وذكرت النقابة في تقريرها السنوي، الذي تصدره تزامنا مع “اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدّ الصحافيين” في الثاني من نوفمبر من كل عام، أن مؤشر الإدانات العلنية من الجهات الرسمية للاعتداءات على الصحافيين لم يتجاوز 10 في المئة، في حين برّرت تلك الجهات الرسمية نسبة 5 في المئة من هذه الاعتداءات، واكتفت بالصمت إزاء 85 في المئة منها.

وباشر صحافيون إجراءات تقديم 3 شكاوى، وتم حفظ شكوييْن وقبول الصلح في ثلاث، وتم الحكم القضائي بالإدانة في شكوى واحدة وبالإدانة في شكويين لدى المؤسسات الإعلامية، في الوقت الذي يتم خلاله التحقيق في 15 شكوى.

وبيّنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أن الاعتداءات على الصحافيين بلغت 155 اعتداء في الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2019 إلى 25 أكتوبر 2020، مقابل 208 اعتداءات خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن الاعتداءات طالت 182 صحافيا، توزعوا بين 65 من الإناث و117 من الذكور، وأخطرها كانت العقوبات السالبة للحرية في حق إعلامي واحد وتسجيل حالتي احتجاز تعسفي.

ولاحظت النقابة أنها سجلت 17 حالة تتبع عدلي خارج إطار المرسوم 115 و3 حالات رقابة، في حين طالت الصحافيات الإناث 9 اعتداءات قائمة على النوع الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن محافظة تونس تصدرت سُلم المحافظات الأكثر خطورة على الصحافيين بـ81 حالة اعتداء، مضيفا أن الأطراف الرسمية مسؤولة عن 88 اعتداء، ساهم الأمنيون في 22 اعتداء، يليهم الموظفون العموميون (19 اعتداء) ونواب الشعب (16 اعتداء)، أما المسؤولون الحكوميون فقد تسببوا في 14 اعتداء على الصحافيين، إضافة إلى اعتداءات متفرقة من مواطنين وأجهزة أخرى.

وأوصت النقابة في تقريرها، رئاسة الجمهورية، بالإدانة العلنية “للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير لضمان الإنصاف والعدالة، فضلا عن السهر على حماية حرية التعبير والصحافة والنشر من المحاولات المتكررة للانحراف بها عبر مبادرات تشريعية غير دستورية يمكن أن تمثل خطرا كبيرا على مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي”.

وطالبت مؤسسةَ الرئاسة ببذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحافي سفيان الشورابي والمصور الصحافي نذير القطاري، في اتجاه كشف الحقيقة حول اختفائهما القسري الذي يتواصل للسنة السادسة على التوالي.

كما دعت النقابةُ الحكومةَ إلى إيقاف العمل بالقرارات والمذكرات الداخلية المعطلة لحرية الصحافة والطباعة والنشر والوصول إلى المعلومة في الإدارات العمومية، وإصدار إدانات علنية للاعتداءات التي تطال الصحافيين في تونس والتصدي لها ضمن خطة عملها السنوية.

ونوهت إلى ضرورة تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات على حريّة الصحافة وحريّة التعبير من أجل ضمان الإنصاف والعدالة ونشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة من أمنيين وموظفين عموميين متورطين في اعتداءات على الصحافيين.

وتوجهت النقابة إلى سلك القضاء، مطالبة بـ”إيقاف إحالة الصحافيين على القضاء خارج إطار القوانين الخاصة للمهنة الصحافية (المرسومان 115 و116)، وإجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحافيين في فترات معقولة وضمان مبدأ الإنصاف للصحافيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحافيين، فضلا عن الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا”.

وأوصت مجلس نواب الشعب بضرورة الإدانة العلنية لكل خطابات التحريض على العنف والكراهية الصادرة عن نواب المجلس ضد الصحافيين، والتي تواتر أغلبها من قبل نواب كتلة ائتلاف الكرامة. ودعت المجلس أيضا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في إطار ما يخوله النظام الداخلي، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير تشريعية لحماية أكثر دقّة وفاعلية في مجال الاعتداءات على الصحافيين، ضمن مشاريع النصوص القانونية المحالة إليه في اتجاه ضمان المزيد من الحريّة للعمل الصحافي.