شغور مقاعد الخارج يثير خلافا بين البرلمان وهيئة الانتخابات في تونس

تونس – أثار الشغور في سبعة مقاعد كان من المقرر أن يشغلها نواب عن دوائر انتخابية في الخارج خلافا بين البرلمان التونسي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وسط محاولات من كلا الطرفين بإلقاء المسؤولية على الآخر، وهو نزاع لا يمكن الفصل فيه إلا عبر المحكمة الدستورية التي لم يتم إرساؤها بعد.

وأخلى مجلس النواب مسؤوليته من الشغور في عدد المقاعد منذ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في 2022، ويأتي موقف البرلمان ردا على موقف مماثل صدر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أعلنت عدم اختصاصها.

وصرح رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في وقت سابق اليوم الجمعة، أن صلاحيات سد الشغور تعود إلى البرلمان ويتعين عليه التقدم بطلب في ذلك إلى الهيئة لتنظيم انتخابات جزئية في خلال ثلاثة أشهر.

وقالت رئاسة البرلمان في البيان "حيث لم يتسنّ انطلاق عمل المجلس بتركيبته المكتملة بالنظر إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتّجهت إلى الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ونشرها دون استكمال 7 مقاعد راجعة إلى دوائر انتخابية بالخارج، ويبقى هذا الأمر من مشمولات الهيئة لكونها لم تتوصّل إلى إجراء انتخابات بالدوائر المذكورة في أيّ طور، قبل الإعلان النهائي عن النتائج، قبل مباشرة المجلس لمهامه أو بعد ذلك".

وأوضحت أن مجال تدخل المجلس لسد الشغور يكون في وضعيات معيّنة، على غرار وفاة أحد النواب أو عجزه أو استقالته أو فقدان الصفة البرلمانية بموجب حكم قضائي أو قرار سحب الوكالة.

وأضافت أنّه في مثل هذه الوضعيات يُعلم المجلس فورا الهيئة المكلّفة بالانتخابات بحدوث الشغور، يتمّ إثرها تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة المعنيّة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة الشغور.

وخلال الانتخابات التشريعية في 2022، بقيت سبع دوائر انتخابية دون ممثّلين لعدم ترشّح أيّ شخص، وهي فرنسا1، أفريقيا، آسيا وأستراليا، الدول العربية، إيطاليا، وألمانيا وباقي الدول الأوروبية، والأميركيتين.

ويرجع ذلك إلى القانون الانتخابي الجديد الذي أقره الرئيس قيس سعيد في يوليو 2022، وقد أثار جدلا واسعا على الساحة السياسية، لا سيما وأنه يشترط حصول المرشح على 400 تزكية نصفها من النساء، وهي عملية بدت صعبة في الداخل، وشبه مستحيلة في الخارج.

ويذكر أن عدد نواب البرلمان الذين أدوا اليمين في 13 مارس الماضي بلغ 153 نائبا من أصل 154 كانت هيئة الانتخابات أعلنت عن فوزهم بمقاعد في البرلمان في الدوائر الانتخابية داخل تونس (154 دائرة انتخابية)، في حين لم تجر انتخابات ممثلي الشعب في 7 دوائر خارج تونس بسبب عدم تسجيل ترشحات في الغرض.

وفي ذلك اليوم جرى إيقاف النائب وجدي الغاوي من قاعة الجلسات العامّة خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان بسبب قضية مرفوعة ضده.

وفي 16 يناير الجاري، قال رئيس مجلس نواب النواب ابراهيم بودربالة، خلال جلسة عامة للبرلمان، بخصوص الأغلبية المعتمدة عند التصويت على القوانين العامة أو الأساسية، إن "عدد أعضاء البرلمان هو 161 والأغلبية المطلقة المعتمدة هي 81 عضوا.. ومسألة الشغورات هي مسألة إجرائية خاصة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

وتونس مقبلة على العديد من الاستحقاقات الهامة مثل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2024 في حين أجريت في ديسمبر الماضي الانتخابات المحلية وسط عزوف كبير من قبل التونسيين.

وكانت هيئة الانتخابات في تونس أكدت أن نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية بلغت 11.66 بالمئة من مجموع الناخبين.

وتعد الانتخابات المحلية آخر حلقة في سلسلة تشكيل مؤسسات الحكم وفقاً لإجراءات الرئيس التونسي "الاستثنائية"، بعد الاستفتاء على دستور جديد في 25 يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر 2022.

وتشير تقارير إعلامية إلى وجود تفاوت في نسب التصويت بين المناطق الداخلية ذات الطابع الريفي والمناطق الحضرية على غرار العاصمة والمدن الكبرى، لاختلاف التطلعات والآمال.