شعور كويتي بوطأة الأزمة الإقليمية وتطمينات حكومية للسكان

الكويت- تشعر الكويت بوطأة الوضع الإقليمي المتوتّر الناجم عن التصعيد الجاري بين إيران وإسرائيل، حيث تجد الدولة الخليجية الغنية بالنفط وذات الخمسة ملايين ساكن نفسها مجدّدا، ولجهة قربها الجغرافي من بؤرة التوتّر، في وضع شبيه بالوضع الذي عاشته أثناء سنوات الحرب الدامية التي دارت بين الجمهورية الإسلامية والعراق خلال ثمانينيات القرن الماضي والتي عانت الكويت بعد ذلك ارتداداتها الحادّة ونتائجها القاسية.

وتفاعلا مع الأزمة وتخفيفا لحالة القلق الناتجة عنها بادرت السلطات الكويتية إلى تطمين السكان بشأن مناعة البلد واستقراره وعدم تأثر أوضاعهم بمفاعيل الصراع الإيراني-الإسرائيلي في ما يتعلّق بحاجاتهم اليومية والمواد الأساسية لعيشهم.

وأكدت الحكومة الكويتية على قيام كافة الأجهزة بتأمين الخدمات الأساسية وتوفير جميع الاحتياجات والمواد وتسهيل سير أعمال وخدمات مصالح المواطنين والمقيمين وكل ما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

وجاء ذلك في اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى ترأسه رئيس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح خصصت أشغاله لتدارس التطورات في المنطقة وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا إن المجلس استمع إلى شرح قدمه الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة تناول الاستعدادات التي قامت بها الأجهزة المعنية المختلفة في مجال التدابير الاحترازية لمواجهة كافة الاحتمالات على الصعيد الأمني.

ومن جهتها أكدت لجنة الطوارئ في وزارة التجارة والصناعة الكويتية جاهزيتها التامّة للتعامل مع المتغيرات وتعزيز أمن السوق المحلي وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي ومتانة سلاسل الإمداد وضمان استقرار السوق المحلي.

وقالت الوزارة في بيان عقب اجتماع اللجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل إن الاجتماع تناول سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ورفع كفاءة الاستجابة لمختلف المتغيرات بما يضمن توافر السلع الأساسية وانسيابية تدفقها للأسواق من دون انقطاع حتى في ظل الأزمات الإقليمية أو العالمية.

وأكدت أن المخزون الإستراتيجي في البلاد مستقر وآمن ويكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي لفترات طويلة مشيرة إلى أن مؤشرات الجاهزية والاحتياطي تخضع لمراجعة دورية دقيقة تضمن الاستعداد الكامل لأي طارئ.

وتعنى لجنة الطوارئ بمتابعة تنفيذ السياسات المرتبطة بإدارة الأزمات في قطاع التجارة والتموين وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية لضمان استمرارية الإمدادات وتوافر السلع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمخزون الإستراتيجي وتقييم كفاءته.

وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات الصلة من ضمنها وزارة التجارة والصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية وغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد الكويتي لتجار الأغذية والإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والطيران المدني.

وجاء في البيان نفسه أن اللجنة استعرضت آليات العمل الميداني وخطط الطوارئ المعدة مسبقا والجاهزية اللوجستية لدى الجهات المعنية ومنها الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ والجهات الرقابية لضمان تسهيل دخول المواد الأساسية وتسريع إجراءاتها من دون تأخير.

وذكرت الوزارة أن الدولة بفضل مؤسساتها وكفاءاتها الوطنية تمتلك من الجاهزية والخطط ما يمكنها من مواجهة أي طارئ بكل احترافية واقتدار دون التأثير على استقرار السوق أو توافر السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين.

وفي إجراء احترازي آخر على صلة بالتوتّر الجاري في المنطقة أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن جهوزية ملاجئها الموزعة في ديوان عام الهيئة في كلياتها ومعاهدها واستعدادها الكامل لاستقبال الطلبة والطالبات والهيئات التدريسية والتدريبية والإدارية في حالات الطوارئ نظرا لما تمر به المنطقة من أحداث.

وقالت الهيئة في بيان لها على منصة إكس إن جميع الملاجئ معتمدة من قبل الدفاع المدني حيث تم التأكد من توفر التهوية والإضاءة اللازمة وجاهزية المستلزمات الأساسية للطوارئ وسلامة المداخل والمخارج وتطبيق معايير السلامة وفقا لتعليمات الدفاع المدني.

ودعت الهيئة جميع منتسبيها إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة سواء عمادة الكلية أو إدارة المعهد أو إدارة الأمن والسلامة ومعرفة مواقع الملاجئ في مواقع الدراسة تحسبا لأي طارئ منوهة أنه يتوفر فيديو توضيحي لكل ملجأ.