شعلان الكريم ينسحب من الترشح لرئاسة البرلمان العراقي وتحالف تقدم

بغداد – أعلن النائب شعلان الكريم، المرشح لرئاسة البرلمان، مساء الأربعاء، سحب ترشحه لرئاسة المجلس فضلاً عن انسحابه من تحالف "تقدم" الذي يترأسه محمد الحلبوسي، عازيا ذلك إلى "اللغط الكثير غير المبرر والذي استند الى الظلم والافتراء وخيانة الأقربين وللابتعاد عن الجدلية الحاصلة".

وقال الكريم في بيان مساء الأربعاء "لقد كنا دائما وما زلنا نؤمن بوحدة العراق وبثوابته الوطنية الرصينة واركانها حب الوطن والايمان بالديمقراطية في عهد جديد يعيد للعراق مكانته العالمية والعربية وطي صفحة الماضي".

وأضاف "دخلنا العملية السياسية في عام 2010 نائبا بمجلس النواب عن صلاح الدين وعملنا مع جميع القوى السياسية بروح وطنية مخلصة"، مؤكداً أنه "عندما تم الاتفاق بين أغلب القيادات السياسية ومن مختلف المكونات على ترشيحي لمنصب رئيس البرلمان لم أكن ابحث عن المنصب أو الجاه".

وأعرب الكريم عن شكره إلى "القيادات السياسية ولأعضاء مجلس النواب"، معلناً انسحابه من "الترشح لرئاسة مجلس النواب واستقلاليتي من جميع الكتل والاحزاب السياسية تحت قبة البرلمان و"عمل كنائب مستقل لما تبقى من عمر البرلمان".

ودعا الكريم كافة القوى السياسية وأعضاء البرلمان إلى تحديد جلسة عاجلة لانتخاب رئيس للبرلمان، معربا عن تمنياته لبقية المرشحين بالنجاح لخدمة الشعب العراقي.

ويثير هذا القرار تساؤلات كثيرة حول مستقبل التشكيل السياسي في البلاد، خاصة بعدما ترك شعلان الكريم منصبا كبيرا وشاغرا في الحكومة العراقية.

الآن وبعد انسحاب الكريم، توجهت الأنظار إلى المنافسة المحتملة والتي لا تخلو من الشراسة بين جيل المؤسسين والذي يمثله محمود المشهداني وبين جيل الشباب الطامح ومندفع والذي يمثله سالم العيساوي لشغل منصب رئيس مجلس النواب العراقي.

وهذه المنافسة قد تكون أحد أبرز المحطات السياسية في العراق في الأشهر القادمة، حيث يتنافس الاثنان وبدعم من العديد من الكتل السياسية المختلفة في البرلمان.

وتواجه الكتل السنية في العراق تحديا كبيرا في الاتفاق على اختيار بديل لشعلان الكريم، والذي كان يحظى بتأييد واسع من قبل هذه الكتل. فالاختيار الصحيح لبديل مناسب يتطلب توافقا داخليا بين الأحزاب والفرقاء السنة، وهو أمر ليس بالسهل في ظل التوترات السياسية المستمرة في البلاد.

وتتساءل الأوساط السياسية في العراق عن كيفية تأثير هذه المنافسة على المشهد السياسي العراقي، وعن الآثار المحتملة لانسحاب شعلان الكريم على استقرار الحكومة وعملية صنع القرار في البلاد. ومع استمرار التطورات، يبقى السؤال المطروح هل سيتمكن القوى السياسية في العراق من تجاوز هذه المرحلة الصعبة بسلاسة وبنجاح؟

ويواصل الحلبوسي اللقاءات السياسية مع عدة جهات من أجل التوصل لاتفاق يفضي بترشيح شخصية جديدة من حزبه لمنصب الرئاسة، وسط صراع كبير من القوى السنية التي تعتزم تقديم مرشح ينال مقبولية جميع أطراف المكون والقوى السياسية الأخرى.

وتأتي هده التطورات مع تأكيد حزب تقدم، الأربعاء، وجود إمكانية لعودة زعيمه محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب العراقي، وكشف عن طرح هذه الفكرة من قبل أطراف داخل الإطار التنسيقي الشيعي.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" الكردية عن القيادي في حزب "تقدم" محمد العلوي قوله مساء الأربعاء "لغاية الآن لا يوجد أي تطور بشأن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، كما لا نعتقد أن هناك بديل عن الحلبوسي لغاية الآن، كما أن عودة الحلبوسي لمنصبه ممكنة وهناك إمكانية قانونية وسياسية لتحقيق هذا الأمر".

وأضاف العلوي، أن "فكرة عودة الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب تم طرحها من قبل بعض أطراف الإطار التنسيقي وتكون العودة عبر الأطر القانونية والقضائية".

وتابع "في حال عدم عودة الحلبوسي، لا نعتقد هناك بديل سيكون عنه ونتوقع استمرار بقاء منصب رئيس البرلمان شاغرا لحين الانتخابات البرلمانية المقبلة، فالكل يدرك صعوبة انتخاب أي بديل له خلال الفترة المقبلة".

ويسعى البيت السني لحسم منصب رئيس مجلس النواب سريعا الذي كان من المفترض أن يتم بعد أول جلسة للبرلمان التي تلت خروج الحلبوسي، لتكون هناك آلية عمل جديدة للمجلس وحسم المشاريع والقوانين المعطلة في هذا الخصوص، "لكن الأحداث المتسارعة ودخول المحكمة الاتحادية على الخط عطل الاختيار.

وطرحت خلال الأيام القليلة عدة خيارات لإنهاء هذا الانسداد على رأس المؤسسة التشريعية في البلاد من بينها تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.

وقال النائب عن الإطار التنسيقي محمد البلداوي، في تصريح إعلامي اليوم الخميس، إن "هناك خياران لا ثالث لهما لتحديد مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، إما اتفاق المكون السني على المرشحين، وإما تعديل النظام الداخلي وفتح باب الترشيح".

ورجح البلداوي أن "تطول مدة اختيار البديل بسبب الخلافات داخل الوسط السني، مؤكدا، ان "الإطار التنسيقي عمل خلال الفترة الماضية على تقريب وجهات النظر بين المكون السني وعقد أكثر من جلسة لكن للأسف لم يتفق المكون على مرشح معين".

في المقابل نفى عضو مجلس النواب، محمد سعدون، قدرة البرلمان على تعديل فقرة إعادة الترشيح الى رئاسة البرلمان، وأكد ان التنافس سينحصر بين الأسماء التي تم ترشيحها بالجلسة الأولى التي تمت في الفترة السابقة.

وأضاف سعدون في تصريح إعلامي الخميس إن "القوى السياسية للمكون السني غير قادرة على ترشيح أسماء جديدة للمنصب"، مشيرا إلى أن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة ولا يمكن لجميع الأطراف الالتفاف أو التعديل عليها".

وتابع ان "الكتل السياسية التي تمضي بحراك تعديل النظام الداخلي للبرلمان لن تكون قادرة على تجاوز قرار المحكمة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "مرشح حزب تقدم شعلان الكريم خرج من التنافس على الرئاسة"

وأوضح أن "التعديلات المقترحة من بعض الكتل السياسية لن تمر، لأنها لا تمتلك الشروط القانونية للتصويت عليها داخل مجلس النواب"، مردفاً ان "التنافس سينحصر بين الأسماء التي تم ترشيحها بالجلسة الأولى التي تمت في الفترة السابقة".

وأخفق مجلس النواب العراقي لمرات عدة، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية الذي قضى بإنهاء عضويته.

ومنذ إنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، عقد المجلس جلسات عدة إلا أنه لم يطرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.