شعبية نتنياهو تتراجع جراء التعديلات القضائية

القدس - أظهر استطلاعان للرأي أن نسبة التأييد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجعت بسبب تعديل قضائي دفع به ائتلافه اليميني المتطرف مما عمق أزمة هزت إسرائيل وتسربت إلى داخل الجيش وأضرت بالاقتصاد وأثارت استياء واشنطن.
ووفقا للاستطلاعين اللذين نشرتهما في وقت متأخر من مساء الثلاثاء محطتان إخباريتان رئيسيتان في إسرائيل، فإنه إذا خاض نتنياهو انتخابات الآن فسيتراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم من 64 إلى 52 أو 53 في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
وذكر استطلاع نشرته قناة إن12 نيوز الإسرائيلية أن المقاعد التي حصل عليها حزب الليكود بزعامة نتنياهو ستتراجع من 32 إلى 28 وتوقع استطلاع على القناة 13 أن مقاعد الحزب ستتراجع إلى 25.
وتشكل ائتلاف نتنياهو الحاكم المؤلف من أحزاب قومية ودينية بعد انتخابات جرت في نوفمبر. وأقر البرلمان الاثنين تشريعا سيحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا رغم احتجاجات حاشدة في الشوارع واعتراضات شرسة من المعارضة.
وذلك هو أول إقرار في البرلمان لمشروع قانون من ضمن خطة تعديلات قضائية تم الإعلان عنها في يناير وتسببت في خروج احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع وأثارت قلقا دوليا على وضع الديمقراطية في إسرائيل.
وحصل نتنياهو على نسبة تأييد بلغت 38 بالمئة من المشاركين في استطلاع قناة إن12 الذي أظهر أيضا أن أغلبية الإسرائيليين يريدون إما التخلي عن خطة التعديلات القضائية بالكامل أو التفاوض عليها مع المعارضة. وأيّد أقل من ربع المشاركين خطة التعديلات الحالية.
ويواجه نتنياهو محاكمة بسبب تهم فساد ينفيها وقال إنه يريد السعي إلى توافق على أي تشريع آخر بحلول نوفمبر.
وحثته الولايات المتحدة على التوصل لتوافق واسع النطاق على التعديلات القضائية ووصفت إقرار تشريع الاثنين بأنه "مؤسف".
لكن ائتلاف نتنياهو أصر على التعديلات التي يقول إنها ستحد من تخطي المحكمة العليا لصلاحياتها وتدخلها في السياسة.
وينص القانون الجديد "حجة المعقولية" على أن المحكمة العليا لا يمكنها إبطال قرارات حكومية ووزارية عن طريق اعتبارها غير معقولة. وقبل ذلك كانت المحكمة العليا تمارس رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.
ويرى معارضون أن التعديلات تم الدفع بها على عجل إلى البرلمان وستفتح الباب لإساءة استغلال السلطة من خلال إلغاء أحد آليات الرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية في إسرائيل التي ليست لديها دستور مكتوب.
وتوسع نطاق الانقسام ليصل لصفوف الجيش، إذ قال جنود احتياط متطوعون إنهم لن يستجيبوا لاستدعاءات الخدمة. كما حذر قادة كبار في الجيش من أن ذلك قد يعرض جاهزية إسرائيل لخوض حرب للخطر.
وقالت خدمة موديز إنفستورز للمستثمرين الثلاثاء إن الأزمة سيكون لها على الأرجح تبعات سلبية على أمن واقتصاد إسرائيل.
فشل نتانياهو في استرضاء المعارضين في وقت متأخر الاثنين بكلمة متلفزة تعهد فيها بإجراء محادثات خلال العطلة البرلمانية المقبلة.
وظهرت عليه علامات التعب وهو يجلس في الكنيست بين وزيري الدفاع والعدل بعد يوم واحد من خضوعه لجراحة لتثبيت منظم لضربات القلب.
دافع نتانياهو عن التصويت على أنه "خطوة ديمقراطية ضرورية"، على الرغم من القلق الدولي والاحتجاجات الشعبية.
وقال "أقرينا تعديل بند المعقولية حتى تتمكن الحكومة المنتخبة من تنفيذ سياسة تتماشى مع قرار غالبية مواطني البلاد".
ودفعت الانقسامات العميقة داخل ائتلاف نتانياهو اليميني المتطرف والاحتجاج الجماهيري رئيس الوزراء إلى وقف العملية التشريعية مؤقتًا في مارس. لكن في غضون أسابيع كان السياسيون يلومون بعضهم بعضًا على انهيار المفاوضات.
وانتقد زعيم المعارضة يائير لابيد نتانياهو بقوله "لا يوجد رئيس وزراء في إسرائيل. أصبح نتانياهو دمية في يد المتطرفين".