شطب 15 مرشحا لانتخابات مجلس الأمة الكويتي

الكويت – أبلغت "إدارة شؤون الانتخابات" في الكويت الثلاثاء 15 مرشحا بقرار شطبهم من الترشح لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) 2022، المقررة في التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري، وذلك لعدم توفر الشروط اللازمة التي تسمح لهم بخوض الاقتراع.

وأغلقت "إدارة شؤون الانتخابات" التابعة لوزارة الداخلية الكويتية الأربعاء الماضي باب استقبال طلبات الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الأمة، على 376 مرشحا، بينهم 27 امرأة، موزعين على الدوائر الانتخابية الخمس.

وجاء قرار استبعاد 15 مرشحا من سباق الانتخابات، عقب رفع لجنة فحص طلبات الترشح تقريرها إلى وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بأسماء من لا تنطبق عليهم الشروط التي ينص عليها القانون الكويتي.

وكان مدير الشؤون القانونية في وزارة الداخلية الكويتية العقيد حقوقي صلاح الشطي قد صرّح الثلاثاء الماضي بأن "وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لفحص طلبات الترشح"، وذلك من الناحية القانونية، وأوضح أن اللجنة "باشرت أعمالها لاعتماد المرشحين المتوفرة لديهم الشروط لخوض الانتخابات، وستقدم تقريرها النهائي إلى الوزير بعد إقفال باب التسجيل (الأربعاء الماضي)".

وقالت صحف محلية، نقلا عن مصادر أمنية، إن "سبب شطب هؤلاء المرشحين هو وجود أحكام نهائية تمنع ترشحهم وخوضهم الانتخابات البرلمانية".

وأشارت إلى أن "اللجنة ستبلّغ المرشحين المشطوبين بالقرار ليتمكنوا من التوجه إلى المحكمة والطعن في القرار في حال رغبوا بذلك".

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن هناك عدة أسباب لشطب هؤلاء المرشحين، منها قضايا مالية وأخرى جنائية، وترديد خطاب "كفى عبثا" الذي صدر فيه حكم في فبراير 2020، بإدانة نواب سابقين ونشطاء سياسيين وسجنهم لمدة عامين مع وقف النفاذ بكفالة مالية.

وخطاب "كفى عبثا" ألقاه النائب السابق والمعارض مسلم البراك خلال تجمع عام للمعارضة في الخامس عشر من أكتوبر العام 2012، اتهم فيه أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالانفراد بالسلطة.

وكان أبرز من أبلغتهم وزارة الداخلية الكويتية بقرار شطبهم من الانتخابات، النائب السابق عبدالله البرغش، والنائب السابق نايف المرداس، والنائب السابق خالد شخيّر المطيري، وأنور الفكر، ومساعد القريفة، وعايض أبوخوصة العتيبي.

وأعلن ستة مشطوبين من الترشح، من بينهم المحامي هاني حسين مرشح الدائرة الأولى، ومساعد القريفة مرشح الدائرة الرابعة وعبدالله البرغش، عزمهم الطعن في قرار الشطب.

وتحدث أولئك المشطوبون خلال مؤتمر صحافي عمّا وصفوه بخيبة الأمل من الحكومة الجديدة، وتعسفها باستخدام القانون ضدهم، وتطبيقها قانون منع المسيء من الترشح بأثر رجعي عليهم، ما اعتبروه عزلا سياسيا لهم عن المشهد العام، واستمرارا لممارسات الحكومات السابقة.

وبلغ عدد المرشحين الذين قدموا أوراقهم لإدارة شؤون الانتخابات لخوض الانتخابات البرلمانية 376 مرشحا ومرشحة.

ويُشترط بالمرشح لانتخابات مجلس الأمة وفق القانون الكويتي "أن يكون كويتي الجنسية، بصفة أصلية وفقا للقانون، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنّه يوم الانتخابات عن ثلاثين عاما، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

ويحرم القانون من الترشح كل من "أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية"، وذلك وفق تعديل أقره مجلس الأمة 2013 في عام 2016، والذي طُبّق بأثر رجعي، وعُرف باسم "قانون المسيء".

ويتألف مجلس الأمة الكويتي من 50 نائبا، موزعين على 5 دوائر انتخابية، حيث يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة، ويسمح لكل مواطن باختيار مرشح واحد فقط في الدائرة المقيّد بها، وأي صوت يمنحه لأكثر من مرشح يعد باطلا.