شطب مرشحين من المشاركة في الانتخابات يستفز المعارضة في الكويت
الكويت - أثار قرار شطب مرشحين من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة نهاية الشهر الجاري، جدلا واسعا في الكويت، وعده معارضون خطوة إلى الوراء.
وكانت إدارة شؤون الانتخابات في الكويت قد أبلغت 15 مرشحاً بقرار شطبهم من الترشح لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) 2022.
وجاء قرار استبعاد المرشحين من سباق الانتخابات، عقب رفع لجنة فحص طلبات الترشح، تقريرها إلى وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بأسماء من لا تنطبق عليهم الشروط، وفق القانون الكويتي.
ثامر السويط: الإصلاح معناه القطع الكامل مع عبث وسوء المرحلة الماضية
وضمت القائمة النائب السابق عبدالله البرغش، والنائب السابق نايف المرداس، والنائب السابق خالد شخيّر المطيري، وأنور الفكر، ومساعد القريفه، وعايض أبوخوصة العتيبي، وذلك على خلفية إعادتهم ترديد خطاب “كفى عبثا” الشهير، للنائب السابق والمعارض البارز مسلّم البراك، وإدانتهم بالإساءة إلى الذات الأميرية.
وقال النائب السابق ثامر السويط إن “ما يجري من تجاوزات واستمرار للنهج السابق في شطب المرشحين وبحجج واهية أمر في غاية السوء ولا يجب السكوت عنه”.
وأضاف السويط أن “الإصلاح معناه القطع الكامل والتام مع عبث وسوء المرحلة الماضية وما أنتجته، وهذا يتطلب موقفا حازما وحاسما في هذه المسألة.. هذا الأمر تعطيل وتقييد للإرادة الشعبية ولا نقبل به”.
وينص القانون الكويتي، على جملة من الشروط للترشح لانتخابات مجلس الأمة وهي”أن يكون كويتي الجنسية، بصفة أصلية وفقاً للقانون، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا يقل سنّه يوم الانتخابات عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره”.
ويحرم القانون من الترشح كل من “أُدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية”، وذلك وفق تعديل أقره مجلس الأمة 2013 في عام 2016. وأصدرت المحاكم الكويتية خلال السنوات الماضية عددا من أحكام السجن بحق نشطاء بتهمة الإساءة إلى أمير البلاد، وتطالب المعارضة بضرورة إلغاء هذا “القانون المسيء”.
