شطب السودان من اللائحة السوداء رهن تعويض ضحايا الإرهاب

واشنطن - أكدت الولايات المتحدة أن تعويض ضحايا العمليات الإرهابية أولوية لا يمكن التنازل عنها من أجل شطب السودان من اللائحة الأميركية السوداء.

وجاء الموقف الأميركي عقب مساع سودانية حثيثة لرفع اسم الدولة عن اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ومن بين هذه المساعي زيارة رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك لواشنطن، واجتماع رئيس مجلس الدولة عبدالفتاح البرهان مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، كما أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعرب في اتصال هاتفي مع البرهان استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع الخرطوم.

من جهة أخرى، بدت المحكمة العليا الأميركية مستعدة للحكم على السودان بتعويضات تبلغ 4.3 مليار دولار لمقيمي دعوى يتهمون الخرطوم بالتواطؤ في هجومي تنظيم القاعدة على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا اللذين أسفرا في عام 1998 عن مقتل 224 شخصا.

واستمع ثمانية قضاة على مدى نحو ساعة في دعوى أقامها مصابون وأقارب قتلى الهجمات، استئنافا لحكم محكمة أدنى درجة صدر عام 2017 وحال دون قيام المدعين بتحصيل التعويضات التأديبية التي صدر بها الحكم على السودان إلى جانب نحو ستة مليارات دولار أخرى تعويضا عن الأضرار.

ووجه القضاة أغلب أسئلتهم إلى محام يمثل السودان، وأثار القضاة المحافظون والليبراليون على السواء شكوكا في دفع السودان بأنه لا يمكن الحكم عليه بتعويضات تأديبية.

ويحاول السودان الذي تمزقه صراعات مسلحة واضطرابات التخفيف من مسؤوليته عن الأضرار التي نجمت عن الهجومين.

وهناك 12 أمريكيا بين قتلى هجومي السابع من آب عام 1998 اللذين أسفرا أيضا عن إصابة آلاف، وأقام دعوى الطعن 567 شخصا معظمهم من غير الأميركيين لكنهم كانوا موظفين أو أقارب موظفين لدى الحكومة الأميركية.

وعبرت دورين أوبورت (58 عاما) التي كانت تعمل موظفة هجرة في السفارة الأميركية بالعاصمة الكينية نيروبي وقت الهجوم هناك والتي أصيبت بحروق وجروح عن شعور بالتفاؤل بعد استماع المحكمة للدفوع، وقالت "ننتظر العدالة".

ورغم أن السودان بحاجة إلى شطب اسمه من اللائحة الأميركية السوداء بشكل عاجل للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، سيتحتم على الخرطوم الانتظار لوقت طويل لكي تلغي الحكومة الأميركية تصنيفه "دولة راعية للإرهاب" نظرا لطول الإجراءات القضائية.

وقال مايك بومبيو في وقت سابق إن مسألة رفع العقوبات تتعلّق ليس فقط بقضية الهجمات الإرهابية في دار السلام ونيروبي بل أيضاً بتعويضات مماثلة تتعلّق بالهجوم الإرهابي على السفينة الحربية يو اس اس كول في عدن.