الجزائر - منحت الجزائر الخميس شركة "بونيفيكي فيراريزي-بي.إف" الإيطالية عقد امتياز لتنفيذ مشروع متكامل بقيمة 420 مليون دولار لإنتاج الحبوب والبقوليات والعجائن الغذائية، في إطار خطة وطنية لزيادة الإنتاج المحلي من الحبوب.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المشروع سيوفر أكثر من 6700 فرصة عمل. وقال مصدر مطلع إن العمل بدأ في قطعة الأرض الأولى، مضيفا أن الإنتاج سيخصص بالكامل للسوق الجزائرية وليس للتصدير.

ووقّع الجانبان الجزائري والإيطالي اتفاقية أولية للمشروع في يوليو عبر شركة مملوكة بشكل مشترك بين المجموعة الإيطالية والصندوق الوطني للاستثمار في الجزائر.

وأوضح بيان الشركة أن 70 في المئة من مساحة الأرض ستزرع بالقمح الصلب واللين، فيما ستخصص النسبة المتبقية للعدس والفاصوليا الجافة والحمص.

وأضافت الشركة أن المشروع من المتوقع أن يمتد على مساحة 36 ألف هكتار في ولاية تيميمون بوسط الجزائر بحلول عام 2028. ويتضمن الاتفاق سلسلة من البرامج التدريبية للمهنيين الجزائريين.

وتهدف الجزائر، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح الأوروبي وخاصة الفرنسي في شمال أفريقيا، بهذا المشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، لكن وجود الحبوب الروسية زاد بقوة في السوق الجزائرية في الأعوام الأخيرة.

وفي يوليو الماضي، قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إن بلاده تخطط لتحقيق “الاكتفاء الذاتي الكامل والتام في إنتاج القمح الصلب” بحلول نهاية عام 2025.

وأمر الرئيس الجزائري بتحديد هدف إستراتيجي للوصول إلى توسيع المساحات المزروعة في الجنوب الكبير إلى 500 ألف هكتار خاصة مع استثمار دولة قطر 117 ألف هكتار، وإيطاليا 36 ألف هكتار، علاوة على استثمارات محلية بـ120 ألف هكتار.

كما شدد  تبون على أن الاكتفاء الذاتي التام أصبح قريب المنال بإنتاج البلاد 80 في المئة من احتياجاتها من القمح الصلب، باعتبار ذلك من تقاليد الإنتاج والاستهلاك الجزائري، وكونه منتوجا قليل الكميات في السوق العالمية مقارنة بالقمح اللين.

وبدا واضحا أن السلطات الجزائرية تركز في السنوات الأخيرة على محافظاتها الجنوبية من أجل بعث النشاط الزراعي بسبب وفرة المساحات والمياه الجوفية، الأمر الذي حوّل محافظات صحراوية – على غرار بسكرة ووادي سوف والمنيعة – إلى سلة غذاء لتلبية الحاجيات المحلية، خاصة في ظل تراجع النشاط في الشمال بسبب زحف الإسمنت والجفاف.

وسبق أن صرح وزير الزراعة والتنمية الريفية الجزائري يوسف شرفة، لوسائل الإعلام على هامش التوقيع، بأن “المشروع الإيطالي يتمثل في منح 36 ألف هكتار لشركة بونيفيكي فيراريزي الإيطالية بمحافظة تيميمون في الجنوب الغربي للبلاد، لإنتاج القمح الصلب والبقوليات الجافة والبذور، بالشراكة مع الصندوق الوطني للاستثمار.”

وأضاف “الكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 420 مليون دولار، وسيتم تنفيذه على مدار ثلاثة أعوام، على أن تنطلق حملة الحرث والبذر خلال الخريف المقبل، وأن جني أول محصول سيكون مطلع الصائفة القادمة، ويتضمن المشروع بناء قطب صناعي لتحويل المنتجات الزراعية، به مطحنة ومنشأة للتخزين وأخرى لإنتاج العجائن الغذائية ومرافق أخرى، وسينتج المشروع 170 ألف طن من القمح الصلب و11 ألف طن من الحمص و6 آلاف طن من العدس. وسيمول الطرف الإيطالي 51 في المئة من المشروع، بينما ستكون 49 في المئة المتبقية على عاتق الصندوق الوطني الجزائري للاستثمار”.

وتأمل الجزائر في توسيع المساحات الزراعية بجنوب البلاد، بواسطة الشراكات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، إذ يستهدف الاتفاق المبرم بينها وبين القطريين إنجاز مشروع منظومة زراعية صناعية متكاملة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته واللحوم والأعلاف، وقد تم تجهيز عقار استثماري يقدر بنحو 120 ألف هكتار مربع، مكونة من ثلاثة أقطاب، حيث يحتوي كل منها على مزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف، ومزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم، ومصنع لإنتاج مسحوق الحليب.

وسيسمح المشروع بإنتاج 50 في المئة من حاجة البلاد إلى مسحوق الحليب محليا، إضافة إلى تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء، والمساهمة في رفع عدد رؤوس قطيع الأبقار في الجزائر، وسيوفر نحو خمسة آلاف منصب شغل، على أن يتم توسيعه تدريجيا في عدد من محافظات الجمهورية.

وطرحت مسألة المياه الجوفية في الجزائر منذ عام 2014، لما اندلعت احتجاجات شعبية في محافظات ومدن صحراوية ضد مشروع الحكومة آنذاك التي رغبت بالشروع في استكشاف واستغلال الغاز الصخري، الذي يستنزف الثروات الباطنية من الماء ويساهم بشكل كبير في تدمير البيئة الصحراوية.

وتؤكد أرقام وزارة الزراعة في الجزائر أن مساحة الأراضي الزراعية المخصصة للحبوب في الجزائر كانت تبلغ أكثر من 3.3 مليون هكتار، ولا يتجاوز إنتاج القمح محلياً نسبة 35 في المئة، في حين تستهلك البلاد بين تسعة إلى 12 مليون طن سنوياً من القمح بنوعيه اللين والصلب، الأمر الذي جعل الاعتماد على الاستيراد خصوصاً القمح اللين الذي يوجه لصناعة الخبز، ضرورة من أجل تلبية الحاجيات.

وصنفت الجزائر كإحدى أكبر الدول استيراداً للقمح في العالم، خصوصاً من فرنسا وبكميات محدودة من كندا، إذ يبلغ متوسط الاستيراد السنوي من القمح نحو 7.8 مليون طن سنوياً بنوعيه، بقيمة 10 مليارات دولار، وبالتالي فهو يشكل ما نسبته بالمتوسط 75 في المئة من الاستهلاك.

اقرأ أيضاً:

• التفاتة الجزائريين اللازمة إلى التنمية