شركات وجمعيات تعاونية تثير ضجة في الكويت بسبب رفضها توظيف الهندوس

الكويت- أثار قرار جمعيات تعاونية استهلاكية برفض توظيف العمالة الهندوسية، انتقادات في الكويت، لما تنطوي عليه هذه الخطوة من تمييز وتفرقة دينية، تتعارض وقوانين الإمارة وتعهداتها الدولية.

ويتعرض الهندوس في الكويت، والذي يتجاوز عددهم سبعمئة ألف شخص، إلى حملة تحريض واسعة من قبل بعض الأوساط المحافظة، ومن بينهم نواب في مجلس الأمة الكويتي، على خلفية التوترات الجارية بين هذه الطائفة الحاكمة في الهند والأقلية المسلمة.

وذهب النائب الكويتي فايز الجمهور إلى حدّ مطالبة “جميع الشعب الكويتي أفرادا وشركات بطرد جميع العمالة الهندوسية حتى ترجع الحكومة الهندية عن دعمها للإرهابيين الهندوس”، داعيا الحكومة إلى طرد السفير الهندي.

ولاقت مثل هذه الدعوات التحريضية استجابة من قبل عدد من الشركات والجمعيات الاستهلاكية التي أقدمت على منع تعيين عمال من الطائفة الهندوسية، وعمدت إلى وضع لافتات بشأن قرارها في محاولة لتشجيع البقية للاحتذاء حذوها.

وقال الناشط الإسلامي عبدالرحمن النصار “شكرا للجمعيات التي انتفضت لأعراض أخواتهم في الهند.. ونأسف لبقية الجمعيات المترددة والخائفة”.

وتثير هذه الحملة التي يتعرض لها العمال الهندوس غضب نشطاء حقوقيين اعتبروا أن مثل هذه التحركات والحملات تضر بشريحة كبيرة تقطن الكويت، ولا تولد سوى الكراهية وتغذي التطرف.

ودفعت هذه الاحتجاجات الديوان الوطني لحقوق الإنسان وهو جهاز يشرف عليه مجلس الوزراء الكويتي، إلى التحرك والتنديد بما يحصل، قائلا إن هذه الحملة تتعارض والدين الإسلامي، ومبادئ حقوق الإنسان وقوانين الدولة.

ودعا عضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الشكاوى والتظلمات فيه المحامي علي البغلي إلى “احترام قيم ديننا السمحاء، وقوانين الدولة، والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها وأصبحت ضمن منظومتها القانونية”.

ولفت البغلي إلى أن المادة التاسعة والعشرين من الدستور الكويتي تنص على أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”.

وأشار عضو ديوان حقوق الإنسان إلى المادة الثانية من الجزء الثاني من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه الكويت وصدر بالقانون رقم (12) لسنة 1996.

فايز الجمهور: على الشعب أفرادا وشركات طرد جميع العمالة الهندوسية

وتنص المادة على أن “تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب”.

وقال البغلي إن ما “يعلو على كل ما سبق القاعدة الربانية الواردة نصا في القرآن “ولا تزر وازرة وزر أخرى”، مضيفا بأن المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون 118 لسنة 2013 ينص في مادتيه الأولى والثانية على تعريف الجمعية التعاونية ووظيفتها والتي لا يمكن بحال من الأحوال أن تتجاوز العمل التعاوني للإضرار بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وبدستور دولة الكويت.

وطالب كلّ من وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى الاحتكام لقوانين الدولة التي تنصّ على العدالة وحفظ حقوق الإنسان ومنع الإضرار بمصالح أفراد بجريرة أفعال غيرهم.

وتمثل العمالة الوافدة سبعين في المئة من عدد سكان الكويت البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة، ويتصدر الهنود قائمة الوافدين بـ767 ألفا في نهاية الربع الثاني من العام 2021 أي ما نسبته 29.3 في المئة من جملة العمالة الوافدة، ويشتغلون في وظائف حكومية مختلفة، فضلا عن أن عددا كبيرا منهم ينشط في العمالة المنزلية (210 آلاف عامل في نهاية الربع الثاني 2021).

ويقول المراقبون إن العمالة الوافدة في الكويت تشكل أحد محركات اقتصاد هذا البلد، لكن رغم ذلك تتعرض هذه العمالة لمعاملة سيئة في الكثير من الأحيان، بسبب النظرة العنصرية، تغذيها بعض الأفكار والأيديولوجيات الراديكالية مثلما هو الحال في العلاقة مع الهندوس.