شركات عالمية ومحلية تبدأ التنقيب عن الذهب في الصحراء المصرية

القاهرة - قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا الخميس إن 11 شركة عالمية ومحلية فازت في مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، النحاس والفضة، في الصحراء الشرقية في مصر.

وأضاف الوزير، الذي تستهدف بلاده مليار دولار استثمارات في قطاع التعدين سنويا، في مؤتمر صحافي بمقر الوزارة بالقاهرة أن الشركات المتنافسة تتضمن سبع شركات عالمية وأربع شركات محلية.

ومن الشركات الفائزة سنتامين الأسترالية والشركات الكندية باريك غولد وبي.تو غولد ولوتس غولد وريد.سي ريسورسيز وميداف المصرية والعبادي للتعدين وشمال أفريقيا للتعدين ومناجم النوبة وإبداع فور غولد.

وكانت المزايدة تتضمن 320 قطاعا بمساحة إجمالية تقدر بـ56 ألف كيلومتر مربع.

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحافي إن الشركات فازت بالتنقيب في 82 قطاعا بما يوازي 28 في المئة من القطاعات التي كانت مطروحة في المزايدة.

من المعتقد أن الصحراء الشرقية لمصر غنية بالذهب لكن التعقيدات والعراقيل التنظيمية حالت لعقود دون فتحها أمام الاستثمارات الخاصة.

وأضاف الملا أنه سيتم فتح جولة ثانية من المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب ومعادن وخامات أخرى مثل الفوسفات والحديد بداية من اليوم وحتى أربعة أشهر تنتهي في 15 مارس 2021.

كانت مصر سنت في 2019 قانونا جديدا للتعدين في مسعى لتشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها.

وقالت الوزارة في بيان صحافي صادر الخميس إن المزايدة تقدمت لها 17 شركة عالمية ومحلية، وإن التزام الاستثمارات يبلغ حده الأدنى 60 مليون دولار في مراحل البحث الأولى.

ومؤخرا أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية واستكشاف الثروات المعدنية.

ووضعت التوجيهات الرئاسية قطاع الثروة المعدنية على خارطة الاستثمارات التعدينية بعد غيابه عن الساحة على مدى عقود، لأن سرعة تحركات السيسي تفوق بكثير سرعة الوزراء والمسؤولين المصريين.

وظهرت هذه التحركات في المشروعات القومية العملاقة منها حفر قناة السويس الجديدة، والتي كان مقررا لها 3 سنوات، إلا أنه جعل المشروع ينتهي في عام.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن مساهمة قطاع المناجم والمحاجر في تمويل الموازنة العامة للبلاد تعد زهيدة جدا حتى اليوم، وهي أقل من واحد في المئة.

ونتيجة لعدة ظروف مرتبطة بسياسات الحكومات المتعاقبة، تعتبر مصر من أقل دول العالم في عوائد هذا القطاع، ما دفع رئيس البلاد للتدخل مباشرة ومنح الثروات المعدنية قبلة الحياة مجددا.

وتستهدف الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ في يوليو الماضي، جني عوائد من القطاع بنحو 66 مليون دولار، أي ما عادل 0.015 في المئة من الناتج المحلي للبلاد، البالغ حوالي 427.7 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية.

وتحاول القاهرة تنشيط هذا القطاع، وأعدت قانونا جديدا للثروة المعدنية العام الماضي، وصدرت لائحته التنفيذية في يناير الماضي، للتغلب على معوقات الاستثمار، وترتب عليه طرح أول مزايدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في 15 مارس الماضي.

وفتحت السلطات المصرية أيضا باب الثروة المعدنية أمام تدفق الاستثمارات الصينية، وتم توقيع عقد إنشاء مشروع مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك في هضبة أبوطرطور بمحافظة الوادي الجديد في الصحراء الغربية.

وتبلغ حجم الاستثمارات الصينية في تلك المنطقة حوالي 842 مليون دولار مع شركة فوسفات مصر وتحالف شركة هندسة البناء الصينية.

وقامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإعداد دراسة مفصلة لتطوير قطاع التعدين وفق نهج علمي وذلك بالتعاون مع مؤسسة وود ماكنزي البريطانية المتخصصة في مجال الطاقة.