شركات صناعات الدفاع العالمية تتسابق لنقل مقراتها إلى الرياض

الرياض – كشفت مصادر الثلاثاء أن وزارة الاستثمار السعودية دخلت في مباحثات مع مجموعتي لوكهيد مارتن وريثيون الأميركيتين لفتح مكاتب لها في الرياض أسوة بالعديد من الشركات التي قامت العام الماضي باختيار البلد منطلقا لأعمالها في الشرق الأوسط.

ويبدو أن السباق على أشده بين شركات التصنيع العسكري، إذ أن المصادر ذاتها صرحت لوكالة بلومبرغ الشرق بأن ثمة نية لشركات لاهريس وأل.آي.جي ونورينكو ونافال غروب للقيام بنفس الخطوة.

ودخل مسؤولون سعوديون في محادثات مع أكثر من سبعة آلاف شركة في أنحاء العالم تعمل في قطاعات مختلفة لفتح مقار إقليمية لها في البلد، مقدمين إعفاءات ضريبية وحوافز متنوعة لتحويل عاصمتهم إلى مركز أعمال عالمي.

وفي أكتوبر الماضي توجت الحكومة تحركاتها بإصدار 44 ترخيصا للعديد من الكيانات العملاقة، لتشعل المنافسة مع إمارة دبي التي ظلت لأعوام الوجهة الأولى للمستثمرين الأجانب، في تجسيد لسياسة الانفتاح التي تعمل على ترسيخها.

وضمت قائمة التراخيص تلك كيانات أميركية مثل ديلويت الأميركية أكبر شركة خدمات مهنية في العالم وعملاق الطاقة الأميركي هاليبرتون.

وكانت السعودية قد أكدت في فبراير الماضي أن الجهات الحكومية ستوقف اعتبارا من مطلع 2024 التعامل مع الشركات الأجنبية التي تقيم مقرّات إقليمية لها خارج البلاد.

وتجسيدا لتلك الخطوات أبرمت وزارة الاستثمار خلال المعرض اتفاقيتين مع لوكهيد وريثيون، كما وقعت مذكرات تفاهم مع 12 شركة أجنبية متخصصة في الدفاع لتعزيز استثماراتها في الفرص المتوفّرة بقطاع الصناعات العسكرية.

وبحسب راي بيزيللي نائب الرئيس للأعمال الدولية في لوكهيد فإن الشركة الأميركية العملاقة ستنفق أكثر من مليار دولار لتوطين الصناعات العسكرية في السعودية دعما لرؤية 2030.

وقال في تصريحات إعلامية إن السوق الخليجية “مهمة جدا لنا فقد بلغ حجم أعمالنا في المنطقة 4 مليارات دولار في 2020. في حين أن نشاطنا التجاري في السعودية تحديدا تجاوز 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة”.

وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن موافقتها على مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض “ثاد”، بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محليا بالتعاون مع الفرع المحلي لشركة لوكهيد السعودية.

وكانت السعودية قد اتفقت مع لوكهيد نهاية العام 2018 على شراء نحو 44 منصة لإطلاق صواريخ “ثاد”، وصواريخ ومعدات أخرى بقيمة 15 مليار دولار.

وإلى جانب لوكهيد، تخطط شركة ريثيون المنافسة لتصنيع جزء من مكوّنات نظام الصواريخ الدفاعية باتريوت في السعودية، بحسب ما أكده توماس لاليبرتي رئيس قسم الحرب البرية والدفاع الجوي بالشركة لبلومبرغ الاثنين الماضي.

ووقعت ريثيون اتفاقية مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية لنقل خط إنتاج أجزاء من سلاسل التوريد الخاصة بمكونات نظام صواريخ باتريوت إلى السعودية.

وقال لاليبرتي “سيكون هذا الجزء من سلسلة التوريد في خدمة السعودية، والمنطقة، وسائر زبائننا حول العالم”.

وتسعى السعودية، أكبر دولة مصدّرة للبترول بالعالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، إلى توطين أكثر من 50 في المئة من إنفاقها على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، من حوالي 13 في المئة حاليا.

ويُتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات بقطاع الصناعات الدفاعية بالسعودية إلى أكثر من 37 مليار ريال (9.9 مليار دولار)، وأن يُسهم القطاع بحوالي 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) من الناتج الإجمالي المحلي بنهاية هذا العقد.

وترجح الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن يسهم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية بإضافة نحو 67 مليار ريال (18 مليار دولار) للاقتصاد المحلي، وسيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.

ويشهد البلد الخليجي العضو البارز في منظمة أوبك تحولا سريعا وخاصة في العاصمة الرياض لكي تصبح مركزا إقليميا رئيسا للشركات العالمية.

وتقول الحكومة إنها ستواصل العمل على تحقيق رؤيتها لمضاعفة عدد سكان المدينة وزيادة أثرها الاقتصادي إلى ثلاثة أضعاف ما هو عليه الآن بحلول عام 2030.

وفي سبيل ذلك، تشهد العاصمة تنفيذ أكثر من 80 مشروعا استثماريا جديدا يتوقع أن تسهم في جعل الرياض ضمن أفضل عشر مدن حول العالم من الناحية الاقتصادية، بينما تحتل الآن المركز 40 في اقتصاديات مدن العالم.

وتضع السلطات حاليا اللمسات الأخيرة قبل إطلاق مركز الملك عبدالله المالي في قلب الرياض، وهو مشروع ضخم يضم عدة ناطحات سحاب بلغت قيمته المليارات من الدولارات وتم الإعلان عنه في 2006.

ومن بين المشاريع الأخرى هناك مدينة الملك عبدالعزيز للنقل العام وحديقة الملك سلمان والرياض الخضراء والرياض آرت والمسار الرياضي ومشروع القدية.