شركات النفط الدولية تستجيب لخطة ليبيا لرفع الإنتاج

طرابلس - تلقت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من قبل شركات "إيني" الإيطالية و"بريتش بيتروليوم (بي.بي)" البريطانية و"سوناطراك" الجزائرية، إخطارا رسميا برفع القوة القاهرة عن أنشطتها في ليبيا، وهو ما يعكس استجابة للخطة الليبية قريبة المدى لرفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها استلمت "إخطارا رسميا" من شركتي "إيني" الإيطالية و"بريتش بيتروليوم (بي.بي)" البريطانية “بشأن رفع حالة القوة القاهرة واستئناف أنشطة الاستكشاف والالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لهما في منطقتي حوض غدامس (أي - بي) غرب البلاد والقطعة البحرية (سي)".

كما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت استلامها لإخطار رسمي من شركة "سوناطراك" الجزائرية "برفعها للقوة القاهرة واستئناف أنشطة الاستكشاف واستكمال الالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لها (065 و96/95) بمنطقة حوض غدامس".

وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة المؤسسة الوطنية للنفط التي أطلقتها في ديسمبر 2022، للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز والتي جرى معها توقيع اتفاقيات استكشاف ومقاسمة وإنتاج النفط والغاز في ليبيا، إلى رفع القوة القاهرة المعلنة من طرفها.

وجدد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط دعوته لباقي الشركات التي لم تشرع في رفع حالة القوة القاهرة في مناطقها، إلى ضرورة استئناف أنشطتها والتزاماتها التعاقدية، مؤكدا أن "المؤسسة لن تتهاون في الحفاظ على المصالح الوطنية للدولة الليبية لتحقيق رؤيتها في استعادة ليبيا لدورها الريادي والفعال في مجال الطاقة".

وكان وزير النفط محمد عون أكد في يوليو الماضي على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر "أوبك" الدولي الثامن الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، أن بلاده وضعت خطة إستراتيجية قصيرة المدى لقطاع النفط والغاز، تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يوميا. وأوضح أن الخطة تتضمن تطوير حقول مكتشفة جديدة ورفع القدرة الإنتاجية للحقول الحالية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية التي تضررت بسبب الأحداث التي مرت بها الدولة الليبية.

وأشار إلى أن خطة المؤسسة الوطنية للنفط تعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع في ليبيا وتركز على العديد من المحاور، ومنها هيكلة قطاع النفط والغاز والجهات التابعة له "المؤسسة الوطنية للنفط والشركات والجهات التابعة لها والشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز".

وتابع "تستهدف الخطة أيضا زيادة إنتاج النفط من خلال توسيع الاستكشافات النفطية في المناطق البرية والبحرية، لتحقيق إيرادات مالية للدولة وزيادة دخلها، إضافة إلى التركيز على استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء خلال العقود المقبلة، فضلا عن العمل على استثمار الثروة النفطية بما فيها الغاز الصخري وحسن استغلالها وتطويرها لزيادة الاحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز".

وتعد استجابة الشركات الدولية للخطة الليبية إنجازا لحكومة عبدالحميد الدبيبة، خاصة بعد شهر فقط على إيقاف قبائل للإنتاج احتجاجا على توقيف السلطات في طرابلس لوزير المالية السابق فرج بومطاري، قبل أن تعيد الضخ بعد الإعلان عن الإفراج عنه.

ونجح الدبيبة خلال السنوات القليلة الماضية في تثبيت استقرار نسبي حيث تراجعت نسبة الاشتباكات المسلحة بين الميليشيات. كما تراجعت معدلات الجريمة والاختطاف من أجل الفدية الذي انتشر خلال فترة رئيس الحكومة السابق فايز السراج.