شركات المقاولات في سوريا تكافح لتخفيف أزماتها

دمشق - وجدت شركات المقاولات السورية نفسها في موقف هجومي بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات والمتعلقة أساسا بمضاعفة رسوم تراخيص البناء في وقت يكافح فيه أصحابها لتخفيف الأزمات في ظل سوق راكد وشح في السيولة.

وعاني قطاع الإنشاءات بشكل عام منذ العام 2011 من سلسلة من الأزمات التي خلفتها الحرب، وبعدما كان مجالا يدعم سوق العمل ويسهم في تنمية مجالات مرتبطة به صار اليوم يشكل عبئا وتبرز علامات الاختناق عليه خاصة في مناطق سيطرة نظام بشار الأسد.

واستغل مقاولو الإنشاءات المؤتمر السنوي لنقابتهم والذي انطلق الاثنين الماضي لممارسة ضغوط على الحكومة عبر تسليط الضوء على العراقيل التي تقف حائلا أمام تطوير أعمالهم وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة.

وتؤكد تقارير محلية ومهتمون بالشأن السوري ومنظمات دولية أن استعادة الأنشطة الاقتصادية لزخمها وخاصة قطاع البناء بالسوق المحلية لا يزال يسير ببطء شديد جراء الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة.

وتمحورت مطالب الشركات حول تحديد الحد الأدنى لإجمالي العوائد التي يجب على المقاول أن يكون قد سددها ليحصل على المعاش التقاعدي الكامل أو التعويض.

أيمن ملندي: القطاع تضرر بسبب الحرب ولكنه عاد إلى مرحلة التعافي

كما طالبوا بالحصول على إعفاءات من تاريخ تقديم شهادة تاجر وسجل تجاري عند التقدم للمناقصات، والاكتفاء بشهادة العضوية ووثيقة التصنيف وإصدار تعميم يتضمن إلزام المقاول بتسديد رسوم الأعمال إلى الفرع المنتسب إليه.

وأوضحوا أنه من الضروري التدقيق في الحسابات بشكل دوري مع اعتماد نظام تصنيف وظيفي موحد للعاملين في النقابة المركزية وخزانة التقاعد وفروع النقابة ونظام استثمار للعقارات القابلة للاستثمار.

ونسبت وكالة الأنباء السورية الرسمية إلى نقيب المقاولين أيمن ملندي قوله إن “قطاع الإنشاءات تضرر كغيره من القطاعات بسبب الحرب، ولكنه الآن عاد إلى مرحلة التعافي".

وأضاف أن "المؤتمر مهم لمناقشة الصعوبات التي تواجه عمل المقاولين ووضع رؤية لتطوير العمل”. وتوقع أن يكون له دور بارز في المرحلة القادمة للمشاركة في إعادة الإعمار.

وقطاع الإسكان في سوريا هو أكثر القطاعات تضررا. ويقول البنك الدولي إن تكاليف إعادة بناء ما تم تدميره في ست مدن سورية فقط في وحدات سكنية ومنشآت الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنقل والطاقة يتجاوز أكثر من ستة مليارات دولار.

وواجهت شركات المقاولات في الأعوام الماضية مشاكل تتعلق بالكفالات البنكية للمشاريع المتعثرة وتأخر الحصول على حصصها كاملة من الوقود وفق السعر الرسمي المعتمد استنادا إلى عقود الأشغال التي تقوم بتنفيذها.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبداللطيف أن العمل جار على تعزيز دور القطاع بالتنسيق مع النقابة لتحسين الأداء بالتزامن مع مرحلة إعادة الإعمار.

وقال خلال كلمة له في افتتاح المؤتمر إن “الوزارة لها دور في ضمان حقوق المقاولين ورفع سويتهم وتطوير المهنة”، داعيا إلى مناقشة التقارير المطروحة في المؤتمر بشكل موضوعي والخروج بتوصيات تسهم بتطوير العمل.

وتعكف الحكومة بالتنسيق مع النقابة على تطوير التشريعات والقرارات لتحسين دور القطاع، لكن خبراء يعتقدون أنها لن تأتي بنتائج تذكر في ظل نقص السيولة من السوق وسهولة تضرر البلاد بفعل الأزمات الخارجية مع غياب دعم مالي دولي.

وتصطدم طموحات دمشق لإنعاش الاقتصاد بأكبر عقبة وهي قانون “قيصر” الأميركي، الذي يستهدف إلى جانب أذرع النظام كل شخص أو كيان أجنبي يتعامل مع الحكومة السورية بما فيها الشركات الروسية والإيرانية.

وتطال العقوبات الأميركية، التي دخلت حيز النفاذ في صيف 2020 العديد من المجالات من أهمها قطاعات البناء والتشييد، مرورا بصناعة النفط والغاز وصولا إلى الاستيراد والتصدير.

وما يصعّب من مهمة الحكومة هو أن العقوبات تستهدف حركة الأموال من الخارج، حيث ينص قانون "قيصر" على اتخاذ إجراءات خاصة بحق مصرف سوريا المركزي إذا ثبت أنه "مؤسسة مالية أساسية في عمليات تبييض الأموال".