شركات الطاقة الحكومية في مرمى التحول المناخي

دبي - يتركز الاهتمام في مناقشات المناخ خلال مؤتمر كوب 28 في دبي بشكل أساسي على الشركات الكبرى الغربية المتهمة بالتمسك بمشاريع النفط والغاز.

لكن في الواقع، فالشركات الحكومية هي التي تهيمن بشكل أساسي على عالم الوقود الأحفوري، وهي جهات فاعلة قوية في السوق في حين أنها متكتمة حيال المناخ.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي أن “الاهتمام ينصبّ في أكثر الأحيان على دور الشركات الكبرى”، في حين أنها “تمتلك أقل من 13 في المئة من إنتاج واحتياطيات النفط والغاز العالمية”.

وبحسب الوكالة، فإن هذا يجعلها بعيدة عن شركات النفط والغاز الوطنية التي تسيطر على “أكثر من نصف الإنتاج العالمي وما يقرب من 60 في المئة من الاحتياطيات”.

وتنصب توقعات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين على الشركات المحلية، التي تعود ملكيتها بالكامل أو في حصة كبيرة منها للدول المنتجة.

وتؤكد وكالة الطاقة أن هذه الشركات مثلها مثل الشركات الكبرى السبع بي بي وشيفرون وكوكونو فيليبس وإيني وإكسون موبيل وشل وتوتال أنيرجيز سيكون لها “دور أساسي” تؤديه في الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني في العام 2050.

وترى أن على جميع الشركات في هذا القطاع، وليس فقط الشركات الكبرى، أن تعمل على تقليل انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن عملياتها الإنتاجية. ويؤكد خبراؤها أن هذا “عنصر غير قابل للتفاوض”.

وفي دبي، من المتوقع أن يتحدث رئيس مؤتمر كوب 28 سلطان الجابر عن هذا الموضوع فهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإماراتية العملاقة أدنوك.

ويندرج في إطار شركات النفط الحكومية عدد لا يحصى من الشركات ذات الأحجام المختلفة، التي تستكشف الموارد على أراضيها وأيضًا لحساب شركات النفط الوطنية الدولية خارج حدودها.

وثمة بعض الشركات المهمة جدا مثل أرامكو السعودية، وهي أكبر منتج للنفط في العالم، وروسنفت الروسية، وسوناطراك الجزائرية، وبتروبراس البرازيلية، وبيميكس المكسيكية، وشركة سينوك الصينية، وغيرها.

وقال بن كاهيل، الباحث في مركز الدراسات والإستراتيجية الدولية (سي.أس.آي.أس) في واشنطن لفرانس برس إن شركات النفط الحكومية تتمتع عموما بموارد “واسعة النطاق” في مقابل تكاليف إنتاج “منخفضة بشكل عام”.

وأوضح أن هذا يعني أنها قد تستمر في إنتاج النفط لفترة طويلة، فهي نظرا إلى هيمنتها على السوق، تؤثر بشكل مباشر على الأسعار العالمية من خلال قرارات منظمة أوبك، وتتحمل جزءا كبيرا من مساهمة الصناعات الأحفورية في تغير المناخ.

ولكن على عكس الشركات الكبرى التي تتعرض لضغوط متزايدة، أعلن عدد قليل جدا من شركات النفط الحكومية عن أهداف مناخية.

ومع ذلك، هناك استثناءات، فالشركات الكبيرة مثل أرامكو وأدنوك وبتروتشاينا وبتروبراس أعلنت عن أهدافها لتحقيق الحياد الكربوني في عملياتها في زمن يتراوح بين 2045 أو 2050.

وذكر معهد حوكمة الموارد الطبيعية (أن.آر.جي.آي) أن خمس شركات حكومية، بما في ذلك بتروناس الماليزية وسينوك الصينية من أصل 21 شركة شملتها دراسة أجراها، أعلنت عن إستراتيجيات تتعلق بتحول الطاقة والتخفيف من المخاطر المرتبطة بأعمالها.

ويقول ديفيد مانلي، كبير الاقتصاديين في معهد الحوكمة “في بعض الدول النفطية، يملك النفط قوة سياسية كبيرة، لذا فإن صناعة النفط لا تريد أن ترى السيارات الكهربائية على الطرق”.

ويوضح نيكولا بيرغمانز من المعهد الدولي للتنمية المستدامة والعلاقات الدولية أن “حتى عندما يكون الاقتصاد متنوعا قليلا، فإن هذه الشركات تمثل في أكثر الأحيان مصدر دخل مهمًا جدا للدولة”، بالإضافة إلى ضمان أمن الطاقة المحلي لكل بلد.

ويضيف أن هناك أيضا الحوكمة إذ “تخضع الشركات الكبرى لمتطلبات بيئية تتضمن طلبات من الأسواق المالية والمساهمين، ولكن في حالة الشركات الوطنية، فإن المساهم هو الدولة”.

ويشير ديفيد مانلي أيضا بالقول “بما أنها غير مدرجة في البورصة”، فإنها لا تنشر سوى القليل عن أنشطتها، و”ليس لديها مساهمون فاعلون” للتأثير على سياستها.

ويقول كريستوف ماكغليد رئيس قسم إمدادات الطاقة في الوكالة الدولية للطاقة إن الانخفاض المعلن هو في الوقود الأحفوري، والذي من المتوقع أن يصل الطلب عليه إلى الذروة بحلول نهاية العقد، ويضيف “بعدًا جديدًا لحاجة هذه البلدان إلى تنويع اقتصاداتها”.

ويؤكد تيم غولد كبير الاقتصاديين في الوكالة أن الكرة الآن في ملعب شركات النفط الحكومية الكبيرة ذات النفوذ مثل أرامكو أو أدنوك، لأن في “وسعها تحديد المسار”.