شركات التواصل الاجتماعي في مواجهة مع قانون الرقابة التركي

أنقرة - يقول المحللون إنه من غير المرجح أن تلتزم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بالكامل بالقانون التركي الجديد الذي يطالبها بإزالة “المعلومات المضللة” ومشاركة بيانات المستخدم مع السلطات.

وسيُطلب من فيسبوك وتويتر وغوغل وغيرها من شبكات التواصل الامتثال الكامل للقانون بحلول أبريل المقبل أو مواجهة حظر إعلانات محتمل، وفي نهاية المطاف خفض عرض النطاق الترددي، مما يشكل معضلة للشركات قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو من العام القادم.

وقال محللون ومستشارون إن الشركات لديها معايير خصوصية عالمية ومن غير المرجح أن تنتهكها في تركيا لأن ذلك قد يشكل سوابق خطيرة لدول أخرى تتطلع إلى ممارسة السيطرة على المنصات الاجتماعية.

وقال سنان أولجن الشريك المؤسس في إسطنبول إيكونوميكس التي تقدم استشارات في الشؤون التنظيمية والقانونية “من غير المرجح أن تمتثل بعض هذه الشركات للقانون”. وأضاف “هذا بسبب المتطلبات المرهقة وما قد يعنيه ذلك بالنسبة إلى معايير خصوصية البيانات وسريتها، وأيضًا لوضع سابقة يمكن استخدامها في ولايات قضائية أخرى”.

وبموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، يجب على الشركات مشاركة معلومات المستخدمين مع السلطات إذا نشروا محتوى يشكل جرائم، بما في ذلك معلومات مضللة.

ويتعين على شركات التواصل الاجتماعي تعيين ممثلين أتراك أو سيواجهون اختناقًا في عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90 في المئة فور صدور أمر من المحكمة في حالة فشل الممثل في تقديم المعلومات إلى السلطات.

ويقول منتقدو القانون إنه يمكن أن يشدد قبضة الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي واحدة من آخر معاقل حرية التعبير والمعارضة في تركيا بعد 20 عامًا من حكم الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأيد حزب العدالة والتنمية والحلفاء القوميون القانون. وأطلقت المعارضة عليه اسم “قانون الرقابة” وتقول إنه قد يؤثر على الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يونيو والتي تظهر استطلاعات الرأي أن “أردوغان قد يخسرها”.

وتم انتقاد القانون بشكل أساسي لفرض عقوبة السجن على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والصحافيين الذين ينشرون “معلومات مضللة”، لكنه يبني أيضًا على التشريعات المفروضة على شركات وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2020، مع إجراءات أكثر صرامة.

وعلى سبيل المثال، ستتحمل الشركات “المسؤولية المباشرة” عن المحتوى والعلامات “غير القانونية” إذا لم تقم بإزالته في غضون أربع ساعات بعد طلب السلطات.

وتخضع وسائل التواصل الاجتماعي بالفعل للمراقبة الصارمة في تركيا، حيث يُحاكم الأشخاص بشكل متكرر على منشورات مثل تلك التي تنتقد التوغلات التركية في سوريا أو يُنظر إليها على أنها إهانة للرئيس.

وقال يامان أكدينيز خبير الحقوق الإلكترونية والأستاذ في جامعة إسطنبول بيلجي إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تمكنت حتى الآن من الامتثال لقانون 2020 من خلال إنشاء كيانات شركات صغيرة في تركيا يمكنها الانسحاب بسهولة إذا تعرضت للضغوط. وأضاف أن تلك القوانين كانت “انتقالًا ناعمًا” لكن الحكومة جعلتها الآن أكثر جدية مع مشروع القانون الجديد. وأضاف “إذا قبلت كل هذه الأمور، فإنك تصبح جزءًا من تطبيق القانون لأن التوقع هو أنك تساعد في كل شيء”.

وقد يتم تغريم الشركات بنسبة تصل إلى 3 في المئة من إيراداتها العالمية إذا لم تلتزم بالقانون، بالإضافة إلى حظر الإعلانات. وختم أكدينيز “أعتقد أن (القانون) يشبه قائمة الرغبات، لقد وضعوا كل ما يمكنهم التفكير فيه هناك.. القانون نموذجي للأنظمة الاستبدادية”.