شركات التكنولوجيا المالية تشدد معايير الإقراض لمواكبة المخاطر

نيويورك - شددت شركات التكنولوجيا المالية الأميركية خلال الآونة الأخيرة معايير الإقراض، وهي خطوة عززت وصولها إلى تمويل الديون من مستثمري وول ستريت، وفقا لمسؤولين تنفيذيين في الصناعة.

وخلال الجائحة، بدأ العديد من شركات القطاع في تمويل المقترضين الذين لديهم ائتمان غير كامل، لكن مستثمري وول ستريت كانوا مرتاحين لشراء أوراقهم المالية المدعومة بالأصول، حيث ضمن التحفيز الحكومي حصول المستهلكين على الأموال اللازمة لسداد المدفوعات.

والأوراق المالية المدعومة بالأصول (أي.بي.أس) هي نوع من السندات المدعومة بمجموعة من الأصول، مثل قروض السيارات أو بطاقات الائتمان، والتي تدفع عائدًا ثابتًا.

ويؤكد خبراء القطاع أن أي.بي.أس تعتبر مصدرا رئيسيا للتمويل لبعض مقرضي التكنولوجيا المالية الذين لديهم خيارات تمويل أقل من البنوك.

ونظرا إلى أن نهاية التحفيز الوبائي وارتفاع التضخم أدّيا إلى عودة معدلات التأخر إلى طبيعتها، فقد تجنب المستثمرون سوق التكنولوجيا المالية في أواخر العام الماضي.

وتقول شركات مثل آبستارت وأفيرم وونمين فايننشال إنها تعزز جودة الائتمان في مثال آخر على كيفية تراجع المقرضين وسط حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.

ولدى الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات قناعة بأن هذا المسار أدى بدوره إلى تحسين جودة عروض أي.بي.أس الخاصة بهم.

وقال سانجاي داتا كبير المسؤولين الماليين في آبستارت المتخصصة في القروض العقارية عالية المخاطر “مع ارتفاع حالات التأخر في السداد خلال العام ونصف العام الماضيين، قمنا بتعديلها وفقا لذلك عبر معايرة نماذجنا وتقييم مخاطر التخلف عن السداد”. وأضاف داتا لرويترز أن “نتيجة ذلك هي أن الضمان الذي يشكل أساس صفقات أي.بي.أس يبدو مختلفًا للغاية وهو أكثر تحفظًا الآن”.

وقال الرئيس التنفيذي ماكس ليفتشين إن “شركة أفيرم العملاقة للشراء الآن والدفع لاحقًا تقرض في الغالب للمقترضين شبه الرئيسيين والرئيسيين، لكنها شددت معاييرها الائتمانية أكثر هذا العام”.

وكان متوسط درجة الائتمان للقروض التي لا تحمل فائدة في عرض أي.بي.أس في عام 2023 هو 731 نقطة، مقارنة بنحو 706 نقاط في عرضها السابق العام الماضي، وفقا لمنصة مورنينغستار.

وقال الرئيس التنفيذي للمنصة دوج شولمان في أبريل الماضي إن “ما يقرب من 65 في المئة من القروض الجديدة لشركة ونمين في الربع الأول ذهبت إلى المقترضين الذين يتمتعون بأفضل جودة ائتمانية، مقارنة بنحو 30 إلى 40 في المئة في عام 2021”.

ويبدو أن هذه الجهود تهدف إلى استمالة بعض مستثمري أي.بي.أس. وبعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في عامين في الربع الأول من هذا العام، ارتفع إصدار أي.بي.أس الذي ضم قروض المستهلكين غير المضمونة في الغالب من شركات التكنولوجيا المالية أو مقرضي السوق بنسبة 17 في المئة في الربع الثاني لتصل إلى 3.4 مليار دولا، وفقًا لمزود البيانات فينسايت.

ومن المؤكد أن هذه وتيرة بطيئة مقارنة بنحو 9.6 مليار دولار الصادرة في النصف الأول من عام 2022، ويقدم مصدرو التكنولوجيا المالية عوائد أعلى للتعويض عن مخاطر خسارة القروض.

وبحسب فينسايت يبلغ متوسط العائد للشرائح الأعلى جودة المصنفة أي.أي.أي لقروض المستهلك غير المضمونة أي.بي.أس الصادرة حتى الآن هذا العام 6.24 في المئة، مقارنة بنحو 3.78 في المئة هذا الوقت من العام الماضي.

ومع ذلك، يرى الخبراء أنها علامة على تعافي سوق التكنولوجيا المالية أي.بي.أس. وقال روبرت ويلدهاك المحلل في شركة أوتنموس للأبحاث إن “العام بدأ بشكل أفضل مما كان يتوقعه الكثيرون”.

وبالإضافة إلى التخلص التدريجي من التحفيز الوبائي، فقد أثر التضخم على مستهلكي الرهن العقاري الذين ينفقون معظم دخلهم على الإيجار ومحلات البقالة والبنزين، وفقا لموديز.

وبالنسبة إلى قروض التكنولوجيا المالية للمقترضين بمتوسط درجات ائتمان مرجح بين 710 و760 نقطة، ارتفع صافي الخسائر السنوية بنسبة 1.98 في المئة من مايو إلى يونيو الماضيين إلى 8.11 في المئة، بحسب وكالة تصنيف السندات كرول.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا يعكس في المقام الأول عمليات الخصم على قروض العام الماضي، فقد ارتفعت التأخيرات عن السداد لمدة 30 يوما على الأقل على القروض في هذا المستوى بنسبة 0.58 في المئة إلى 3.74 في المئة.

وبالنسبة إلى قروض التكنولوجيا المالية للمقترضين بمتوسط درجات ائتمان مرجح بين 660 و710 نقاط، فقد ارتفع صافي الخسائر السنوية بنسبة 1.88 في المئة على أساس شهري إلى 16.61 في المئة.

وتقول وكالة كرول إن التأخيرات عن السداد لأكثر من ثلاثين يوما في هذه الحالة ارتفعت بنسبة 0.51 في المئة إلى 6.36 في المئة.