عمان- تواجه شركات الاتصالات في الأردن ضغوطا من الحكومة من أجل مراجعة تكاليف تقديم خدماتها للمستهلكين بهدف تخفيف الأعباء المسلطة عليهم بسبب الضغوط  المعيشية.

وعاد قرار من جانب واحد لهذه الشركات مؤخرا برفع رسوم الاشتراكات الشهرية إلى واجهة الجدل داخل الأوساط الاقتصادية والشعبية، والتي كانت قد شهدت تدخلا حكومياً سابقاً بشأن قانونية تعديل الأسعار.

وكانت مصادر في هذه الشركات قد أكدت مسألة مناقشة تعديل أسعار خدمات مع كل الجهات الرسمية ذات العلاقة، وتقررت بناء على ذلك إعادة النظر في التعديل بعد المزيد من الدراسة، ولكل شركة بحسب نموذج أعمالها وتكاليفها التشغيلية.

وينشط في السوق المحلية ثلاثة مشغلين، وهم زين وأمنية وأورانج تقدم خدمات الاتصالات الثابتة لنحو 20.5 في المئة من الأسر، بينما تبلغ نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة بالنسبة إلى عدد السكان البالغ عددهم 12 مليون نسمة حوالي 67.5 في المئة.

وأكد الخبير الاقتصادي الأردني منير ديه أن قيام شركات بإعادة النظر في تعديل أسعار يعد مثالا على الحوار والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وبما يصب في مصلحة المواطنين، ومراعاة أعمال الشركات، وتمكينها من القيام بدورها في خدمة الاقتصاد.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى ديه قوله إن “الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد ركيزة أساسية لبناء الاقتصاد القائم على التطوير والتشغيل والتنمية وخفض التكاليف وتبادل الآراء والخبرات بين الطرفين.”

وأوضح أن الحوار بين القطاعين يراعي ويحفظ مصالح المواطنين، ويسهم في تأمين الخدمات والسلع والمنتجات بأسعار معقولة ومناسبة تراعي متوسط دخل الفرد.

وشدد على أن الحوار المبني على مصالح المستهلك بالدرجة الأولى، وتأمين أفضل الخدمات، مع مراعاة استدامة أعمال الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية والصناعية، وعدم فرض أعباء جديدة عليها ودعم استثماراتها، يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

وتعد مراجعة الضرائب والرسوم وخفض التكاليف التشغيلية أمرا بالغ الأهمية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وتقديم خدمات ومنتجات بجودة وأسعار مناسبة.

واعتبر ديه أن تحقيق التوازن بين مصالح القطاعين والمواطنين يجب أن يكون الهدف الأساسي للسياسات الاقتصادية.

ويبلغ متوسط القيمة المضافة الناتجة عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلد نحو 64 في المئة من إجمالي إنتاجه، مقارنة بنسبة 40 في المئة بالمتوسط لأنشطة التصنيع و52 في المئة في المتوسط لجميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وتتوقع الحكومة أن يرتفع حجم إيرادات قطاعي الاتصالات والبريد معا في الأردن إلى 1.86 مليار دولار هذا العام بنمو قدره 8 في المئة بمقارنة سنوية، في ظل الانتشار المتزايد لخدمات الاتصالات في السوق المحلية لاسيما الإنترنت المتنقلة عريضة النطاق.

وحقق القطاع في العام الماضي إيرادات بقيمة بلغت حوالي 1.57 مليار دولار، بحسب الأرقام الحكومية الرسمية.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد أبرمت صيف 2023 اتفاقيات لإدخال الجيل الخامس مع المشغلين الثلاثة الذين يعملون في السوق المحلية، حيث بدأت شبكة 5 جي العمل في الربع الأول من هذا العام.

ووصل حجم الاستثمار الكلي في القطاع إلى نحو 496.3 مليون دولار بنهاية العام الماضي محققا أعلى مستوياته خلال آخر 9 أعوام، بحسب البيانات الرسمية.

وذكرت الهيئة أن النمو جاء نتيجة ارتفاع استثمار الشركات في معدات الشبكات وإنشاء مواقع الأبراج وتراخيص حقوق الاستخدام، ما يعكس التوسع في البنية التحتية، ورفع جودة خدمات الاتصالات نتيجة الاستثمار بخدمات 5 جي.

وتحث السلطات الخطى بهدف اللحاق بركب بقية دول الشرق الأوسط في اعتماد الرقمنة وأحدث تكنولوجيا في عالم الاتصالات، والتي باتت تقنية ضرورية لزيادة تحفيز الاقتصاد، وسط آمال المسؤولين في أن تكون الخطوة نواة لجعل البلد مركزا إقليميا للأعمال مستقبلا.