شركاء الفترة الانتقالية بالسودان يسلمون قائمة مرشحي الوزارات لحمدوك الاثنين

الخرطوم - أعلن مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان تسليم قائمة مرشحي الوزارات لرئيس الحكومة، عبدالله حمدوك الاثنين، في وقت أعلنت فيه خمسة فصائل من الجبهة الثورية تمسكها بانتخابات مبكرة في حال تشكيل حكومة محاصصة.

جاء ذلك في اجتماع للمجلس (أحد أطراف السلطة) في القصر الرئاسي بالخرطوم، برئاسة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، وفق بيان إعلامي للمجلس.

وقالت مريم الصادق المهدي المتحدثة باسم المجلس إن الاجتماع اطمأن على خطوات سير استكمال التوافق على تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

وأضافت "الجميع اتفق على تسليم قائمة مرشحي الوزارات لرئيس مجلس الوزراء الاثنين، ليتم إعلان الحكومة الانتقالية في الموعد المحدد الخميس المقبل".

وفي الوقت الذي اتفقت فيه القوى السياسية على تقديم مرشحيها، حذرت خمسة فصائل من قوى الجبهة الثورية الأحد من تشكيل حكومة جديدة تقوم على المحاصصة ولا تعكس مشاركة كل أبناء السودان، وإذا فشل ذلك فالبدائل في الانتخابات المبكرة.

وقال القيادي بالجبهة الثورية رئيس مسار الوسط التوم هجو لوكالة الأنباء السودانية (سونا) إن الحكومة الانتقالية على قاب قوسين من إعلان حكومة جديدة، وإن الجبهة الثورية تدق ناقوس الخطر، مطالبا رئيس الوزراء بعدم حصر مشاوراته في فئة واحدة.

وأضاف أن لرئيس الوزراء الحق في رفض القائمة المرشحة وأن تكون المعايير بالثقل الكافي والنضالي، وإذا فشل ذلك فإن الجبهة الثورية تدعو إلى الانتخابات المبكرة ليقول الشعب كلمته.

وأكد سيد أحمد الجاكومي أن الفشل يلازم الحكومة الانتقالية في ترجمة أحلام ثورة ديسمبر، خاصة وأن المشكلة الأساسية كانت تتمثل في أزمة المعيشة، وأن الفرصة أمامهم لإعادة إنتاج الثورة السودانية.

وكشف الجاكومي أن الجبهة الثورية بفصائلها الثلاثة عشر لم تتفق على رؤية موحدة حول التشكيل الحكومي المرتقب الذي ستتم مناقشته في مجلس الشركاء قريبا، وأشار إلى أنه سيتم التوقيع على قسمة الثروة لمساري الوسط الشمالي.

وعن الجبهة الثالثة (تمازج) أكد اللواء مختار فيصل مختار رفضه للمحاصصة، مطالبا أن تكون لكافة المناطق حقوقها في السودان الجديد بدلا عن انفراد تنظيمات بعينها بالسلطة عبر الثقل القاعدي والسياسي، مشيرا إلى أن "تمازج" جاءت للسلام الحقيقي وتحقيق التنمية.

وطالب القيادي أسامة مختوم، عن حركتي جيش تحرير السودان، الحكومة بالوقوف على مسافة واحدة من كافة قوى الكفاح المسلح بدلا عما يجري من محاصصات.

وانتقد أسامة دهب، عن حركة كوش، الحكومة بأنها ليست لديها خطة استراتيجية، داعيا إلى إحداث تدارك البدايات الصفرية، مشيرا إلى أنه ليس هنالك خلاف بين قوى الحرية والتغيير وداخل الجبهة الثورية، ودعا كل القوى السياسية الطموحة إلى العمل معا والوقوف مع السلام.

وانتقد البرهان الأحد تلكؤ قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في تقديم مرشحيهم، وهدد بتجاوز الأحزاب والقوى المختلفة وتشكيل حكومة طوارئ برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، حال عدم الالتزام بتشكيل الحكومة بالسرعة اللازمة.

ومن المنتظر أن يقدم وزراء الحكومة استقالاتهم لحمدوك، بعد التأكد من تسلمه جميع القائمات، للشروع مباشرة في اختيار طاقمه الوزاري الجديد، من دون حرج وبحرية كاملة.

ومؤخرا، قال حمدوك "التشكيل الوزاري الجديد في بلاده سيضم 25 إلى 26 وزارة (بدلا من 21 حاليا)، وسيكون أكثر فعالية ويتجنب الترهل الإداري".

وتأتي خطوة إعادة تشكيل الحكومة التزاما باتفاق سلام تم توقيعه قبل أشهر مع مسلحين، أعيد على أساسه تشكيل المجالس الانتقالية بالبلاد.

ويضم مجلس شركاء الفترة الانتقالية بحسب قرار البرهان الصادر في 3 ديسمبر الماضي وفق وسائل محلية، 29 عضوا منهم البرهان رئيسا و4 عسكريين من مجلس السيادة، بالإضافة إلى قائد ثاني قوات الدعم السريع عبدالرحيم حمدان دقلو، ورئيس الوزراء حمدوك. كما يضم وفق القرار 13 عضوا من قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) و7 من الجبهة الثورية (حركات مسلحة) إلى جانب عضوين من شرق السودان يحددان لاحقا عقب انعقاد مؤتمر بشأنه لم يحدد بعد.

وفي 3 نوفمبر 2020، اعتمد مجلسا السيادة والوزراء بالسودان، تعديلات للوثيقة الدستورية التي تشكلت الحكومة الانتقالية الحالية بموجبها في 5 سبتمبر 2019، وهي الأولى منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل من العام ذاته، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية.

وعدلت السلطات السودانية الوثيقة الدستورية في نوفمبر الماضي، لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، بعد أن تم إقرار مدتها بـ39 شهرا يبدأ حسابها منذ أغسطس 2019.