شراكة مصرية – إماراتية لبناء أكبر مزرعة رياح في العالم
عززت مصر شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع دولة الإمارات بالدخول في مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري في مجال الطاقة المستدامة وذلك من خلال إبرام اتفاق لإقامة أحد أكبر مزارع الرياح في العالم ضمن مساعيهما لمعاضدة جهود إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة.
شرم الشيخ (مصر) - رسمت مصر والإمارات ملامح مستقبلية لإنتاج الكهرباء من المصادر المستدامة بعد إعلانهما الثلاثاء عن شراكة لإقامة مزرعة رياح عملاقة، في سياق خطط القاهرة لتنويع مزيج الطاقة.
ووقعت كل من شركة أنفينتي باور المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) وأنفينتي إنرجي المطور الرئيسي لمشاريع الطاقة المتجددة في مصر اتفاقية مع شركة حسن علام للمرافق والحكومة المصرية لبناء هذا المشروع الضخم.
ولم يتم الكشف عن التكلفة الاستثمارية التقديرية لبناء المزرعة أو موعد تشييدها أو حتى الموعد المحتمل لبدء عملية الإنتاج وربطها بالشبكة المحلية.
ولكن شركة مصدر، التي تستثمر في محفظة من أصول الطاقة المتجددة تتجاوز قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار في أربعين بلدا وبطاقة إجمالية تزيد عن 15 غيغاواط، قالت إن “المشروع الجديد سيكون الأضخم حتى الآن”.
وجاءت اتفاقية تطوير مشروع لطاقة الرياح البرية بطاقة 10 غيغاواط على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للأمم المتحدة حول المناخ (كوب 27) في منتجع شرم الشيخ.
وقال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي حضر مراسم إبرام الشراكة مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في تغريدة على حسابه في تويتر “سيتم إنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر”.
وأضاف “سنمضي في تنفيذ مبادرات نوعية لحلول الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة”.
وتحاول مصر التخفيف من استهلاك الغاز الطبيعي في توليد الطاقة بهدف تصديره والاستفادة من عائداته، واستبداله بمزيج منوع من الطاقة بصدارة الطاقة المتجددة.
وحاليا، تنتج أكثر من 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، معظمه يتم تحويله للاستهلاك المحلي، بينما يتم تصدير كميات ضئيلة إلى السوق العالمية.
ويأتي المشروع في إطار “مبادرة الممر الأخضر” في مصر التي تعد شبكة مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة، فيما سيسهم في تحقيق هدف مصر المتمثل في ضمان تشكيل الطاقة المتجددة 42 في المئة من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.
وستوفر مزرعة طاقة الرياح البرية الجديدة لمصر ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية إضافة إلى توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل.
وتقدر العمالة المباشرة في مرحلة البناء بحوالي 30 ألف شخص، كما سيوظف نحو 70 ألف شخص بشكل غير مباشر بجانب إضافة حوالي 3200 وظيفة للتشغيل والصيانة بعد انتهاء عمليات بناء المحطة.
ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى محمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر قوله إن “مصدر تفخر بتوسيع مساهمتها في دعم أهداف الطاقة المتجددة في مصر عبر هذه الاتفاقية الرامية إلى تطوير مشروع الطاقة الأضخم من نوعه في مسيرة الشركة”.
وأشار إلى أن هذا المشروع يسهم في تعزيز التعاون مع إنفينتي باور وحسن علام للمرافق والبناء على العلاقة الوطيدة مع الجهات الحكومية في مصر.
5
مليارات دولار ستوفرها القاهرة من تكاليف الغاز الطبيعي كل عام مع بدء إنتاج المحطة
وأضاف “واثقون من أن المشروع سيسهم في توفير طاقة نظيفة ومستدامة للمصريين توازياً مع ضمان وفاء بلدهم بالتزاماته المتعلقة بتحقيق الحياد المناخي”.
وتتمتع مصر بموارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من شأنها توفير أرضية ملائمة لمشاريع الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية وهي عوامل تسهم بشكل رئيسي في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتقع مصر أيضاً ضمن مجموعة من الأسواق التي من المتوقع أن يزداد فيها الطلب على الهيدروجين الأخضر، مما يوفر فرصا قوية للتصدير.
وعند اكتمالها، ستنتج المزرعة 47.79 غيغاواط/ ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً وستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9 في المئة تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر.
وقال محمد إسماعيل منصور رئيس مجلس إدارة إنفنيتي باور إن “المشاركة في هذا المشروع الكبير بالتعاون مع شركائنا يتيح للحكومة المصرية استكمال جهودها الاستثنائية لنشر حلول فاعلة لمواجهة تغير المناخ العالمي”.
وأوضح أن المشروع يتيح لمصر توفير كميات هائلة من الغاز الطبيعي والمحافظة على النمو الاقتصادي وتقليل الانبعاثات الكربونية إضافة إلى توفير كميات كبيرة من الطاقة المستدامة وتمكين مصر من استكمال مسيرتها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وكانت شركتا مصدر وحسن علام للمرافق قد وقعتا خلال أبريل الماضي مذكرتي تفاهم مع مؤسسات مدعومة من القاهرة للتعاون في تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة أربعة غيغاواط في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل المتوسط.
وخلال المرحلة الأولى من المشروع، سيجري بناء منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتشغيلها بحلول عام 2026، وتنتج 100 ألف طن من الميثانول الإلكتروني سنويا للتزود بالوقود في قناة السويس.
كما يمكن توسيع إنتاج المنشأة إلى أربعة غيغاواط بحلول عام 2030 لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء للتصدير إضافة إلى توفير الهيدروجين الأخضر لخدمة الصناعة المحلية.
وفي إطار جهود دعم القاهرة، ذكرت مؤسسة التمويل الدولية على منصتها الإلكترونية الاثنين الماضي أنها تدرس تقديم 83 مليون دولار إلى تحالف إماراتي – ياباني لتمويل جزء من مشروع مزرعة رياح بقدرة 500 ميغاواط في رأس غارب بخليج السويس.
