شراكة مصرية روسية لإقامة منطقة لوجستية لتخزين وتجارة الحبوب

خطوة توفر المزيد من الخيارات أمام القاهرة لجذب موردين آخرين لمناقصات أكبر بلد مستورد للقمح في العالم.
الأربعاء 2021/12/15
محاولة تعزيز الاكتفاء الذاتي بالبلاد

القاهرة – دخلت مصر الثلاثاء في شراكة اقتصادية جديدة مع روسيا تستهدف تجارة الحبوب في البلاد، ضمن مساعيها المستمرة لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي لبلد يتجاوز تعداد سكانه المئة مليون نسمة.

وبحث وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي مصيلحي خلال لقاء عقد في القاهرة مع نائب وزير الزراعة الروسي سيرجي ليفين، ‏سبل تعزيز التعاون في المجالات ‏التجارية وتبادل الخبرات وتطوير الشركات التابعة للقابضة للصناعات ‏الغذائية.

وقال مصيلحي في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري على حسابها في فيسبوك إنه بحث مع ليفين “تأسيس شركة مشتركة لتداول الحبوب لتكون نواة ‏لتحقيق الاستقرار في السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي ‏لمصر وبعض دول الجوار عربيا وأفريقيا”.

وأوضح أن مصر ناقشت مع روسيا أيضا إمكانية إنشاء منطقة حرة لوجيستية لتخزين القمح بالبلاد بسعة أولية تبلغ نحو مليون طن في السنة، لتعظيم المخزون ‏الاستراتيجي وتقليل الكلفة في الشحن وكذلك حلقات ‏التداول.

وتدفق القمح إلى البلد مسألة حساسة سياسيا، لأن الحكومة تستخدمه أساسا في برنامج واسع لدعم الخبز يعتمد عليه عشرات الملايين من السكان في وقت التقشف الاقتصادي.

وتمكنت القاهرة من توفير جزء من مخصصات توريد القمح بفضل السياسات المالية، التي تتبعها الحكومة للضغط على النفقات ضمن برنامج إصلاح الاقتصاد.

وفي أغسطس الماضي قال مصيلحي، إن “فاتورة استيراد القمح انخفضت 13 في المئة هذا العام تماشيا مع خفض الواردات من سلع أولية رئيسية أخرى”، بفضل نظام معلوماتي متكامل لإحكام الرقابة على إدارة ونقل وتداول هذا النوع من الحبوب.

علي مصيلحي: نريد تحقيق الاستقرار في السلع الاستراتيجية والأمن الغذائي

ورفعت مصر من طاقة الطحن لديها إلى 3.4 مليون طن، وتهدف إلى بلوغ 5 ملايين طن، خاصة وأن متوسط احتياطيات البلاد من القمح يكفي ستة أشهر ونصف الشهر من الاستهلاك.

وتستهلك البلاد نحو 10 ملايين طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز البلدي، وحوالي ثلاثة ملايين طن أخرى تستخدم في عمليات التصنيع المتنوعة للسلع الغذائية والحلويات، مما يرفع الاستهلاك العام للبلاد إلى نحو 13 مليون طن.

وساعدت منظومة الدعم التي تم إطلاقها في 2015 الحكومة لتقليص واردات القمح على تحديد مساحة الأرض المزروعة بالقمح ونوعيته كما أدخلت المزارعين ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي ويتم التعامل معهم من خلال البنوك.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي للحبوب، عدلت في يونيو الماضي قواعد مناقصاتها الدولية لشراء القمح للسماح للموردين بتقديم عروض شحن مباشرة لشحناتهم.

ويقول خبراء إن الخطوة توفر المزيد من الخيارات أمام القاهرة لجذب موردين آخرين لمناقصات أكبر بلد مستورد للقمح في العالم.

Thumbnail
11